«الدليفري وعاملات المنازل».. نواب يطالبون بتعديل قانون العمل وضم فئات جديدة ضمن القانون الجديد
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية تعديل قانون العمل لسنة 2003 نظرًا لتفاقم المشاكل الكبيرة التي يواجهها، وقد تقدم عدد كبير من النواب بمقترحات حول هذا القانون، مما يظهر أن القانون الحالي غير كافٍ لحل المشاكل، والحاجه الملحة إلى قانون جديد، متسائلين عن سبب عدم إدراج قانون العمل ضمن قائمة القوانين ذات الأولوية للنقاش بمجلس النواب.
قانون العمل الحالي غير كافٍ لحل مشكلات العمالالنائب إيهاب منصور
في هذا السياق قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العامل المصري يحتاج حاليًا إلى تعديل قانون العمل نظرًا لتفاقم المشاكل الكبيرة التي يواجهها، وقد تقدم عدد كبير من النواب بمقترحات حول هذا القانون، مما يظهر أن القانون الحالي غير كافٍ لحل هذه المشاكل، والحاجة إلى قانون جديد.
ضرورة تعديل قانون العمل لعام 2003 لضمان حقوق العمال
وأكد "منصور" في تصريح خاص لـ "الفجر" على أهمية حل المشاكل الحالية دون تجميل لبعض المواد، مشيرًا إلى ضرورة تعديل قانون العمل لعام 2003 لضمان حقوق العمال ومنع الإقالات المفاجئة بناءً على استيفاء استمارة 6 التي يملكها أصحاب العمل، مؤكدًا على أهمية حفظ حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة.
وأضاف قائلا: «العامل وهو داخل الشغل بيمضي على عقد دخوله استمارة 6 بأنه يغادر وأنه متنازل عن حقه ويريد استقالته، فإذا حدث أي مشكلة بين صاحب العمل والعامل، سيؤدي إلى طرد صاحب العمل للعامل لأن صاحب العمل يمتلك تلك الاستمارة».
فئات جديدة لم تُدرج في القانون الحالي
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة وضع قانون جديد يضم تعريفات للقانون الحالي، ويشمل فئات جديدة لم تُدرج في القانون الحالي، مثل عاملات المنازل وموظفي خدمات التوصيل (الدليفري)، مع إمكانية إدراج بعض المواد الموجودة في القانون الحالي ضمن القانون الجديد.
ما سبب عدم إدراج قانون العمل ضمن قائمة القوانين ذات الأولوية للنقاش؟النائب عاطف المغاوري
من جانبه تساءل النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن سبب عدم إدراج قانون العمل ضمن قائمة القوانين ذات الأولوية للنقاش، خاصةً في ظل تخلي الدولة عن فكرة التعيين، مع تحول الاهتمام نحو العمل في القطاع الخاص بدلًا من التعيين الحكومي.
وأشار "المغاوري" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أهمية إنشاء مظلة حماية للعمال في القطاع الخاص لجذبهم إلى هذا القطاع، لافتًا إلى أن استقرار الوظيفة الحكومية يعني الأمن والثبات والمستقبل المضمون، وإذا توفرت هذه المزايا في القطاع الخاص، فسيكون لديه جاذبية كبيرة على العمال.
لا بد أن يشعر كل طرف بحقوقه دون إهمالها
وأكد عضو مجلس النواب على أهمية توازن العلاقات العملية، لأن العلاقة تقوم على وجود ثلاثة أطراف: الدولة، وصاحب العمل، والعامل، لذلك لا بد أن يشعر كل طرف بحقوقه دون إهمالها.
كما أشار إلى أن تقليل معدلات البطالة يعكس إيجابًا على الجانب الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، حيث يعزز ارتباط الأفراد بوظائفهم استقلاليتهم وشخصياتهم، مما يسهم في منعهم من الانجراف نحو التصرفات السلبية مثل تعاطي المخدرات وغيرها من الأضرار السلبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل عيد العمال عمال مصر تعديل قانون العمل تعديلات قانون العمل قانون العمل الجديد تعدیل قانون العمل القانون الحالی بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري