«مالية دبي» تقود 46 جهة حكومية إلى «المشتريات الخضراء»
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن مالية دبي تقود 46 جهة حكومية إلى المشتريات الخضراء، ت + ت الحجم الطبيعي نفّذت دائرة المالية في حكومة دبي، بنجاح، برنامجاً تدريبياً على المشتريات الحكومية الخضراء، استضاف جميع الجهات .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «مالية دبي» تقود 46 جهة حكومية إلى «المشتريات الخضراء»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
نفّذت دائرة المالية في حكومة دبي، بنجاح، برنامجاً تدريبياً على المشتريات الحكومية الخضراء، استضاف جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشتريات الحكومية. وأقامت الدائرة سلسلة من ثلاث ورش تدريبية تخصصية ضمّت متدربين من الإدارات والأقسام العاملة في مجال المشتريات في مختلف الجهات الحكومية.
وأكّد عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن استراتيجية المشتريات الحكومية الخضراء تقوم على تنفيذ التوجّهات الاستراتيجية لحكومة دبي في دعم بناء اقتصاد رفيق بالبيئة في الإمارة، وترشيد الإنفاق الحكومي على المدى البعيد، قائلاً إن من شأن ذلك أن يعود بأثر طيّب على بيئة الإمارة.
وشارك في البرنامج التدريبي على المشتريات الحكومية الخضراء أكثر من 100 موظف من 46 جهة حكومية، واستهدف تعريف المتدربين بمنظومة المشتريات الخضراء المستدامة وإجراءاتها، وتمكينهم من فهم المواصفات الفنية والمالية المعتبرة عند اختيار المنتجات ذات المواصفات المستدامة، فضلاً عن التمكّن من قياس المؤشرات المالية والبيئية عند تنفيذ عمليات الشراء الأخضر، واكتساب القدرة على تحليل المناقصات وتطبيق المعايير والمواصفات الواردة في سياسة المشتريات الخضراء.
وأشار أهلي إلى أن اعتماد سياسة المشتريات الحكومية الخضراء يأتي في العام 2023 الذي كرّسته دولة الإمارات عاماً للاستدامة، وبالتزامن مع استعدادات الدولة لاستضافة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في إمارة دبي، ما يدلّل على المساعي الحثيثة التي تقودها الإمارات في سبيل العمل البيئي العالمي.وشدّد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية على ضرورة إكساب موظفي المشتريات الحكومية المعرفة اللازمة بمنظومة الشراء الأخضر المستدام، مشيراً إلى مسؤوليتهم نحو الالتزام بها وبعملياتها، وأضاف: «تتسم سياسة المشتريات الحكومية الخضراء بأنها قابلة للتطوّر فيما يخص التحوّل الأخضر، كما أن المشتريات العمومية التي تنفذها الحكومة، بحجمها وتنوّعها، سوف تغدو أداة قوية في مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر».
من ناحيتها، قالت آمنة سالم الجابري مدير إدارة الدراسات المالية في دائرة المالية، أن منظومة المشتريات الحكومية الخضراء من شأنها تحفيز سلاسل التوريد المحلية لاعتماد ممارسـات أكثر اسـتدامة والتوسـّع في اسـتخدام المواد المسـتدامة وخلق بيئة تنافسية، والحدّ من البصمة البيئية، علاوة على تعزيز صورة الإمارة بوصفها مدينة مستدامة في استخدام مواردها، وزيادة الكفاءة المالية الحكومية على المدى البعيد.
وبيّنت الجابري أن هناك اعتبارات رئيسة لعمليات الشراء الأخضر تشمل التخفيف من التأثيرات السلبية في البيئة والإنسان، ودعم المجتمع وزيادة الخدمات والمنتجات الرفيقة بالبيئة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App212.235.15.136
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «مالية دبي» تقود 46 جهة حكومية إلى «المشتريات الخضراء» وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قبل مراجعة صندوق النقد.. مصر تبحث طرح شركات حكومية وتابعة للجيش في البورصة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يزور وفد من صندوق النقد الدولي، مصر هذا الأسبوع، بهدف إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل الموافقة على صرف مبلغ 1.2 مليار دولار، ضمن حزمة تمويلية قيمتها 8 مليارات دولار.
في وقت عقدت الحكومة اجتماعات عدة لبحث خطط بيع شركات حكومية وأخرى تابعة للجيش؛ لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتعرض الاقتصاد المصري لصدمات خارجية أثرت سلبًا على معدلات النمو وقدرته على الاستدانة، وكذلك على توافر النقد الأجنبي في البلاد، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 وموجة التضخم العالمي التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة وأبرزها القمح وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
لتضطر الحكومة المصرية للعودة للاقتراض من صندوق النقد الدولي في عام 2022، وأبرمت اتفاقًا للحصول على 3 مليارات دولار مقابل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل إصلاحات هيكلية ومالية متعددة، تركز على زيادة مساهمة القطاع الخاص عبر برنامج للطروحات الحكومية لبيع أصول مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي وخفض الدين، وصرفت من هذا القرض مبلغ 347 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام.
إلا أن تأخر الحكومة في تنفيذ بعض الإصلاحات عطّل استكمال صرف شرائح الصندوق خلال عام 2023، وبعدها وقعت صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 24 مليار دولار، لتطوير منطقة رأس الحكمة شمال البلاد على ساحل البحر المتوسط في فبراير/شباط 2024. شجعت الصفقة على تنفيذ توصيات الصندوق بتطبيق سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، لتعاود مصر التفاوض مع الصندوق وزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، هذا بخلاف مساعدات من دول خليجية وأوروبية.
وصرف صندوق النقد لمصر مبلغ 820 مليون دولار في مارس/آذار 2024 بعد الاتفاق الجديد، وبعدها بأربع أشهر صرف مبلغًا مماثلا، ثم أجرى مراجعة رابعة مطلع هذا العام وصرف 1.2 مليار دولار في مارس/آذار الماضي. ومن المقرر أن يجري مراجعة خامسة هذا الأسبوع لصرف مبلغ مماثل.