احتجاز فتاة في أحد البنوك لسبب غير متوقع.. وحين حضر الزوج كانت المفاجأة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
فجر موظفو أحد البنوك في ضاحية سالم، بولاية تاميل نادو الهندية موجة من الغضب، بعد احتجازهم لامرأة تأخر زوجها في سداد أحد أقساط قرض حصل عليه.
وفي التفاصيل، بدأت الواقعة حين قرر الزوج الحصول على قرض بقيمة 35 ألف روبية، على أن يسدد للبنك 770 روبية كل أسبوع لمدة عام.
وقد تأخر العميل في سداد قسطه الأسبوعي، الأربعاء، فذهب أحد الموظفين إلى منزله لتحصيله، لكنه لم يجده، فطلب من زوجته مرافقته إلى مقر الفرع، حيث فوجئت أنها محتجزة رهينةً حتى سداد المبلغ المتأخر على زوجها.
وبدوره، اتصل موظف البنك بالزوج من هاتف زوجته وأخبره أنها ستظل محتجزة حتى يحضر إلى مقر الفرع ويدفع قسط القرض المُستحق عليه.
الزوج المصدوم ذهب إلى البنك محاولاً حل المشكلة، لكن موظفي البنك أخبروه أن زوجته لن تعود إلى منزلها حتى يدفع لهم 770 روبية، وهو ما دفعه للتوجه إلى قسم الشرطة لتقديم شكوى ضد الموظفين.
كما اصطحب العميل أفراد الشرطة إلى مقر البنك وقام بسداد قسط القرض وحرر زوجته من خاطفيها، بعدما أثبت للضباط صحة ادعائه على الموظفين.*وكالاتاقرأ أيضاً السعودية تكشف عن موقفها من استئناف مفاوضات السلام مع صنعاء.. تفاصيل هامة 2 مايو، 2024 الأرصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة على هذه المحافظات.. ويحذر المواطنين 2 مايو، 2024
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:(6)تريليون دينار شهرياً رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية
آخر تحديث: 7 دجنبر 2025 - 9:52 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية، الأحد، أن سقف الرواتب الفعلي يبلغ 6 ترليون دينار شهرياً، وفيما أشارت إلى أن “الأموال مؤمنة”، بينت أن تحديد يوم 2 من كل شهر موعداً للصرف بدلاً من يوم 17 جاء نتيجة لإجراءات تنظيمية.وقالت الوزارة في بيان، إنها تؤكد بالأرقام الرسمية الموثقة، أن “إجمالي نفقات الرواتب، والتي تشمل (الموظفين، المتقاعدين، وشبكة الحماية الاجتماعية)، يبلغ سقفها الفعلي (6) ترليون دينار شهرياً، وهو رقم يتطابق مع معدل الإيرادات المتحققة”.ونفت الوزارة في بيانها، “بشكل قاطع” ما ورد من ادعاءات بأن حجم الإنفاق الشهري على الرواتب يبلغ (8.5) ترليون دينار مقابل إيرادات لا تتجاوز (6) ترليون دينار.كما أوضحت الوزارة أن “اعتبار مبلغ 2 تريليون دينار عجزاً هو تفسير غير دقيق من الناحية المحاسبية والمالية، إذ أن هذا المبلغ يمثل في الواقع الإيرادات النفطية المتحققة والمخصصة لتمويل رواتب الشهر اللاحق، وهو جزء من دورة التدفق النقدي الطبيعية لتعزيز رصيد الوزارة، وليس عجزاً مالياً كما صُور”.وفيما يتعلق بشأن التساؤلات المثارة حول موعد صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، أوضحت الوزارة في بيانها، أن “تحديد يوم (2) من كل شهر موعداً للصرف بدلاً من يوم 17 من كل شهر (وهو الموعد المفترض تصرف فيه هذه الرواتب) فهذا التقديم جاء نتيجة لإجراءات تنظيمية سابقة قبل اصدار بطاقات الدفع الإلكتروني لتلافي وقوف المتقاعدين في طوابير للاستلام من للمصارف”.وأضافت، أن “هذا التوقيت مرتبط بآليات تعزيز حساب وزارة المالية بالإيرادات النفطية بالدولار ويعتبر من إيرادات الشهر اللاحق وتحويلها للدينار، فضلاً عن مصادفة أيام العطل الرسمية (الجمعة والسبت) في بداية الشهر، مما يستدعي استكمال الإجراءات المصرفية لضمان وصول المستحقات وانسيابيتها دون انقطاع”.وجدّدت الوزارة التزامها الراسخ تجاه شريحة المتقاعدين، “التي تحظى بأولوية قصوى في منهاج الوزارة”، مؤكدة أن جميع المستحقات المالية مؤمنة بالكامل، وأن أي إجراءات تتخذ تصب في مصلحة تنظيم العمل المالي وضمان ديمومة التمويل.