"عفا الله عما سلف".. رئيس إسكان النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء "هدية"
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بدء التقديم في مخالفات البناء من يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من 2.5 مليون طلب تصالح لم يتم إنجازهم خلال الفترة السابقة.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء 2024 محافظ الغربية يعلن موعد بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ثقافة خاطئةوقال "الفيومي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون"، إن مخالفات البناء تراكمية ومستمرة، وهي ثقافة خاطئة عند المواطنين.
وأشار إلى أن البناء وفقًا للقانون يكون بترخيص، وهناك تغليظ للعقوبات، ولكن يبدو أن هذه العقوبات غير كافية، وسيتم وضع التدابير اللازمة لردع هذه المخالفات.
مدة التصالحوتابع "هناك تواطؤ بالإهمال من موظفي المحليات وأحيانًا مدفوع الأجر في أزمة مخالفات البناء، ولكن هذا القانون بمثابة هدية، ويقول للمواطن هنعفوا عما سلف، بس بلاش تخالف تاني، وهذه الفرصة هي الأخيرة".
وأكد أن مدة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر وتبدأ من يوم الثلاثاء القادم، مشيرًا إلى أنه يوجد 2.5 حالة مخالفة للبناء قبل 2019، وقد تمتد هذه الطلبات لـ 3 سنوات.
ولفت إلى أن صاحب طلب التصالح، يحصل على جواب من المحكمة ويخلى سبيله إذا كان محبوسًا على ذمة المخالفة، وإذا انتهى بالقبول تحفظ القضية، وإذا انتهى بالرفض تستكمل إجراءات المحاكمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عطية خالد أبو بكر مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء اسكان بمجلس النواب فی مخالفات البناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسكان الجيل : يجب تنظيم مهنة الوساطة العقارية لمنع التضليل التسويقي
قال الدكتور محمد همام، أمين عام القاهرة الجديدة والأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، إن السوق العقاري في مصر يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب رؤية أكثر انضباطًا ووضوحًا في السياسات المنظمة للقطاع، مؤكدًا أن ما يشهده السوق حاليًا ليس فقاعة عقارية، وإنما حالة تضخم سعري تستوجب تدخلًا تشريعيًا ومؤسسيًا.
وأوضح همام في تصريح له أن غياب البيانات الدقيقة وافتقار السوق لمرجع معتمد للأسعار يساهمان في خلق تفاوت كبير بين القيمة الفعلية وقيمة التسويق، وهو ما يعطي انطباعًا بوجود فوضى أو اختلالات في السوق. وقال:
“السوق العقاري لا ينهار، لكنه يحتاج إلى إعادة ضبط… والضبط هنا تشريعي قبل أن يكون تنظيمي.”
وأكد الأمين المساعد للجنة الإسكان أن واحدة من أبرز الإشكاليات الحالية تتمثل في غياب إطار مهني واضح للوساطة العقارية( البروكر)، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنظيم المهنة بما يضمن حقوق المواطنين ويمنع التضليل التسويقي.
وأضاف:“الوسيط العقاري أصبح يقوم بدور مستشار… وهذا يستلزم ضوابط ومؤهلات تضمن جودة الخدمة وحماية المستهلك.”
وأشار همام إلى أن دور الدولة في دعم الوحدات الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل صمام أمان لمنع أي اختلالات حادة في السوق العقاري، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التوجه للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.
واختتم تصريحه قائلاً“مصر ليست أمام فقاعة عقارية، لكنها أمام مرحلة فرز حقيقية… والذي سيتواجد السوق هو المطور الجاد والمشروعات المدروسة وأي فوضى في الأسعار أو وسائل التسويق لازم تتوقف فورًا لخدمة المواطن وحماية الاقتصاد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش