القاهرة - أ ش أ

أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال تؤكد حرصه على الاستمرار في توفير الحماية الكاملة للعمال وتنمية مهارات كافة العاملين في الدولة بما يتواكب مع التطور في سوق العمل حتى يواصلون دورهم المشرف في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة ستعمل خلال الأيام المقبلة إلى ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع، وبشكل عاجل، حيث سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع كافة قطاعات الوزارة المعنية لمناقشة هذه التوجيهات المهمة التي يستفيد منها الملايين من العاملين.

وأضاف أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، سيناقش قريبا الصياغة التي انتهت منها اللجنة القانونية المشكلة، لصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، تمهيدا لعرضها على هذا المجلس وطرحها للحوار الاجتماعي بشكل أوسع ثم مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بناء على توجيهات الرئيس.

وشدد الوزير على أن الدولة المصرية حريصة على إصدار قانون عمل يتواكب مع التغيرات في سوق العمل ويحفظ حقوق العمال ويحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وتحديد الحقوق والواجبات لكافة الأطراف ويشجع على الاستثمار.

وأوضح أن الوزارة تعمل برؤية عصرية في تأهيل العاملين لسوق العمل ووظائف المستقبل وستواصل تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية في تأهيل العاملين على كافة المستويات لتعظيم دورهم في بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن الوزارة ستحقق هذه الرؤية من خلال مشروع مهني 2030 الذي يستهدف تدريب مليون عامل، بالتعاون مع القطاع الخاص ، بالاضافة إلى برامج التدريب التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركاء في الداخل والخارج.

ولفت إلى أن زيادة قيمة الحد الأدنى لإعانات الأجور التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال وقت التحديات، من مبلغ 600 جم جنيه إلى مبلغ ألف وخمسمائة جم كحد أدنى للعامل يؤكد أن الدولة ستواصل دورها في دعم الشركات المتعثرة والعاملين بها، كما أن تخصيص خمسة مليارات جنيه دعماً لصندوق سيعزز من موارده للقيام بدوره المحوري في الحماية الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الوزير أن الوزارة ستكثف جهودها في متابعة تطبيق الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص الذي وصل إلى ٦ آلاف جنيه بداية من الشهر الجاري ، مشيرا إلى توجيه المديريات بسرعة تنفيذ سياسات الحصر والتشغيل لذوي الهمم لاستيفاء نسبة الـ ٥٪ التي أقرها القانون لتشغيل ذوي الهمم في الشركات.

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسن شحاتة وزير العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد العمال المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي أن الوزارة

إقرأ أيضاً:

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.

وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:

الإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأةقانون العمل الجديد ينصف الأمهات.. عامان إجازة لرعاية الطفل بضوابط واضحة وضمان العودة للعمل

خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.

واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.

خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.

كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

إطار المجلس القومي للأجور

ونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.

ضوابط صرف الأجور وفق القانون

ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:

صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.

العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.

باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.

ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.

طباعة شارك ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية تحديد مدد الإجازة

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: الوزارة لا تعطي تعويضات ولكنها تصرف إعانات للمصابين والأسر
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • بعد توجيهات الرئيس السيسي.. ضياء الميرغني يكشف تفاصيل حالته الصحية
  • ذخائر العرب.. "دار المعارف" تعيد طباعة ترجمة الإمام أحمد بن حنبل بإخراج جديد
  • وزير العمل: إجراء دراسات وتشخيص دقيق للمخاطر المهنية للحد من الحوادث
  • وزير السياحة: لن نتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات لاستعادة الآثار المنهوبة
  • مدبولى: توجيهات من الرئيس بإطلاق حزمة تيسيرات متكاملة لمختلف القطاعات في الدولة
  • نائب وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في مكتب الحديدة ويزور عددا من المصانع المتعثرة
  • محمد فودة: توجيهات الرئيس السيسي تؤسس لتعليم وطني حقيقي.. ومحمد عبد اللطيف وزير بحجم التحدي
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات مستجدات العمل في عدد من ملفات الوزارة