رئيس الوزراء يستعرض مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر «فيديو»
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من ملفات عمل وزارة المالية، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية مُستهدفات الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية لمصر 2024 ـ 2030، مؤكداً أن إعداد هذه الوثيقة جاء بغرض عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية لجمهورية مصر العربية خلال الفترة المشار إليها.
وفيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المُجتمع الضريبي بمُستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلاً، والخطط التي تتبناها الوزارة لتحقيق هذه المُستهدفات، عن طريق إصلاحات مُخططة ومُتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حُوارٍ مُجتمعي، وكذا النطاق الزمني لتطبيقها، سعياً لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار في السياسات الضريبية، مما يساعد في الاستقرار الضريبي وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء ببدء حوارٍ مُجتمعي على مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وأكد وزير المالية أنه ستتم مخاطبة مسئولي الحوار الوطني، والغُرف التجارية، وجَمعياتِ رِجالِ الأعمال، وغيرها من الأطراف المعنية وإرسال الوثيقة لهم، حتى يتسنى تلقى جميع الرُدود والملاحظات من هذه الجهات، تمهيداً لفتح نقاشٍ شامل مع كُل المُتخصصين والمُهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة.
وثيقة السياسات الضريبيةوفيما يتعلق بمبادئ الوثيقة، أوضح الدكتور محمد معيط أن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات من ۲۰۲٤ حتى ۲۰۳۰ سيعتمد بشكل رئيسي على التحاور بشأن الضرائب الحالية، بما يضمن زيادة فاعليتها وحُسن ادارتها وتطبيقها، إلى جانب العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار، لافتاً إلى أن وزارة المالية ستتبنى وضع النطاق الزمنى المتوقع لتمرير أي إصلاحات جوهرية مُتفق عليها ولازمة للإصلاح الضريبي، والدخول في حوارٍ مُجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كافٍ، بما يسمح بعكس وجهة نظر مجتمع الأعمال في هذه التعديلات مع تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد وحوارٍ مع المُجتمع الضريبي، إلى جانب السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عِوَضاً عن سريان التشريعات أو التعليمات من اليوم التالي للنشر، مع فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار في التطبيق وخاصة من خلال الدور الأساسي للمجلس الأعلى للضرائب.
كما عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، رؤية مُقترحة لإصلاح مسار الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ضوء أعمال اللجنة المعنية بالوزارة بإعداد هذه الرؤية لعرضها على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء، في شأن إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات العامة الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء المالي لها.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية أعدت هذه الرؤية المقترحة بصورة مُتكاملة لوضع معايير الحوكمة بالهيئات العامة الاقتصادية، على نحو يساعد في تحسين مستوى أداء تلك الهيئات، وتعزيز آليات الشفافية، والتنسيق فيما بينها لتحقيق إستراتيجيات الدولة، لافتاً إلى ان الرؤية تتضمن خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يتم اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، لتحقيق الإدارة المثلى وتعظيم إيراداتها.
ولفت الوزير إلى أنه في إطار العمل أيضاً على زيادة الحوكمة للهيئات الاقتصادية، فقد تم اصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 في مجلس النواب، بحيث يتم حساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة، بدلاً من الموازنة العامة للدولة، وذلك بشمول إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية مع إيرادات واستخدامات الموازنة العامة للدولة، كما تم كذلك رفع سقف دين الحكومة العامة بحيث يشمل الهيئات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء، بسرعة عقد اجتماع اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، لعرض الرؤى المختلفة للإصلاح المطلوب لهذه الهيئات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء ملفات وزارة المالية وزير المالية الهیئات العامة الاقتصادیة السیاسات الضریبیة وزیر المالیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
استثمار الإنجازات المالية
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
حققت الميزانية العامة للدولة لعام 2024 نتائج مالية إيجابية تعكس كفاءة الإدارة المالية والاقتصادية في السلطنة؛ فقد شهدت الإيرادات العامة ارتفاعًا بنسبة 16% لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني، متجاوزةً التقديرات المعتمدة البالغة 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني.
وارتفع الإنفاق العام بنسبة 5% ليصل إلى 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني، بينما سجَّل الدين العام انخفاضًا بقيمة 660 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023؛ ليبلغ إجماليه 14.6 مليار ريال عُماني. زهذا الأداء المتميز يمثل إنجازًا جديرًا بالإشادة، ويضع الأساس لتحقيق أهداف تنموية طموحة تخدم الاقتصاد الوطني.
ومع هذه النتائج المحفزة، يجب أن تكون قضية التوظيف ومعالجة تحديات الباحثين عن عمل في طليعة الأولويات الوطنية، مع تحسُّن الأداء المالي ووفرة الإيرادات، يتعيَّن توجيه المزيد من الموارد نحو تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل مُستدامة تُلبي احتياجات الشباب العُماني الباحث عن الاستقرار الوظيفي. هذا يستلزم سياسات فعّالة لدعم القطاع الخاص ليصبح شريكًا قويًا في تشغيل الكفاءات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.
هذا الانتعاش المالي يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، وخاصة في تقليل معدلات البطالة، ولذلك، فإن الحكومة مطالبة بتوجيه الإنفاق بشكل أكثر فاعلية نحو برامج دعم التوظيف، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور ريادة الأعمال. كما يمكن استثمار الفوائض المالية في تطوير القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة، لما لها من قدرة على توفير وظائف نوعية طويلة الأمد.
علاوة على ذلك، فإن تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وتوفير الحوافز المناسبة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في السلطنة يعدان عنصرين أساسيين لتعزيز استدامة سوق العمل. ومن المهم أيضًا أن يتم تعزيز التنسيق بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل لضمان توافق المهارات المكتسبة مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
من جانب آخر، فإن ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك يمثلان أدوات رئيسية لتعزيز استدامة المالية العامة وتوجيه الموارد نحو الأولويات، الاستثمار الأمثل في التعليم والتدريب، وتوفير برامج متقدمة لإعادة تأهيل الباحثين عن عمل، من شأنه أن يسهم في تقليص الفجوة بين المهارات المتوفرة واحتياجات سوق العمل.
إنَّ قضية التوظيف ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وأيضًا المجتمع المدني؛ حيث إن تعزيز ثقافة العمل الحر ودعم الابتكار يمكن أن يسهم في تحقيق نقلة نوعية في هذا الجانب.
وفي الختام، يمثل الأداء المالي المتميز لعام 2024م فرصة ذهبية لتحقيق مزيد من التحفيزات الاقتصادية والاجتماعية. ومع استمرار تحقيق التوازن المالي، يجب أن تكون الأولوية هي تحسين حياة المواطنين؛ بدءًا من معالجة قضية الباحثين عن عمل، لتُصبح النتائج الإيجابية ملموسة على أرض الواقع، وليساهم كل فرد في بناء مستقبل أفضل لعُمان.
رابط مختصر
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية