الموارد البشرية السعودية تطلق برنامج "جدير" لتأهيل واستقطاب المتميزين من حديثي التخرج sayidaty
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
sayidaty، الموارد البشرية السعودية تطلق برنامج جدير لتأهيل واستقطاب المتميزين من حديثي التخرج،أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق برنامج جدير لتأهيل .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الموارد البشرية السعودية تطلق برنامج "جدير" لتأهيل واستقطاب المتميزين من حديثي التخرج، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق برنامج "جدير" لتأهيل واستقطاب المتميزين من حديثي التخرج.
برنامج جديرويعد برنامج "جدير" من إحدى البرامج الجديدة التي تم إطلاقها من قبل وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل البرنامج علي استقطاب وتأهيل الأفراد المتميزين من حديثي التخرج والعمل علي تدريبهم على قوة العمل من أجل إكسابهم المهارات والخبرات العملية، التي سيكون لها تأثير كبير علي مساعدتهم على التطور وتحقيق النمو في مجالات العمل بداخل الوزارة، هذ بالإضافة إلى تمكينهم من أداء جميع المهام الوظيفية المستهدفة في البرنامج.
أهداف ومميزات برنامج جدير:- تعيين المجتازين للبرنامج بنجاح على الوظائف المستهدفة.
- منحهم درجتين إضافيتين عن الدرجة المستحقة وفق المؤهل العلمي.
- استقطاب وتأهيل المتميزين من حديثي التخرج وتدريبهم على رأس العمل.
- إكسابهم المهارات والخبرات العملية ومساعدتهم على التطور والنمو في مجالات العمل.
- تنمية المعارف العامة والتخصصية، وتطوير مهارات العمل مع الشركات وممارسة مهام العمل.
- تحقيق استراتيجية الوزارة المنبثقة من رؤية السعودية 2030 في دعم الكوادر الوطنية الشابة.
شروط التقديم في البرنامجوحددت الموارد البشرية بعض الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في كل متقدم يرغب في التقديم بالبرنامج، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ.
- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو درجة الماجستير في التخصصات المطلوبة من جانب البرنامج.
- ألا يكون المتقدم قد مضى على تخرجه 4 سنوات خلال التقديم في البرنامج.
- ألا يقل المعدل العام لكل متقدم عن 3 من 4 أو ما يعادل ذلك.
- أن يكون المتقدم متفرغًا على الوجه المناسب للتسجيل في البرنامج.
- من شروط التقديم ايضاً توافر معادلة المؤهل إذا كانت الشهادة الخاصة بالمتقدم من خارج المملكة من جانب الجهة المختصة.
- يشترط كذلك أن يكون المتقدم حاصلًا علي 5 درجات في اختبار الـ IELTS أو ما يعادل ذلك في اللغة الإنجليزية.
دعم الكوادر الوطنية الشابةوتسعى وزارة الموارد البشرية من خلال برنامج "جدير" إلى تحقيق إستراتيجيتها المنبثقة من رؤية المملكة 2030 في دعم الكوادر الوطنية الشابة وإتاحة الفرصة لحديثي التخرج المتميزين من التعرف على بيئة العمل وإعدادهم وتأهيلهم بشكل مُمنهج في المجالات المستهدفة من قبل الوزارة.
وأفادت الوزارة، أنه بعد انتهاء البرنامج سيتم تعيين المجتازين للبرنامج بنجاح على الوظائف ومنحهم درجتين إضافيتين عن الدرجة المستحقة وفق المؤهل العلمي.
موعد التسجيل في البرنامجوبينت الموارد البشرية، أنه سيتم فتح باب التسجيل والقبول في البرنامج بتاريخ 19 محرم 1445هـ الموافق 06 أغسطس 2023م، وستكون مدة التدريب 12 شهراً، يكتسب خلالها المشاركون المعرفة في عدد من المراحل الرئيسة للبرنامج وهي:
- تنمية المعارف العامة والتخصصية.
- تطوير مهارات العمل مع الشركات وممارسة مهام العمل.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الموارد البشرية السعودية تطلق برنامج "جدير" لتأهيل واستقطاب المتميزين من حديثي التخرج وتم نقلها من مجلة سيدتي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الموارد البشریة فی البرنامج
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية تختتم برنامج السلامة المهنية وتستعد لنزول ميداني لـ50 منشأة
الثورة نت /..
اختتمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، برنامجًا تدريبيًا لفرق التفتيش الميداني في مجال السلامة والصحة المهنية، تحت شعار: “معًا من أجل سلامة العاملين وبيئة عمل آمنة وإنتاجية مستدامة”.
وفي الاختتام، أوضح وكيل الوزارة لقطاع الجمعيات والتعاونيات، غسان المداني، أن تنفيذ هذا البرنامج يعكس قدرة الكوادر الوطنية على تطوير المعرفة وتفعيل مبدأ الشراكة والمبادرات التطوعية.
وأشار إلى أن خريجي البرنامج سيكونون ضمن فرق تنفيذ البرنامج الوطني التقييمي والتوعوي، مبيناً أن البرنامج يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة الهادفة إلى تعزيز خدمة أصحاب الأعمال والعمال، وتحسين بيئة العمل، والحد من المخاطر، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام.
