إنترنت الفضاء ستارلينك.. خيار حكومي يُهدد قبضة الحوثي على قطاع الاتصالات
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشفت وكالة أمريكية عن اقتراب الحكومة اليمنية من عقد صفقة ترخيص مع شركة "ستارلينك" (Starlink) التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك لتوفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن مسؤول حكومي بأن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على الترخيص، رغم أن الأمر قد يستغرق شهراً آخر حتى اكتماله.
وفي حالة نجاح الصفقة –بحسب الوكالة الأمريكية- سينضم اليمن إلى دول مثل إسرائيل والأردن التي هي من بين عدد قليل جداً من الدول التي وافقت على استخدام "ستارلينك" في الشرق الأوسط.
وتعد هذه الخطوة في حالة إتمامها، ضربة قوية توجهها الحكومة بوجه احتكار جماعة الحوثي المدعومة من إيران لقطاع الاتصالات في اليمن، وفشل محاولات سابقة للشرعية بتوفير خدمات الاتصالات بالمناطق المحررة بعيداً عن سيطرة الجماعة.
و"ستارلينك" هي خدمة لتزويد الإنترنت من قبل شركة "سبيس إكس" التابعة لماسك، ويتكون نظام ستارلينك من آلاف الأقمار الصناعية الموضوعة في مدار أرضي منخفض، والتي يتم ربطها ببعضها البعض لإنشاء شبكة متداخلة قادرة على توفير وصول عالي السرعة إلى الإنترنت.
وبدأت الشركة عام 2018م في إطلاق مئات الأقمار الصناعية الصغيرة التي لا يتجاوز وزنها 250 كجم نحو الفضاء، وصل عددها مطلع العام الحالي الى نحو 5 آلاف قمر وتقول بأنها تخطط في نشر نحو 42 ألف قمر بحلول 2030م.
وبحسب موقع الشركة، فإن خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" تقدم سرعات تحميل تتراوح بين 100 -200 ميغابايت في الثانية، مع تأخر في الاستجابة تصل إلى 20 مللي من الثانية فقط، وعبر باقات مختلفة تتميز بحجم تنزيل لا محدود من البيانات.
ودشنت الشركة تقديم خدمة الإنترنت لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2020م، وفي حين تؤكد الشركة أن تغطية أقمارها الصناعية باتت تغطي العالم ويمكن تقديم الخدمة لأي دولة، إلا أن الخدمة تعمل حالياً بشكل رسمي في نحو 40 دولة.
حيث تعمل خدمة "ستارلينك" بشكل غير رسمي في العديد من الدول، ومن بينها اليمن وتحديداً المناطق المحررة، التي شهدت خلال الأشهر الماضية إدخال المئات من أجهزة الخدمة، دفع بوزارة الاتصالات بالحكومة الشرعية مطلع مارس الماضي للتحذير من استخدام أجهزة ستارلينك الفضائية بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
ولاقت أجهزة "ستارلينك" طلباً في السوق بالمحافظات المحررة على الرغم من ارتفاع سعرها لثلاثة أضعاف بسبب طريقة دخولها غير الرسمية التي رفعت أسعارها ما بين 1500- 2000 دولار، في حين أن سعرها الرسمي بموقع الشركة لا يتجاوز 500 دولار، ما يعني أن توصل الحكومة إلى اتفاق مع الشركة سيسهل من دخول هذه الأجهزة بشكل رسمي وبسعر منخفض.
كما أن عمل الخدمة بشكل غير رسمي أجير مستخدميها في اليمن على الاشتراك في باقات تجوال دولي تصل قيمتها إلى نحو 100 دولار شهرياً، في حين أن سعر الباقة "المنزلية" الرسمي من قبل الشركة يبلغ 62 دولاراً شهرياً فقط.
هذا الرقم يجعل من سعر الخدمة رخيصاً جداً بالمقارنة مع سعر خدمة الإنترنت الذي تقدمه شركات الاتصال الخاضعة لسيطرة الحوثي في صنعاء، فأعلى باقة لخدمة الإنترنت المنزلي من شركة "يمن نت" لا تتجاوز سرعتها 8 ميجا فقط وتصل سعر الباقة الشهرية برصيد استخدام 700 جيجا فقط إلى 60 ألف ريال أي نحو 113 دولاراً.
في حين أن خدمة الـ(G4) الذي تقدمه شركة "يمن نت" والتي لا تتجاوز سرعتها 30 ميجابايت، فإن أعلى باقة في هذه الخدمة برصيد استخدام 500 جيجابايت فقط إلى 46 ألف ريال، أي نحو 86 دولاراً.
