انضمام تركيا للدعوة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
إسطنبول (زمان التركية) – ذكرت صحيفة Milliyet التركية أن تركيا، التي قررت الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا القضائية ضد إسرائيل، قد تثير قضية دفع تل أبيب تعويضات عن أفعالها في قطاع غزة.
جاء ذلك بعد تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم أول أمس الأربعاء، عن قرار أنقرة الانضمام رسميا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
ونشرت الصحيفة، نقلا عن الخبير إيميت غوزوغوزيلي، أن الإجراءات اللاحقة المتعلقة بتركيا، وبعد أن يتضح أن القضية تنطوي على جريمة إبادة جماعية، ستبرز قضية التعويضات وتصبح في المقدمة”.
وتشير الصحيفة كذلك إلى أن تركيا ستلعب دورا رائدا في المحاكمة، وفي دحض الحجج التي قدمتها الدول الداعمة لإسرائيل، وتوجيه المحكمة في تعريف وتفسير وصياغة القواعد القانونية.
وتتابع الصحيفة: “إن مشاركة تركيا في هذه القضية ستخلق أيضا وضعا يضمن ويرسي دعائم المساواة بين الأطراف. ذلك أن تركيا، من خلال تصرفها بنزاهة، ستساعد المحكمة على توخي العدالة، بتقديمها ملاحظاتها واستنتاجاتها. ولذلك، وحتى مع أنها ليست طرفا مباشرا في النزاع، فإن تدخلها لن يؤثر بأي حال من الأحوال على مساواة الأطراف أمام المحكمة. بمعنى آخر، فإن تدخل تركيا في القضية، في نهاية المطاف، يعني أن الدور الرئيسي للجنة القضائية سيبرز في تفسير محتوى اتفاقية الإبادة الجماعية نفسها، وفي تحديد نطاقها، أثناء التفسير”.
وكانت جمهورية جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل، في 29 ديسمبر 2023، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن الوضع في قطاع غزة، مطالبة المحكمة باتخاذ إجراءات مؤقتة ضد السلطات الإسرائيلية. وأشارت جنوب إفريقيا إلى أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة تشكل “انتهاكا للالتزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وبحسب بيان جنوب إفريقيا، فإن “أفعال إسرائيل وتقاعسها هي ذات طبيعة إبادة جماعية، لأنها ترتكب بنية محددة لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة كجزء من الحركة الوطنية والعرقية الفلسطينية الأوسع”.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، 26 يناير، قرارا مؤقتا بشأن مطالبة جنوب إفريقيا، وأمرت إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة الدعوات للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان المنطقة، وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب أعمال ضد الفلسطينيين.
في الوقت نفسه، لم تلزم المحكمة إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في قطاع غزة، وهو ما طلبته جنوب إفريقيا في دعواها القضائية.
وفيما يتعلق بالوضع الإنسان المتدهور في قطاع غزة، أمرت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، في 28 مارس، إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك توفير المياه والغذاء إلى غزة وكذلك ضمان الظروف التي يمكن في ظلها أن تمتنع القوات المسلحة الإسرائيلية عن ارتكاب أي أعمال تنتهك حقوق الفلسطينيين في القطاع.
Tags: تركياجنوب إفريقيادعوى ضد إسرائيلمحكمة العدل الدوليةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا فی قطاع غزة ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
محللة: تعطيل مجلس الأمن والمحاكم الدولية يفاقم مأساة الفلسطينيين
قالت الكاتبة والمحللة السياسية هند الضاوي، إنّ انهيار الأوضاع الإنسانية والسياسية للشعب الفلسطيني تقع مسؤوليتها الكبرى على عاتق الغرب قبل إسرائيل، مشيرة إلى الدعم الغربي المستمر لنتنياهو بالسلاح والذخيرة التي تستخدم لتقسيم الفلسطينيين وإشاعة المجاعة في غزة.
ولفتت إلى أن الأطفال الفلسطينيين يعانون من الموت جوعًا نتيجة هذه السياسات التي تُغض الطرف عنها من قبل القوى الدولية.
الضغط على إسرائيلوأضافت الضاوي في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الغرب لم يبذل جهودًا كافية لوقف الحرب أو الضغط على إسرائيل لوقف العدوان، بل على العكس، فقد عطل مشاريع مجلس الأمن التي كانت تهدف إلى إنهاء القتال، كما مارس ضغوطًا على المؤسسات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، مما أدى إلى تعطيل العدالة الدولية في هذا الملف.
المواقف السياسية الحاليةوتابعت ، أنّ المواقف السياسية الحالية، رغم ما فيها من اعترافات شكلية، يجب أن تُستغل إلى أقصى حد ممكن لصالح الشعب الفلسطيني، لكنها حذرت من الاعتماد الكلي عليها أو البناء عليها باعتبارها أعلى ما يمكن تحقيقه، مؤكدة ضرورة مواصلة الكفاح الدبلوماسي والسياسي لتحقيق الحقوق الفلسطينية الحقيقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة