رئيس الوزراء يستعرض مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر «فيديو»
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من ملفات عمل وزارة المالية، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية مُستهدفات الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية لمصر 2024 ـ 2030، مؤكداً أن إعداد هذه الوثيقة جاء بغرض عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية لجمهورية مصر العربية خلال الفترة المشار إليها.
وفيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المُجتمع الضريبي بمُستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلاً، والخطط التي تتبناها الوزارة لتحقيق هذه المُستهدفات، عن طريق إصلاحات مُخططة ومُتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حُوارٍ مُجتمعي، وكذا النطاق الزمني لتطبيقها، سعياً لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار في السياسات الضريبية، مما يساعد في الاستقرار الضريبي وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء ببدء حوارٍ مُجتمعي على مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وأكد وزير المالية أنه ستتم مخاطبة مسئولي الحوار الوطني، والغُرف التجارية، وجَمعياتِ رِجالِ الأعمال، وغيرها من الأطراف المعنية وإرسال الوثيقة لهم، حتى يتسنى تلقى جميع الرُدود والملاحظات من هذه الجهات، تمهيداً لفتح نقاشٍ شامل مع كُل المُتخصصين والمُهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة.
وثيقة السياسات الضريبيةوفيما يتعلق بمبادئ الوثيقة، أوضح الدكتور محمد معيط أن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات من ۲۰۲٤ حتى ۲۰۳۰ سيعتمد بشكل رئيسي على التحاور بشأن الضرائب الحالية، بما يضمن زيادة فاعليتها وحُسن ادارتها وتطبيقها، إلى جانب العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار، لافتاً إلى أن وزارة المالية ستتبنى وضع النطاق الزمنى المتوقع لتمرير أي إصلاحات جوهرية مُتفق عليها ولازمة للإصلاح الضريبي، والدخول في حوارٍ مُجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كافٍ، بما يسمح بعكس وجهة نظر مجتمع الأعمال في هذه التعديلات مع تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد وحوارٍ مع المُجتمع الضريبي، إلى جانب السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عِوَضاً عن سريان التشريعات أو التعليمات من اليوم التالي للنشر، مع فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار في التطبيق وخاصة من خلال الدور الأساسي للمجلس الأعلى للضرائب.
كما عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، رؤية مُقترحة لإصلاح مسار الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ضوء أعمال اللجنة المعنية بالوزارة بإعداد هذه الرؤية لعرضها على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء، في شأن إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات العامة الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء المالي لها.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية أعدت هذه الرؤية المقترحة بصورة مُتكاملة لوضع معايير الحوكمة بالهيئات العامة الاقتصادية، على نحو يساعد في تحسين مستوى أداء تلك الهيئات، وتعزيز آليات الشفافية، والتنسيق فيما بينها لتحقيق إستراتيجيات الدولة، لافتاً إلى ان الرؤية تتضمن خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يتم اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، لتحقيق الإدارة المثلى وتعظيم إيراداتها.
ولفت الوزير إلى أنه في إطار العمل أيضاً على زيادة الحوكمة للهيئات الاقتصادية، فقد تم اصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 في مجلس النواب، بحيث يتم حساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة، بدلاً من الموازنة العامة للدولة، وذلك بشمول إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية مع إيرادات واستخدامات الموازنة العامة للدولة، كما تم كذلك رفع سقف دين الحكومة العامة بحيث يشمل الهيئات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء، بسرعة عقد اجتماع اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، لعرض الرؤى المختلفة للإصلاح المطلوب لهذه الهيئات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء ملفات وزارة المالية وزير المالية الهیئات العامة الاقتصادیة السیاسات الضریبیة وزیر المالیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إحباط إسرائيلي من الغرق في وحل غزة والغموض حول مقترح صفقة التبادل
مرّت أيام طويلة منذ أن ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطابه حول الخطوط العريضة الجديدة لصفقة التبادل، ولم يحدث سوى القليل جدا منذ ذلك الحين، والأسوأ من ذلك أنه لا شيء واضح حتى كتابة هذه السطور، سوى أن أعداد المختطفين الأحياء في غزة تتضاءل أكثر فأكثر، فيما تسود حالة من عدم اليقين مرة أخرى في القطاع، حيث تستمر قوات الجيش في القتال، وبات محور فيلادلفيا تحت سيطرة الاحتلال، ويواصل الجنود الانتقال من منزل إلى منزل، ويخاطرون بحياتهم في تحديد مواقع فتحات الأنفاق، ويتعرضون لنيران قناصة حماس الموزعين على أسطح المنازل، وخلف الأسوار.