وأكد المداني حرص الوزارة على تقديم خدمات نوعية للمستفيدين، ومعالجة أي اختلالات قد تعيق مسار التطوير، داعياً إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لضمان نجاح البرامج الوطنية في هذا المجال.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لقطاع شؤون العمل، الدكتور عبدالله حيدر، أن 33 مفتشاً من مكتبي الوزارة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، إضافة إلى مصلحة الدفاع المدني وهيئة المواصفات والمقاييس والغرفة التجارية، تلقّوا تدريبات مكثفة خلال أربعة أيام حول السلامة والصحة المهنية.
وأفاد بأن البرنامج شمل (22) محوراً تدريبياً مكثفاً وتطبيقياً، بهدف تمكين المشاركين من تنفيذ برنامج النزول الميداني إلى المنشآت الصناعية والإنتاجية، الذي يستهدف رفع مستوى الوعي بمعايير السلامة والصحة المهنية في نحو (50) منشأة خلال الأيام القليلة القادمة.
وذكر حيدر، أن البرنامج أداره وشارك في تدريسه (11) خبيراً وطنياً من ذوي الخبرة في هذا المجال، وقد شهد تفاعلاً كبيراً من المشاركين، حيث توزعت أنشطته بين الفترتين الصباحية والمسائية لضمان تحقيق أكبر قدر من الاستفادة.
وأشار إلى أن القطاع سيعمل خلال المرحلة القادمة مع أصحاب العمل وفقاً لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى والحكومة، لإرساء قواعد التعاون وتحقيق أكبر قدر من الإنتاجية المستدامة واستيعاب أكبر عدد من العمالة ومعالجة الأخطاء السابقة.
ونوّه بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والغرفة التجارية واتحاد عمال اليمن، باعتبار هذه الأطراف الثلاثة تمثل أساس الشراكة في العمل والبناء والتنمية والارتقاء بقطاع العمل والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وخلال فعالية الاختتام، التي حضرها وكيلا الوزارة لقطاع التمكين الاقتصادي وتنمية وتسويق الإنتاج، الدكتور الحسن الذاري، وقطاع القوى العاملة رماح هِبَة، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي، وأمين الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن عبدالكريم العطنة، أكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة، محمد صلاح، أن البرنامج يشكل خطوة مهمة تمس جوهر العملية الإنتاجية واستدامتها.
وأوضح أن الغرفة التجارية الصناعية والاتحاد العام، بوصفهما ممثلين للقطاع الخاص وبيتًا للتجار، يوليان مخرجات الورشة اهتماماً بالغاً.
وأشار إلى أن السلامة المهنية ليست مجرد التزامات قانونية، بل استثمار حقيقي يضمن استقرار الإنتاج، ورفع كفاءة الأداء، وحماية رأس المال البشري، باعتباره أهم أصول أي منشأة اقتصادية.
ولفت إلى أن الحوادث المهنية ـ لا قدر الله ـ لا تمثل خسائر إنسانية فحسب، بل استنزافاً لموارد الاقتصاد الوطني ولأصحاب الأعمال، ما يجعل تعزيز ثقافة السلامة ضرورة اقتصادية قبل أن تكون إجراءً تنظيمياً.
وثمن صلاح توجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نحو الانتقال من مفهوم “الرقابة العقابية” إلى “الشراكة والتوعية والتقييم الذاتي”.
ورحب بإعلان الوزارة تنفيذ نزول ميداني إلى 50 منشأة صناعية بهدف التوعية والتقييم الذاتي والإصلاح والوقاية، واصفاً الخطوة بأنها “شجاعة وتعزز الثقة بين القطاع الخاص والجهات الرسمية”.
وأعلن استعداد الغرفة التجارية والاتحاد العام لدعم النزول الميداني وتسهيل مهام فرق التفتيش، معتبراً مفتشي السلامة المهنية حلقة وصل وميزان عدالة، دورهم يجب أن يكون استشارياً قبل أن يكون رقابياً، من خلال توضيح المخاطر واقتراح الحلول، بما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة ومستدامة.
وجدد التزام الغرفة بمبدأ “الشراكة الثلاثية” بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، معلناً دعم الغرفة للتوجهات الاستراتيجية المقبلة، ومنها التحضير للمؤتمر الوطني الأول للسلامة والصحة المهنية المزمع عقده في أبريل القادم.
من جانبه، عبر مسؤول العلاقات الخارجية للاتحاد العام لنقابات العمال، يحيى الطفيف، عن أمله في أن تكون الورشة بداية لنشاط فاعل خلال المرحلة القادمة، يتبنى قضايا الطبقة العاملة، ويُعنى بالنزول الميداني إلى المصانع والمنشآت للاطلاع على واقع الصحة والسلامة المهنية.
وحث على أن يركز النزول المستقبلي على أوضاع العمال في تلك المرافق، ومراجعة الحقوق ولوائح الأجور والتأمين التعاقدي والاجتماعي والتأمين الصحي والصحة والسلامة المهنية.
يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تسجيل حالات عديدة من الإصابات والأمراض المهنية، ما انعكس سلباً على الإنتاجية والاقتصاد، الأمر الذي استدعى إعداد هذا البرنامج الوطني المبني على أحكام ولوائح قانونية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