سفير روسيا: ادعاءات الخارجية الأمريكية بشأن هجمات إلكترونية في أوروبا كاذبة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
صرح سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، بأن ادعاءات وزارة الخارجية الأميركية المتعلقة بتورط أجهزة المخابرات الروسية في هجمات إلكترونية في أوروبا هي" دعاية كاذبة"، مشيرا إلى أن هذا النشاط لواشنطن سيزداد حدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.
وقال أنطونوف في معرض تعليقه على مزاعم وزارة الخارجية الأمريكية، "نحن نعتبر مثل هذه التصريحات مثالاً آخر على دبلوماسية مكبرات الصوت ودليلاً على رغبة واشنطن التي لا توصف في اتهام روسيا بكل الخطايا المميتة، لقد قلنا للأمريكيين مراراً وتكراراً، إذا كانت لديكم أية شكوك، فيجب نقلها عبر القنوات الرسمية مع تقديم حقائق محددة وأدلة ملموسة".
وأوضح السفير، أن "السلطات الأمريكية ببساطة ليس لديها ما تثبته دعما لتلميحاتها (مزاعمها)".
وقال "من الواضح أن مثل هذه القصص الكاذبة الاستفزازية ستزداد حدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية كما كان الحال في السنوات السابقة".
وشدد أنطونوف على أن "الدعاية الكاذبة والرفض الواضح للحوار المهني يقوضان أمن المعلومات الدولي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفير روسيا الولايات المتحدة هجمات إلكترونية دعاية كاذبة
إقرأ أيضاً:
العدل تُرّحب بما تضمنه تقرير “هيومن رايتس” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في الحديدة
الثورة نت/..
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما تضمنه تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان “جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية”.
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.