أما أعلى سرعة يمكن أن تقدمها الشركة وهي خدمة محصورة في بعض أحياء صنعاء وتدعى الـ"الفايبر" وتقول إن أقصى سرعة لها تصل إلى 100 ميجابايت (أي متوسط ما تقدمه خدمة "ستارلينك" غير المحدودة) فإن الاشتراك الشهري بباقة رصيدها 1 تيربايات، فإن سعرها هو 111 ألف ريال، أي نحو 210 دولارات.
أرقام تظهر الفروق الكبيرة بين ما تقدمه شركات الاتصال الخاضعة لسيطرة الحوثي من خدمة إنترنت سيئة بسرعات متواضعة وباقات مرتفعة الثمن، مقابل ما تقدمه خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" من سرعات لم تصل لها هذه الشركات وبباقات استخدام غير محدودة، وأرخص.
ما يظهر حجم التهديد والخطر الذي تمثله خدمة الإنترنت الفضائي، وهو ما دفع بجماعة الحوثي قبل أكثر من عامين للتحذير عبر وزارة الاتصالات التابعة لها في صنعاء من استيراد واستخدام أجهزة خدمة الإنترنت الفضائي الذي تقدمه شركة "ستارلينك".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: خدمة الإنترنت الفضائی فی حین
إقرأ أيضاً:
حكومي غزة: 12 شهيد ومفقود وانهيار 13 منزلاً و27 ألف خيمة اثر المنخفض القطبي بيرون
الثورة نت/
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة باستشهاد وفقدان 12 شخصا نتيجة تداعيات وآثار المنخفض الجوي والعاصفة القطبية وانهيارات مبانٍ مقصوفة، في جميع محافظات قطاع غزة.
وأضاف في بيان ، اليوم الجمعة ، وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، أن 13 منزلاً على الأقل أنهارت ، آخرها في حي الكرامة وحي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ولا تزال طواقم الدفاع المدني تتعامل مع مئات النداءات والاستغاثات.
وأكد أن أكثر من 27,000 خيمة من خيام النازحين ، انجرفت وغرقت بعد أن غمرتها المياه أو جرفتها السيول او اقتلعتها الرياح الشديدة، مشيرا إلى تضرر أكثر من ربع مليون نازح بشكل مباشر بفعل مياه الأمطار والسيول والانهيارات التي جاءت على خيامهم المهترئة.
وقال حكومي غزة إن “ما حذّرنا منه في بياناتنا السابقة بشأن المنخفض القطبي “بيرون” بدأ يتجسّد فعلياً على الأرض بصورة مأساوية خلال الساعات الماضية، في ظل ظروف مناخية قاسية تضرب قطاع غزة منذ مساء الأربعاء وحتى الجمعة، ما جعل مليون ونصف المليون نازح في مواجهة مباشرة مع خطر الغرق والانهيارات”.
وأضاف أن “هذه المعطيات تعكس بوضوح أننا أمام سيناريو مأساوي متكرر سبق أن حذّرنا منه مراراً وتكراراً، حيث تكافح عشرات آلاف العائلات للبقاء داخل خيام لا تصمد أمام الرياح أو السيول، وسط ظروف جوية شديدة الخطورة، وصمت دولي مخزٍ يحول دون توفير الحماية الإنسانية اللازمة”.
وبيّن أن “هذه الكارثة المناخية التي حذرنا منها وتحدثنا عنها وتوقعنا حدوثها؛ تأتي في سياق الكارثة الإنسانية الأكبر الناتجة عن حرب الإبادة الجماعية والحصار الظالم الذي يفرضه العدو “الإسرائيلي” على قطاع غزة، حيث يواصل إغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإغاثية ومواد الإيواء، ومنع إدخال 300,000 خيمة وبيت متنقل وكرفان، ومنع إنشاء أو تجهيز ملاجئ بديلة للنازحين”.
واعتبر المكتب “هذه السياسات غير الإنسانية تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتُعرّض مئات آلاف المدنيين لمخاطر جسيمة نتيجة المناخ واستمرار العدوان بطرق متعددة دون أي حماية أو بدائل آمنة”.
وطالب ” الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والرئيس الأمريكي ترامب والوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار والدول الصديقة والجهات المانحة؛ بالتحرك الفوري والعاجل للضغط على العدو “الإسرائيلي” من أجل فتح المعابر دون تأخير، وإدخال مواد الإيواء، ومستلزمات الطوارئ، واحتياجات فرق الإنقاذ والدفاع المدني، وتوفير الحماية الإنسانية لمئات آلاف العائلات النازحة خلال المنخفض الحالي، واتخاذ خطوات عملية وملزمة تمنع تكرار مشاهد الغرق والانهيار المتوقعة خلال الساعات والمنخفضات المقبلة”.