مصرف لبنان المركزي.. مرحلة جديدة بقيادة منصوري
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مصرف لبنان المركزي مرحلة جديدة بقيادة منصوري، الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية ولكنه يتهم الآن بالفشل وبتحمل جزء كبير من مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي وانهيار سعر صرف الليرة.لكن هذا .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصرف لبنان المركزي.
الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية ولكنه يتهم الآن بالفشل وبتحمل جزء كبير من مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي وانهيار سعر صرف الليرة.
لكن هذا الإرث خلف وراءه انهيارا مُدمرا في القطاع المصرفي واتهامات بالفساد داخل البلاد وخارجها.
رياض سلامة عرف سابقا بأنه خبير محنك
ولسنوات طويلة كان كثير من اللبنانيين ينظرون إلى سلامة باعتباره العمودَ الفقري للنظام المالي حتى انهياره في 2019.
في عهد سلامة شهد لبنان انهيارا ماليا
حينها شاهد سلامة مكانتَه تتداعى إذ أدى الانهيار المالي إلى إفقار عدد كبير من المواطنين وتجميد ودائع معظم المدخرين في القطاع المصرفي.
اللبنانيون يحملون سلامة مسؤولية الانهيار
ويحمَّل كثير من اللبنانيين سلامة والنخبَ الحاكمة مسؤولية الانهيار المالي الذي جعل الليرة تفقد نحو 98 بالمئة من قيمتها.
اتهامات لسلامة بالاختلاس وتبييض الأموال
وتلطخت صورة سلامة أكثر عندما بدأت الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى في فتح تحقيقات حول ما إذا كان قد استغل منصبه لاختلاس المال العام وتكوين ثروة من ورائه.
مذكرات توقيف دولية بحق سلامة
وأصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتيْ توقيف بحق سلامة في مايو كما أشارت نشرتان باللون الأحمر صادرتان عن الإنتربول إلى أنه مطلوبٌ في كلا البلدين.
سلامة ينفي مسؤوليته عن الانهيار
ودافع سلامة عن فترة عمله مؤكدا أنه أصبح كبشَ فداء لهذا الانهيار، مضيفا أن الحكومة - وليس البنك المركزي - هي المسؤولة عن إنفاق الأموال العامة.
خسائر بقيمة 76 مليار دولار
مصرف لبنان.
والسؤال الرئيسي الآن هو مدى قدرة من سيخلف سلامة على إعادة ترتيب الأوضاع وتجاوز التداعيات والخسائر؟.
تحدثت الكاتبة الصحفية سابين عويس لسكاي نيوز عربية حول القضية:
بداية كيف تحكمين على مرحلة رياض سلامة مع مغادرته المنصب؟
فترة رياض سلامة شهدت نموا وازدهارا، لكنها شهدت أيضا أوقاتا كارثية، وكل من في السلطة أو السياسة المالية شارك فيها. الدولة لو أرادت كان يمكن أن ينجو بطريقة ما، لكن الحكومة فضلت مصالحها.
هل سيتمكن المصرف في مرحلة وسيم منصوري المؤقتة من مواجهة التحديات؟
لا أعتقد ذلك، وما بني على خطأ سيستمر، إلا لو حدث التغيير من الجذور، اليوم هناك قوانين أصبحت ملحة
54.191.211.131
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصرف لبنان المركزي.. مرحلة جديدة بقيادة منصوري وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مصرف لبنان المرکزی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية