قلق في تل أبيب من توقف مصر تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من أن مصر بصدد التوقف عن تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي المسال إلى أوروبا، وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية سلبية على إسرائيل ومصر على حد سواء.
وأفاد موقع " makorrishon" الإخباري الإسرائيلي، بأن القاهرة ستضطر للتوقف عن تصدير الغاز الإسرائيلي في الوقت الذي تزداد فيه حاجة أوروبا للغاز، بعد تراجع وارداتها من الغاز الروسي منذ بدء الأزمة في أوكرانيا.
وأشار الموقع العبري إلى أن الحكومة المصرية بدأت تتجه نحو استيراد الغاز الإسرائيلي لاستهلاكها الخاص، بدلا من تصديره للخارج. وهذا يعكس تغيرا في خطط القاهرة التي كانت تطمح لتكون واحدة من أكبر موردي هذا المنتج الأساسي لأوروبا.
إقرأ المزيد
ولفت الموقع لوجود ثلاثة أسباب تدفع مصر لعدم تصدير غازها أو الغاز الإسرائيلي للخارج، وهي تزايد استهلاك الكهرباء في الدولة ذات الكثافة السكانية العالية، وعدم اكتشاف المزيد من حقول الغاز بعد حقل "ظهر" في عام 2015 في المنطقة البحرية المصرية، والأسوأ من ذلك هو أن العام الماضي شهد انخفاضا حادا في إنتاج الغاز في حقل "ظهر" نفسه، بسبب مشاكل تسرب المياه إلى الحقل والمبالغة الكبيرة بشكل خاص في تقدير كميات الغاز الموجودة فيه.
وذكر الموقع الإسرائيلي أن مصر تستورد الغاز عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل، وكان جزء من هذا الغاز مخصصا لاستهلاك مصر الخاص، وجزء آخر يتم نقله إلى منشآت التسييل، حيث يتم تحويله من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، ومن ثم بيعه لأوروبا.
وأضاف أن بيع الغاز شكل مصدرا رئيسيا لإيرادات الخزينة المصرية، ففي عام 2022، على سبيل المثال، جلبت صادرات الغاز من القاهرة إلى أوروبا وإلى تركيا حوالي 8.4 مليار دولار، وفي هذا العام، صدرت إسرائيل نحو 5.8 مليار متر مكعب إلى مصر، وفي عام 2023، كان من المحتمل أن تزيد الصادرات الإسرائيلية إلى مصر لولا اندلاع الحرب في غزة، حيث وافقت وزارة الطاقة قبل الحرب بقليل على زيادة الصادرات لمصر خلال السنوات الـ 11 المقبلة.
المصدر: makorrishon
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الغاز الطبيعي المسال أخبار مصر أخبار مصر اليوم غوغل Google الغاز الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
تصعيد شامل.. تل أبيب تشرعن 19 بؤرة استيطانية وتعلن اكتمال العودة لشمال الضفة
وافق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على خطة شاملة لتقنين وشرعنة 19 بؤرة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وتأتي هذه الموافقة بعد تقديم وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، لمقترحاته التي تهدف إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني وتوسيعه، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد استيطاني غير مسبوق وتحدٍ للمجتمع الدولي.
كشفت القناة الـ14 العبرية أن القرار يشمل مزيجاً من المستوطنات القائمة التي ستخضع لـ"التنظيم" لتصبح رسمية، وبؤراً استيطانية جديدة تماماً.
وتضم قائمة المستوطنات التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء أسماء مثل: كيدا، وأش كوديش، وجفعات هاريل مشول، وكوخاف هاشاحر الشمالية، ونوف جلعاد، وهار بيزك، ويار الكرين، وغيرها.
لكن الجانب الأكثر رمزية في هذا القرار هو شرعنة مستوطنتي غانم وكيديم، وهما من المستوطنات التي تم إخلاؤها سابقاً ضمن خطة "فك الارتباط" من مستوطنات غوش قطيف.
وتُعتبر الموافقة على عودة هاتين النقطتين، إلى جانب اتفاقيتي "الخمسة" و"شا-نور" التي أُعلن عنها سابقاً، بمثابة إعلان رسمي عن اكتمال العودة الاستيطانية الكاملة إلى شمال الضفة الغربية، ما يمحو فعلياً أي تراجع استيطاني سابق في هذه المنطقة.
يُنظر إلى هذا القرار على أنه يرسخ حقائق جديدة على الأرض، حيث يمثل هدفاً جوهرياً للحكومة اليمينية المتشددة الحالية: ربط مستقبل الضفة الغربية بالسيادة الإسرائيلية الدائمة وتقويض أي مسار مستقبلي لحل الدولتين.
ويعد تقنين 19 بؤرة استيطانية دفعة واحدة مؤشرا على أن الحكومة تتجاهل الضغوط الدولية المتزايدة المطالبة بوقف التوسع الاستيطاني، والذي يُعد غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
لا يقتصر التوسع تأثيره على الجغرافيا السياسية فحسب، بل يزيد من وتيرة مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة ويُفاقم التوتر الأمني في الضفة الغربية، ما يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار والنزاع المباشر بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين الأصليين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة