2.6 مليار درهم تمويلات بنكية لهذين القطاعين بالإمارات في شهر
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ضخت البنوك المحلية في الإمارات تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة 2.6 مليارات درهم (708 مليون دولار) خلال شهر فبراير الماضي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي الإماراتي، أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.
ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة، زاد على أساس سنوي بنحو 1.82 بالمئة مقابل نحو 734.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2023، بزيادة 13.4 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات ما نسبته 90.3 بالمئة من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 828.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.7 بالمئة بما قيمته 80.4 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 365.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغ نحو 355.4 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و103.8 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 680.8 مليار درهم أو ما يعادل 82.2 بالمئة من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية فبراير الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 147.7 مليار درهم بما يوازي 17.8 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المصرف المركزي الإماراتي التجارة والصناعة التجارة والصناعة الإمارات البنوك اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الإمارات القطاع الصناعي القطاع التجاري المصرف المركزي الإماراتي التجارة والصناعة التجارة والصناعة الإمارات البنوك أخبار الإمارات لقطاعی التجارة والصناعة فبرایر الماضی من البنوک
إقرأ أيضاً:
80 مليار ريال حجم التجارة الإلكترونية بالمملكة
ارتفع حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 80 مليار ريال العام الماضي، فيما بلغ عدد المتاجر الإلكترونية المرخَّصة أكثر من 36 ألف متجر.
وبحسب البنك المركزي السعودي، ارتفعت نسبة المدفوعات الإلكترونية للأفراد إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع المنفَّذة في قطاع التجزئة في 2024، مقارنةً بنسبة 70% في 2023.
وأتاحت التجارة الإلكترونيَّة فرصة للمستهلكين للتعرُّف على منتجات متنوِّعة وبأسعار متفاوتة في العديد من المتاجر؛ ممَّا يعزِّز من المنافسة التجارية.وتسهم البنية التحتيَّة الرقميَّة المتطورة والآمنة في تعزيز هذه التجارة، لاسيَّما وأنَّ 66% من المتسوِّقين في تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 44 عامًا.
وشهدت المملكة خلال السنوات الماضية تحوُّلًا جذريًّا في أنماطها الشرائية، مدفوعة بالانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية، والنمو الهائل في استخدام تطبيقات التوصيل، وعزَّزت رؤية 2030 هذا التحول من خلال دعم البنية التحتيَّة الرقميَّة وتشجيع الابتكار.
وبحسب شركة أبحاث السوق – Mordor Intelligence، من المتوقع أنْ يواصل سوق التجارة الإلكترونية في السعودية نموه ليصل إلى أكثر من 185 مليار ريال في 2029 بنسبة نمو تتجاوز 15%.
وعزت الشركة هذا النمو الكبير المتوقع إلى العديد من العوامل منها انتشار الإنترنت، والتوسع في الشراء عبر المواقع الإلكترونية، في ظل تعزيز منظومة الحماية الرقميَّة والأمن السيبراني، إضافة إلى حملات التوعية التي تقوم بها الجهات الرسمية لتوعية الجماهير لهذه المخاطر.وتوقعت الشركة أيضًا أنْ يسهم قطاع الأزياء والملابس بحصة كبيرة من الإيرادات الناتجة عن عروض التجارة الإلكترونية، خاصة مع الجهود التي تقوم بها هيئة الأزياء لتنظيم القطاع وتطويره، وفي مقدمتها مبادرة 100 علامة تجارية سعودية.
وكان للتوسع الهائل في التجارة الإلكترونية أهمية كبيرة في تتبع آراء وتقييمات العملاء، ومحاولة تحقيق أعلى نسبة رضا للمستهلكين، كما أتاحت خاصيَّة كتابة التقييمات والمراجعات فرصة للراغبين في الشراء في التعرف على المنتج وإيجابيَّاته وسلبيَّاته قبل الشراء.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»