بايدن يرحب بالمهاجرين ويحذر من رهاب الأجانب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "رهاب الأجانب" من جانب دول مثل الصين واليابان والهند يعرقل نموها، وأكد في المقابل أن الهجرة تعود بالنفع على الولايات المتحدة واقتصادها.
وكان بايدن يتحدث خلال فعالية أقيمت بواشنطن الأربعاء لجمع تبرعات لحملته الانتخابية وتضمنت أميركيين من أصول آسيوية وغيرها، في وقت يتزايد فيه القلق بشأن الهجرة غير النظامية التي باتت قضية رئيسية لكثير من الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وخاطب الرئيس الحاضرين قائلا "أحد أسباب نمو اقتصادنا هو أنتم وغيركم كثيرون. لماذا؟ لأننا نرحب بالمهاجرين".
وأضاف بايدن الذي يستعد لخوض منافسة جديدة مع سلفه دونالد ترامب "ولماذا تتعثر الصين اقتصاديا بهذا القدر من السوء، ولماذا تواجه اليابان مشاكل، ولماذا روسيا والهند، لأنهم يرهبون الأجانب. لأنهم لا يريدون المهاجرين الذين يجعلوننا أقوياء".
وحسب رويترز، فقد توقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن تشهد هذه الدول تباطؤا في نموها خلال 2024 على أساس سنوي ليتراوح بين 0.9% في اليابان صاحبة الاقتصاد المتقدم و6.8% لدى الهند صاحبة الاقتصاد الناشئ.
وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الأميركي 2.7%، وهو معدل يزيد قليلا عن معدل العام الماضي البالغ 2.5 %. ويعزو العديد من خبراء الاقتصاد الأداء الأفضل من المتوقع لأسباب تتضمن المهاجرين الذين يدعمون قوة العمل في البلاد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: توجيهات الرئيس بتوفير مناخ استثماري جاذب خطوة هامة لدعم قاطرة الاقتصاد الوطني
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، يؤكد مضي الدولة بعزم نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الجندي، في بيان له، أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير المنظومة التشريعية والرقابية، إلى جانب إطلاق حوافز جديدة للمستثمرين، تعكس بوضوح وجود رؤية سياسية واعية تهدف إلى ترسيخ استقرار اقتصادي مستدام، من خلال تحديث البنية القانونية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يضمن تنافسية أعلى، ويقلّص من التعقيدات الإدارية التي طالما أعاقت حركة الاستثمار.
ونوه إلى أن الحوافز المستحدثة ستدفع بقوة نحو تسريع تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات حيوية كالصناعة والطاقة والبنية التحتية، وهو ما يمهّد الطريق نحو تحول نوعي في بنية الاقتصاد المصري، ويدعم قدرته على الصمود والنمو المتوازن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ان توجيه دعم الدولة للقطاع الخاص أصبح خيارًا مصيريًا لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الحقيقي، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطوات مدروسة نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي ترتكز على خلق شراكة متوازنة بين الاستثمار الأجنبي والمصلحة الوطنية.