وزارة العمل: صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه 2.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بتخصيص خمسة مليارات جنيه دعماً لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، وزيادة الحد الأدني لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه، بدلًا من 600 جنيه، أي زيادة 900 جنيه.
جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد العمال الذي أقيم بمجمع هاير مصر الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وقالت وزارة العمل في تقرير عن أهداف ونشاط صندوق إعانات الطوارئ للعمال، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و217 مليونًا و 400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفا و 832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة.
كما أنفق "الصندوق" إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، مبلغا قيمته 29 مليونًا و 800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
وأوضح التقرير الصادر، أن وزير العمل حسن شحاتة خلال اجتماعه مع قيادات مجلس إدارة "الصندوق" أشار إلى ذلك الدور الاجتماعي والاقتصادي الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم، موجهاً بالتطوير المستمر للصندوق إدارياً وميدانياً ليواصل هذا الدور المحوري، مؤكداً أيضا جاهزية "الصندوق" للدعم المتواصل بعد التأكد من تعثر المنشأة،والتنفيذ طبقاً للقانون واللائحة..
وذكر "التقرير"، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.
وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى: رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأشار التقرير إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعانات الطوارئ الاحتفال بعيد العمال الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص حسن شحاته صندوق إعانات الطوارئ للعمال محافظة الشرقية وزارة العمل صندوق إعانات الطوارئ للعمال
إقرأ أيضاً:
مزايا جديدة للعمال في مشروع قانون العمل الجديد.. أمان وظيفي وفرص مناسبة
استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة وزير العمل حسن شحاته جلساته بديوان عام الوزارة، بحضور مُملثي أصحاب الأعمال والعمال والوزارات والجهات المَعنية، وذلك لمناقشة باقي بنود مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان لمُناقشته وإصداره لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار.
مشروع قانون العملوكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه في احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري مايو 2024 بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره.
وأشار بيان صادر عن وزارة العمل، أن المشروع الذي يتكون من 267 مادة يأتي للتأكيد على أهمية هذا التشريع الذي، يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل وجذب الاستثمار، ويُشجع على الاستثمار ويتماشى مع معايير العمل الدولية ومع كافة المُتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل وليُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقـم 12 لسنة 2003.
التدريب والتشغيلكما أن المشروع المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة والتعريفات والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية والسلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل والعقوبات والإضراب وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل من كافة محاورها.
وجدد المجتمعون خلال المناقشات، رؤيتهم المتنوعة عن القانون والتأكيد على أن هذا الحوار في مجال العمل يُجسد ثقافة الجمهورية الجديدة، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل حكومة وأصحاب وأعمال وعمال.
وناقش المُجتمعون العديد من المواد التي تخص علاقات العمل، كما اتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل المُتوازنة لصالح العامل وصاحب العمل طرفي العملية الإنتاجية.
المجلس الأعلى للحوار الاجتماعييشار إلى أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
ويرأس وزير العمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ويضم في عضويته كل من أعضاء مُمثلي الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية، وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام.
وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية