تحرك جديد لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص| ماذا سيحدث ؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تبدأ لجنة الشكاوى والمقترحات التابعة للمجلس القومي للأجور في النصف الثاني من مايو الحالي، في فحص الطلبات المقدمة من المنشآت والشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص، بشأن استثنائها من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجوروتأتي هذه الخطوة بناءً على قرار سابق صدر عن وزير العمل، حيث تعد زيادة الحد الأدنى للأجور إحدى مفردات الأجر، وتقوم اللجنة بتطبيق غرامات على أصحاب الأعمال الذين يتلاعبون بالأجر، تتراوح بين 100 و500 جنيه عن كل عامل، وتتضاعف الغرامة في حالة الإصرار على التلاعب.
وقد وجه اتحاد الصناعات دعوة لأعضائه من الشركات والمصانع في القطاع الخاص، التي تعاني من ظروف اقتصادية تعيقها عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، والذي بدأ تنفيذه في الأول من مايو الجاري.
وطلب الاتحاد من الشركات المتأثرة تعبئة نموذج الاستمارة المعدة من المجلس القومي للأجور واستكمال المستندات المطلوبة، وإرسالها إلى الاتحاد قبل منتصف مايو الحالي ليتم رفعها إلى المجلس.
ويسمح قرار المجلس الأعلى للأجور باستثناء بعض المؤسسات من تطبيق الحد الأدنى للأجور في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تعيقها عن الوفاء بالتطبيق، وذلك مع تقديم المستندات الدالة على ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها، ويجب تقديمها قبل 15 مايو الحالي.
تحديد الحد الأدنى للأجوروفي هذا السياق، أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، أن متوسط الأجور في معظم الصناعات الهندسية يتوافق مع مستوى الحد الأدنى للأجور، وفي بعض الحالات يزيد عنه. وأشار إلى أن المصانع قامت بزيادة المرتبات للحفاظ على العمالة وتقديراً للظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن المصانع تقدم العديد من الحوافز للعمال في حالات زيادة الإنتاج وانتظام ورديات العمل. وأشار إلى أن أي تحسن في إدارة العملة في الصناعة وتحسن مستويات التشغيل سيؤدي إلى تعزيز الحوافز التي يتلقاها العمال.
ومع ذلك، فإن هناك تحديات تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور. فقد تكون لديها قيود مالية تعيقها عن الوفاء بتلك الزيادة، وقد يكون لديها صعوبة في تحمل تكاليفها. لذلك، يتعين أن تأخذ الجهات المعنية هذه الظروف في الاعتبار عند فحص الطلبات المقدمة من المنشآت للاستثناء من تطبيق الزيادة..
بحسب الكتاب الدوري الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فقد تم تحديد مفهوم الأجر الذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ليشمل «العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية- المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة».
مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، كما تمت إضافة حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها «10 عمال فأقل».
ويذكر أن وافق المجلس الأعلى للأجور في إبريل الماضي على مضاعفة الحد الأدني للأجر للقطاع الخاص من 3500 جني إلى 6000 جنيه، لتكون المرة الثانية التي يتم فيها رفع الحد الأدني منذ بداية العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف اتحاد الصناعات أصحاب الاعمال الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى للأجور للأجور فی
إقرأ أيضاً:
كابوس نتنياهو.. ماذا سيحدث إذا انسحب غانتس من حكومة الطوارئ؟
تزداد العقبات أمام الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة مع احتمال انسحاب الأعضاء أمثال بيني غانتس وغادي آيزنكوت، ما سيضاعف الضغط على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ويضعه أمام خيارات صعبة.
الكاتب الإسرائيلي، بن كاسبيت، توقف مطولا عند الإنذار الأخير لغانتس، لأنه "أفسح المجال لمزيد من الحسابات السياسية، ومؤامرات الائتلاف والمعارضة، والنقاش الذي لا نهاية له حول ما إذا كان سينسحب من الحكومة أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، فمتى، لأنه لم يتردد في اتهام رئيس الوزراء بأخذ اعتباراته الشخصية والحزبية في وقت الحرب بدلا من الاعتبارات الوطنية والأمنية، مما يعني أنه يوافق على تصريح يوآف غالانت".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أن "حرب الوزراء الإسرائيليين تندلع فيما الواقع يتمثل في أن الدولة تعيش حربا طويلة وصعبة تهدد، في أي لحظة، بالانفجار، والتحول إلى حرب وجودية إقليمية، سبق أن حذرت منها الأوساط الأمنية والعسكرية بين تموز/ يوليو وتشرين الأول/ أكتوبر 2023، لكن نتنياهو الذي تلى عدداً لا يتوقف من هذه التحذيرات الاستراتيجية الدراماتيكية من رؤساء أجهزته الأمنية، لم يُصغ إليها، رغم أننا أمام تحذيرات خاصة غير منشورو سمعها من رؤساء الأركان، الشاباك، الموساد، مجلس الأمن القومي".
وأكد أنه "لم يتلق أي رئيس وزراء، في أي مرحلة من مراحل الدولة مثل هذا الكم الهائل من التحذيرات الخطيرة، التي تكاد تصل إلى حد الهستيريا، من الأشخاص المسؤولين عن أمنها، لكن المعروف أيضاً أن نتنياهو ظهر متعجرفًا، ومنتفخًا، ولم يأخذ الأمور على محمل الجدّ، وكل ما كان يهمه هو الاستمرار في إرضاء إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش، واتخاذ طرق ملتوية لدفع الانقلاب القضائي قدماً".
واستدرك بالقول أن "ذات التحذيرات التي يمكن سماعها هذه الأيام من رؤساء الأجهزة الأمنية، هم نفس الأشخاص الذين حذروا قبل السابع من أكتوبر، ممن يعتقدون أن الخطر الأكبر والأكثر إلحاحاً الذي تواجهه الدولة في الوضع الحالي قد يتحول كارثة حقيقية في أي لحظة، إذا اشتعلت الجبهة الشمالية، لأنه قد يحدث في وقت أقرب بكثير مما نعتقد، وحزام النار الذي أحاطوا به إسرائيل جاهز ومجهز، فيما هي ممزقة من الداخل، وتشبه الحوت الذي بدأ ينزف في الماء، ويجذب حشدا من أسماك القرش من كل مكان".
وأشار إلى أنه "يمكن أن نضيف لكل هذا الوضع القابل للاشتعال والخطير في الضفة الغربية، حيث يحاول شركاء نتنياهو باستمرار زيادة عدد المستوطنين مما يسفر عن مزيد من المخاطر والاحتكاك، ويحدث ذلك وسط غياب كامل للدولة التي تتجاهل هذه المخاوف، في حين أن رئيس وزرائها لديه مصلحة وحيدة هي الاستمرار في إرضاء شركائه على اليمين، من المتطرفين المهووسين بإشعال الحرائق، المؤمنين بـ"خطة الحسم" أو الفوضى الكاملة، ومقتنعون أنه في كل مرة نتمكن فيها من الخلاص بفضل صلواتهم، وفي كل مرة تحدث كارثة هنا، يكون ذلك بسبب خطايانا".
وأضاف أن "غانتس قبل ساعات في إنذاره العلني غانتس أعاد خلط الأوراق نمن جديد، فهو يطالب بإجابات وقرارات واضحة بشأن التجنيد، وصفقة المختطفين، و"اليوم التالي" في غزة، ومن بين هذه القضايا الثلاث، تشكل قضية التجنيد أكبر خطر على عمر حكومة نتنياهو الكارثية، أما قضية "اليوم التالي" فهي العقبة الكبرى التي تقف الآن بين إسرائيل والإنجاز الاستراتيجي الدرامي الذي سيتضاءل، وتعتيم النتائج المروعة لأحداث السابع من أكتوبر، لكن علاقة نتنياهو الكارثية مع ابن غفير وسموتريتش تمنعه من التمتمة بكل ما يتعلق بالعملية السياسية، أو أي تدخل للسلطة الفلسطينية للحل في غزة".
وأوضح أن "دخول غانتس على الخط، ومحاولته إيقاظ نتنياهو، ستكون الخطوة الأخيرة قبل تخليه عنه، وحينها سيزداد الصدع، وستظهر عدم مسؤولية في زمن الحرب، فيما آلة السم قد حرقت كبد الدولة، رغم أنه سيكون ضيفاً على حفلة شواء يشارك فيها أعضاء الكنيست والوزراء اليمينيين الذين هاجموه مثل قطيع ضباع اجتمعوا على حمار وحشي جريح، رغم أنه انضم لنتنياهو مرتين لإنقاذ الدولة، لكنهم نسوا ذلك منذ زمن طويل، وفي هذه الحالة يظهر أن يائير لابيد زعيم المعارضة على حق حين لم ينضم لحكومات نتنياهو، وفضّل تشكيل معارضة من الخارج".
الخلاصة من هذا السرد الطويل للأزمة الإسرائيلية المستفحلة أن الاحتلال أمام رئيس وزراء يفعل بانتظام ما هو جيد له، ولكنه سيئ للدولة، ففي نهاية المطاف، يعرف أفضل من جميع الإسرائيليين حجم الضرر الذي يلحقه تحالفه الفاسد السام مع المتطرفين والمهووسين بإشعال الحرائق في الدولة وحولها، ويعلم أنه لا أحد يستطيع أن يدخل غزة في اليوم التالي إلا الفلسطينيين، ويعرف أن التحالف مع أمريكا أهم مليون مرة من التحالف مع المجانين حوله، يعرف ذلك، مما سيجعل من رحيل غانتس المتوقع كابوساً له، ولذلك يرسل أتباعه المشاغبين لشتمه، مما يعني مزيدا من تسميم الأجواء بالفعل، لأنه مرعوب من احتمال أن يبقى قريبا هو وبن غفير وسموتريتش فقط.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية