رقم صادم.. الأمم المتحدة تكشف تكلفة إعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة ، اليوم الخميس، إن إعادة إعمار غزة التي دمرتها الحرب ستتكلف ما يتراوح بين 30 مليار دولار و40 مليار دولار وتتطلب جهدا على نطاق لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله الدردري إن 'التقديرات الأولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة إعمار قطاع غزة تتجاوز 30 مليار دولار وقد تصل إلى 40 مليار دولار'.
وأضاف 'حجم الدمار ضخم وغير مسبوق.. هذه مهمة لم يتعامل معها المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعادة إعمار قطاع غزة الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة الإنمائي الأمم المتحد إعمار قطاع غزة اعادة اعمار غزة 40 مليار دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.