ارباح "ميرسك" في الربع الأول تهبط 60% وتوقعات بزيادتها بفضل ارتفاع الطلب والاضطرابات في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
رفعت مجموعة الشحن Maersk توقعاتها لأرباح العام بأكمله بعد أن أعلنت أرباح الربع الأول، الخميس، مستندةً إلى الطلب القوي وفترات الإبحار الأطول لتجنب الصراع في البحر الأحمر.
وذكرت الشركة ومقرها كوبنهاغن أن نمو الطلب على شحن الحاويات عبر المحيطات كان في أعلى مستوى من النطاق المتوقع الذي يتراوح بين 2.5 % و 4.
على الرغم من ذلك، انخفضت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين في الربع الأول بنسبة 60% إلى 1.59 مليار دولار مقارنة بـ 3.97 مليار دولار في العام السابق، إلا أنها تجاوزت التوقعات التي بلغت 1.46 مليار دولار في استطلاع لـ LSEG.
وقالت الشركة، التي يُنظر إليها على أنها مقياس لحركة التجارة العالمية، إن من المتوقع أن تستمر اضطرابات الشحن الناجمة عن هجمات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران والمتمركزين في اليمن على السفن في البحر الأحمر حتى نهاية العام على الأقل، مضيفة أن نمو الطلب على الشحن بالحاويات كان أعلى من المتوقع.
وقال الرئيس التنفيذي فنسنت كليرك "إن أحجام الحاويات التي نراها اليوم كبيرة جدا مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد العالمي".
وأضاف "سنشهد في مرحلة ما عودة الأحجام إلى طبيعتها".
وحوّلت ميرسك ومنافسوها مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا منذ ديسمبر/ كانون الأول لتجنب هجمات المسلحين الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب فترات الإبحار الأطول.
وقال كليرك "شهدنا تصعيداً للوضع في المنطقة... وعدّلت ميرسك، وجميع خطوط الشحن، مسار شبكاتها بشكل أو آخر بصورة دائمة".
وقالت ميرسك إنها تتوقع الآن أن تتراوح الأرباح الأساسية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين هذا العام بين أربعة مليارات وستة مليارات دولار، مقارنة مع توقعاتها السابقة التي كانت تتراوح بين مليار واحد وستة مليارات دولار.
غير أن ميرسك سجلت ثالث خسارة فصلية على التوالي فيما يتعلق بشحن الحاويات عبر المحيطات، ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة باضطرابات البحر الأحمر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بنك التسويات الدولية: على الحكومات وقف ارتفاع الديون
دعا المدير العام لبنك التسويات الدولية، أجوستين كارستنز حكومات العالم إلى كبح جماح الارتفاع "المستمر" في الدين العام في الوقت الذي يجعل فيه ارتفاع أسعار الفائدة المسارات المالية لبعض البلدان غير مستدامة.
وأضاف أن حالات العجز الكبير في الميزانيات والديون المرتفعة بدت مستدامة عندما أبقيت أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، ما سمح للسلطات المالية بتجنب اتخاذ خيارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.
مسارات غير مستدامةوقال كارستنز في خطاب ألقاه في مؤتمر استضافه بنك اليابان في طوكيو: "لكن أيام الفائدة المنخفضة للغاية ولّت. أمام السلطات المالية نافذة ضيقة لترتيب أوضاعها قبل أن تبدأ ثقة الجمهور في التزاماتها في التلاشي".
وأضاف: "بدأت الأسواق تستيقظ بالفعل على حقيقة أن بعض المسارات ليست مستدامة"، محذرا من أن الأسواق المالية قد تعاني فجأة من عدم الاستقرار في مواجهة الاختلالات الكبيرة.
وأردف: "لهذا السبب يجب أن يبدأ ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من الاقتصادات الآن".
وجاءت التحذيرات في أعقاب الارتفاعات الأخيرة المطردة في عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، مدفوعة بأسباب منها توقعات السوق بأن حكومات هذه الدول ستزيد من الإنفاق الممول من خلال زيادة الديون.
إعلانوقال كارستنز إن التخلف عن سداد الدين العام يمكن أن يزعزع استقرار النظام المالي العالمي ويهدد الاستقرار النقدي وقد تضطر البنوك المركزية إلى تمويل الدين الحكومي، مما يؤدي إلى التركيز على ضبط المالية العامة أكثر من السياسة النقدية.
وأضاف: "ستكون النتيجة ارتفاع التضخم وانخفاضا حادا في أسعار الصرف. وفي ضوء هذه الاعتبارات، من الضروري أن تعمل السلطات المالية على كبح جماح الارتفاع المستمر في الدين العام".
ويهدف بنك التسويات الدولية إلى تعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي بين البنوك المركزية وأن يكون بنكا للبنوك المركزية.
وقال كارستنز إن العديد من البلدان ستواجه ضغوطا لزيادة الإنفاق العام بسبب شيخوخة السكان وتغير المناخ وارتفاع الإنفاق الدفاعي.
وتابع: "يجب أن توفر السلطات المالية مسارا شفافا وموثوقا لحماية الملاءة المالية، مدعوما بأطر مالية أقوى. ويجب عليها بعد ذلك أن تفي بالتزاماتها".
وبالنسبة للسياسة النقدية، قال كارستنز إنه ينبغي عدم توقع أن تعمل البنوك المركزية على استقرار التضخم "في آفاق قصيرة جدا وضمن نطاقات ضيقة".
وأضاف: "هذا مهم للغاية لأن التضخم، مثلما أظهرت الأحداث الأخيرة، سيعتمد على عوامل بعضها يخضع لسيطرة البنوك المركزية".
قفزة الديونكان تقرير لمعهد التمويل الدولي أظهر الشهر الجاري أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليونات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.
وقال المعهد إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا.
وقال المعهد في تقريره: "ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من 4 أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022".
إعلانوارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليونات دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار.
وقال المعهد إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93% ومن المتوقع أن تبلغ 100% قبل نهاية العام.
وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضا رقما غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار.
غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180%، أي أقل بنحو 15% من أعلى مستوياته على الإطلاق.
كما تواجه الأسواق الناشئة رقما قياسيا يبلغ 7 تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر