الإسكان الاجتماعي: لجنة الضبطية القضائية تواصل التفتيش على الوحدات المخالفة بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، واصلت حملاتها على الوحدات المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتنسيق مع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة.
وأكدت "عبد الحميد" أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
من جانبه، أوضح المهندس علاء منيع، أنه تم المرور على عدد من الوحدات ببعض أحياء المدينة بعمارات الإسكان الاجتماعى بالأحياء “29 - 30”، ومنطقة 110 عمارات بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان من مأمورى الضبط القضائى، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من أحقية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وقال رئيس الجهاز إن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.
وأكد استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس الجهاز قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي الرئيس التنفيذي المهندس علاء منيع تمويل العقاري حملات التفتيش صندوق الإسكان مشروعات الاسكان الاجتماعى الإسکان الاجتماعی الوحدات المخالفة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 18 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات بالحي السابع بالعاشر من رمضان
وجه المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بضرورة التصدي لأي تعدي بأنحاء المدينة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.
وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال الحملات اليومية الموجهة من إدارات: الاشغالات والتعديات والأمن، بالتعاون مع شرطة المرافق، لرصد جميع المخالفات والتعديات.
وأوضح إنه تم رفع الاشغالات والتعديات الواقعة في منطقة الأردنية وصيدناوي، وتنفيذ عدد تنفيذ عدد 18 قرار غلق وتشميع وازالة اشغالات وتعديات أمام القطع السكنية بالمجاورة 56 بالحى السابع، والمجاورة 74بالحى الحادى عشر، كما تم رفع إشغالات المحلات المخالفة أمام القطع، ورفع كافة الإشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية بالمدينة.
وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين في الأرصفة والطرق العامة.
وفي سياق متصل، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة موسعة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة وفرع الشرقية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
أسفرت جهود الحملة عن مداهمة خمسة مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١، والمعدل بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، وبدون موافقة الصحة النفسية لإدارة منشأة بالمخالفة للقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين "مرضى مدمنين"، بإجمالي ١٠٦ شخص، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، ولا يحملون تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري.
وتبين أن الأماكن الخمسة غير مستوفية للاشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي على المرضى، مما يعرض صحتهم للخطر، على الرغم من تقاضي مشرفي هذه المراكز مقابل مادي يصل إلى ٧٠٠٠ جنيه للفرد الواحد شهرياً على حد قولهم، هذا بالإضافة إلى مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم إتخاذ أي إجراءات إحترازية، مما يؤدي إلى إنتشار العدوي بين النزلاء.
وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٥ محاضر بمراكز شرطة أول وثان وثالث العاشر من رمضان، وتم إحتجاز مشرفي هذه المنشآت للعرض علي النيابة العامة.
وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من إدارة العلاج الحر ورجال الشرطة، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن