تعاون روسي هندي مشترك لتطوير مشروع القطب الشمالي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تبحث روسيا سبل التعاون مع الهند لتحقيق مشروع مشترك في القطب الشمالي، يمكن مقارنته من حيث الأهمية العلمية بمحطة الفضاء الدولية.
صرح بذلك مدير المعهد الروسي لبحوث القطبين الشمالي والجنوبي ألكسندر ماكاروف في أعقاب زيارته لمدينة فاسكو دا جاما بولاية غوا، حيث أجرى مفاوضات مع ممثلي المركز الوطني الهندي للبحوث القطبية والمحيطات.
وقال ماكاروف:" تطور روسيا بنجاح مشروعا بحثيا قويا في القطب الشمالي على شكل بعثة "القطب الشمالي" التي تم نشرها مباشرة على جليد المحيط المتجمد الشمالي، ويعمل العلماء بدعم من سفينة فريدة من نوعها، وهي منصة بحرية مقاومة للجليد، تحتوي على أحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات للبحث العلمي في خطوط العرض العليا". وأضاف قائلا:"لقد وجهنا دعوة إلى زملائنا الهنود للانضمام إلى البحث، وقد كانوا مهتمين جدا بهذا الأمر".
وتابع:" ستبدأ في المستقبل القريب سلسلة من اجتماعات العمل مع ممثلي المؤسسات العلمية الهندية، حيث ستتم مناقشة التوجهات والموضوعات المحتملة لدراسة البيئة الطبيعية لمنطقة القطب الشمالي".
إقرأ المزيدوأشار قائلا:" إذا نظرنا إلى معظم المشاريع الكبرى، مثل محطة الفضاء الدولية أو مصادم الهادرونات الكبير، فسنجد أنها كلها دولية، ويمكن تنفيذ تجربة مماثلة في القطب الشمالي بمشاركة زملائنا من الهند".
وأعاد ألكسندر ماكاروف إلى الأذهان أن روسيا والهند تطوران التعاون المثمر في قارة القطب الجنوب، حيث تساعدان بعضهما البعض لفترة طويلة بموجب الاتفاقية الموقعة التي يمكن توسيعها. وحسب الباحث الروسي فإن العلماء الهنود يجرون بحوثا علمية في القطب الشمالي لفترة طويلة، لكنهم يهتمون كثيرا بفرصة العمل مع روسيا في هذه المنطقة.
وأوضح أن اهتمام العلماء الهنود بالقطب الشمالي ازداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث يؤثر تغير المناخ في خطوط العرض العليا على الكوكب بأكمله. كما تؤثر التغيرات في الدورة الجوية بالقطب الشمالي على نظام الرياح الموسمية في الهند، مما له عواقب وخيمة على الزراعة، وأشار العالم إلى أن شدة الرياح الموسمية وظهور موجات الحر تؤثر سلبا على الهند.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القطب الجنوبي القطب الشمالي بحوث فی القطب الشمالی
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: الربا محرّم في كل الشرائع
أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان علمي أن الشريعة الإسلامية رغّبت في القرض الحسن، ورفعت من شأنه، واعتبرته بابًا لقضاء حاجات الناس وتفريج الكروب، لكنها في المقابل شددت على حرمة استغلال حاجات المحتاجين أو فرض أي زيادة مشروطة على أصل الدين؛ لأن القرض من عقود الإرفاق لا المعاوضة، ومبناه الرحمة لا التربح.
وأوضحت الدار أن العلماء أجمعوا على أن أي قرض يشترط فيه نفع أو زيادة هو ربا محرم مهما قلَّ أو كثر، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«كل قرض جر منفعة فهو ربا»،وهو ما نقله عدد من كبار الأئمة والفقهاء عبر القرون.
ذكرت دار الإفتاء أن هذا التحريم المؤكد جاء مدعومًا بإجماع كبار العلماء:
قال ابن المنذر: اتفقوا على أن اشتراط زيادة عند الإقراض ربا محرم
وقال ابن حزم: لا يحل إقراض شيء ليرد بزيادة، وهذا إجماع مقطوع به
وأكد ابن قدامة: كل قرض شُرط فيه زيادة فهو حرام بلا خلاف
كما عدّ ابن حجر الهيتمي والإمام الذهبي التعامل بالربا من الكبائر التي شدد الإسلام على خطورتها.
الربا محرّم في كل الشرائع
أشارت الدار إلى أن تحريم الربا لم يقتصر على الإسلام وحده، بل ورد في الشرائع السماوية السابقة، مستشهدة بقوله تعالى:﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: 161]وهو نص صريح يدل على أن الأمم السابقة نُهِيَت أيضًا عن الربا، وأكد المفسرون مثل البيضاوي وأبي حيان أن الربا لم يُبَح في أي شريعة قط.
زيادة ظاهرية ونقصان حقيقي
وأوضحت دار الإفتاء أن المرابي قد يظن أن زيادة ماله بالربا ربحٌ ونماء، لكن القرآن الكريم يحسم الأمر بقوله تعالى:﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 276]، وفسّر العلماء هذا المَحق بأنه ذهاب البركة، وهلاك المال وإن بدا في الظاهر أنه يزيد.
وقال الفخر الرازي إن الربا وإن بدا زيادة في الصورة فهو نقصان في الحقيقة، بينما الصدقة نقصان في الظاهر ولكنها زيادة في الحقيقة.
كما بيّن النسفي أن المحق هو زوال البركة وإهلاك المال الذي اختلط به الربا.
دعوة للحذر وصيانة المال
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن العاقل لا يُعرّض نفسه ولا ماله للهلاك بمخالفة أمر الله، وأن بركة المال وسلامته لا تكون إلا بالبعد عن الربا، والالتزام بما شرعه الله من معاملات طيبة تقوم على الرحمة والعدل والإحسان.