السويد تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكدت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدكتورة فارسين اغابيكيان شاهين، أهمية دعم الحكومة ومساندتها لإنجاح مهامها.
جاء ذلك خلال لقائها والقنصل السويدي العام جوليوس ليلجستروم اليوم الخميس في مقر الوزارة.
وشددت الوزيرة الفلسطينية في بيان لها؛ على الأولويات المتمثلة بوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية، ووضع حد لانتهاكات المستعمرين في الضفة الغربية، وإعادة الاعمار وتحقيق الاستقرار المالي.
كما بحثت مع القنصل آليات التعاون المشترك في المستقبل، وسبل تعزيز العلاقات الفلسطينية السويدية وتطويرها في مختلف المجالات.
بدوره، أشاد القنصل السويدي بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، مؤكداً موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في العمل الدولية إلى مراقب إنجاز دبلوماسي
رحبت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس عطاري، بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية دولة فلسطين إلى صفة "دولة مراقب غير عضو"، معتبرة أن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويُعدّ إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سلسلة من المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل عضويته الكاملة في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
وقالت في مقابلة عبر "زوم" مع الإعلامي عمرو خليل، ضمن برنامج "من مصر" الذي يُعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الذي تلقته فلسطين داخل أروقة منظمة العمل الدولية يعكس القناعة الدولية المتزايدة بعدالة القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت وزيرة العمل إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وتُوّج بتصويت عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة لصالح منح فلسطين هذه المكانة، تقديرًا لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته المستمرة، وعلى رأسهم الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق المشروعة.
وأضافت الوزيرة عطاري أن منح فلسطين صفة "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية يمنحها مساحة أوسع للمشاركة في أعمال المنظمة، ويسمح لها بإبداء المواقف وتقديم الاقتراحات والمداخلات خلال الاجتماعات، بما يتماشى مع وضعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين كدولة مراقب منذ عام 2012.
وأكدت أن هذه الخطوة لا تقتصر على البعد الرمزي أو السياسي فقط، بل تمتد إلى المجال العملي والمهني، حيث ستُمكّن فلسطين من تعزيز حضورها في القضايا المتعلقة بحقوق العمال، وظروف العمل في الأراضي المحتلة، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، ما يفتح الباب أمام دعم دولي أوسع لمطالبات فلسطين بتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية لشعبها.