دان آركين الخبير العسكري بمجلة "يسرائيل ديفينس" العبرية، كشف أنه "قبل عشرة أيام وافق مجلس الوزراء على الخطوط العريضة لصفقة التبادل، لكنه أخفى المعلومات عن الوزراء، فيما لا زال الإسرائيليون ترتفع لديهم معدلات الصدمة منذ السابع من أكتوبر، ويرون أنفسهم يتجهون مرة أخرى نحو المجهول غير الواضح، ونقص المعلومات، والتطورات غير الواضحة وغير المبررة، فيما أكد بايدن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ربما يؤخر انتهاء الحرب لأسباب سياسية حزبية خاصة به".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "من حق الجيش الذي يواجه قتلا شرساً في غزة أن يتساءل عن أي مصلحة في مواجهة هذا الغموض السائد، وحالة عدم اليقين، فيما رئيس الأركان وضباطه والقادة الميدانيون الذين يخوضون حرباً يبدون جهلاً بالمسار الذي يأخذهم إليه المستوى السياسي في إدارة الحرب الدائرة في غزة، مع أن كل الخيارات المطروحة على الطاولة تعرّض للخطر 124 مختطفاً لا يزالون في أيدي حماس كل ساعة".
وأكد أن "الضغط الشعبي الإسرائيلي يتزايد، ومن المقرر تنظيم احتجاجات حاشدة، والعسكريون والسياسيون يتحدثون عن "العصيان المدني"، وهو مصطلح يكتنفه الغموض، عن المقصود بالضبط بهذا العصيان المدني، وسط حالة من الإحباط بسبب ما تقوم به حماس من إحراق للحقول في غلاف غزة، فيما المستوطنات فارغة، والمنازل مدمرة، والمزارع قاحلة، والمستوطنون معظمهم غائبون، والصواريخ تشل حركة المرور على الطرق، مما يستدعي اتخاذ قرارات على المستوى السياسي".
وأوضح أنه "وسط الحرب الدائرة في الجنوب، يُبدي الاحتلال حيرته إزاء ما سيتحول إلى حرب شاملة في الشمال، أو هجوم شديد ومميت على البنية التحتية في بيروت، أو ربما مجرد عملية عسكرية لصدّ حزب الله على بعد 10 أو 15 كيلومتراً من الحدود، أو ربما محاولة للحل السياسي، لأنه على عكس حماس في غزة، يمكن التوصل لتسوية سياسية مع لبنان".
تكشف كل هذه السطور أنه أمام كل هذه الأمور، يواجه الإسرائيليون حالة من الجهل وعدم اليقين، رغم أن استوديوهاتهم التلفزيونية مليئة بالمعلقين، وجنرالات الاحتياط، والمراسلين السياسيين، وأعضاء الكنيست والخبراء، الذين يتحدثون في قنوات التلفزيون والإذاعة ووسائل الإعلام المكتوبة، لكنهم يبدون غارقين في بحر الجهل، والمعلومات المصرح بها، وغير المصرح بها، والمربكة، وفي خضم كل ذلك يُهمل الاحتلال أسراه لدى المقاومة في غزة، فيما يستنزف كل وقته في الخلافات الحزبية والتباينات السياسية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها