محافظ الفيوم يوجه بالتسهيل على المتقدمين بطلبات تصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، بسرعة عقد اجتماع عاجل مع الجهات ذات الصلة بملف التصالح على مخالفات البناء، وذلك لمناقشة ورصد جميع التحديات والمعوقات التي قد تواجه أو تعطل سير الإجراءات في هذا الشأن، للعمل على مناقشتها وطرحها أمام الجهات ذات الصلة.
ووجه الأنصاري، بوضع الحلول المناسبة لأي معوقات قد تواجه ملف التصالح، بما يُسهم في سرعة وتيسير الإجراءات أمام أهالي المحافظة المتقدمين بملفات التصالح على مخالفات البناء.
وشدد محافظ الفيوم على ضرورة تحمل كل مسؤول في ملف التصالح على مخالفات البناء، لمهامه المنوطة به على أكمل وجه، مشددًا على ضرورة توفير نوبتجيات عمل زائدة في حالة زيادة الإقبال من المواطنين على إنهاء كافة إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء.
وأمر الأنصاري بتوفير أماكن انتظار للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، لحين إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم، مع توفير كافة الإمكانات في تلك المراكز للإسراع في إنهاء إجراءات ملف التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الفيوم ملف التصالح التصالح على مخالفات البناء محافظة الفيوم المتغيرات المكانية التخطيط العمراني التصالح على مخالفات البناء ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يعقد اجتماعاً موسعاً لبحث مستجدات منظومة التصالح والتقنين
عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لتلك المنظومات، وذلك بهدف إسراع وتيرة العمل فى تلك الملفات، وذلك فى ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين و اضعي اليد على أراضى أملاك الدولة طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية، ومنظومة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استمع محافظ الأقصر، لعرض عن آخر موقف لمنظومة التقنين فى كافة مراكز ومدن المحافظة، موجهاً باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أى عقبات.
واستمرار بملفات التقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017، وجه محافظ الأقصر بالمتابعة الجادة من قبل رؤساء المدن لكافة الملفات وتحصيل الرسوم المقررة لسرعة إنجاز العمل والإنتهاء من كافة الملفات فى منظومة التقنين، مشدداً على ضرورة رفع معدلات الأداء على مستوى كافة مراحل أعمال المنظومة، وصولا إلى التعاقد للملفات الواردة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من أصحاب الملفات الغير مستوفى والغير صالح والغير جادة.
وبشأن ملف المتغيرات المكانية شدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق ما بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات والرد على قانونية كل متغير فور ورودها وتفعيل قرار اللجان القاعدية بشأن ازالة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع المختصين بالإدارات والجمعيات الزراعية ووجه بالازالة فى المهد للتعديات على الزراعة و أملاك الدولة والبناء المخالف.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيرى، سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ونواب مركز ومدينة إسنا، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومدير مديرية الزراعة، ومدير مديرية المساحة، ومدير المتغيرات، و مديري الإدارات الهندسية، ومدير أملاك الدولة، ومدير الشئون القانونية، ومدير الإيرادات والتحصيل، ومدير المنظومة الإلكترونية للتقنين، ومدير الشئون المالية والإدارية، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية، ومسئولى التقنين بالمراكز والمدن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية