رئيس كولومبيا بعد قطع العلاقات مع الاحتلال: لن نقف إلى جانب الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
شدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، على أن بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لأنه لا يمكن لها أن تقف إلى جانب الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشدد بيترو في بيان، الجمعة، إن على ضرورة "الحفاظ على القانون الدولي لوقف همجية" الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن "الدبلوماسية تعتبر تعبيرا عن الاقتصاد والقوة العسكرية، وينبغي للدبلوماسية أن تكون الفطرة السليمة للشعب، وينبغي تكريس هدفها لسلام الإنسانية بكل تنوعها".
والخميس، أعلن الرئيس الكولومبي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، موجها انتقادات حادة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته "لارتكابهما إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني.
وتجدر الإشارة، إلى الرئيس الكولومبي انتقد مرات عديدة الاحتلال الإسرائيلي بشدة بسبب المجازر التي يرتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة.
ولليوم الـ211 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ34 ألف شهيد، وأكثر من 77 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بيترو الاحتلال غزة غزة الاحتلال كولومبيا بيترو المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
800 قانوني بريطاني يطالبون بعقوبات على إسرائيل.. خطر الإبادة الجماعية حقيقي
طالب أكثر من 800 شخصية من كبار القضاة والمحامين والأكاديميين في المملكة المتحدة، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، حكومة بلادهم بفرض عقوبات فورية على إسرائيل، مشيرين إلى أنها تنتهك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومتهمينها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
جاء ذلك في رسالة غير مسبوقة وُجّهت إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، وصفها قانونيون بأنها "تحذير من انهيار منظومة القانون الدولي".
الرسالة، التي تضمنت تواقيع أسماء بارزة من الجسم القضائي البريطاني، انتقدت صمت لندن على ما وصفته بـ"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، داعية إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل: فرض عقوبات على وزراء ومسؤولين في الحكومة والجيش الإسرائيلي؛ تعليق خارطة الطريق للشراكة البريطانية-الإسرائيلية 2030؛ النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة؛ التأكيد على التزام بريطانيا بتطبيق مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
نقطة تحول في موقف القانونيين البريطانيين
شملت الرسالة أيضاً إدانة شديدة لحظر إسرائيل لوكالة "الأونروا"، واعتبرته هجومًا مباشرًا على الأمم المتحدة. كما حذّرت من أن فشل المجتمع الدولي، لا سيما بريطانيا، في التحرك، "يُعرّض النظام القانوني العالمي للخطر ويشجع على الإفلات من العقاب".
وفي هذا السياق، قال البروفيسور جاي جودوين ـ جيل، أحد الموقّعين، إن "لا أحد يجب أن يكون لاجئًا في أرضه.. حان الوقت للوقوف في وجه التطهير العرقي الممنهج".
رسالة قانونية.. ولكنها سياسية بامتياز
رغم إعلان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، شدّد الموقعون على أن ذلك "غير كافٍ"، وطالبوا بإجراءات أوسع، بما في ذلك فرض عقوبات على المحرّضين الإسرائيليين المتورطين في التحريض العلني على الإبادة الجماعية.
وتأتي الرسالة بالتزامن مع استعداد المدعي العام، اللورد هيرمر، لإلقاء محاضرة حول "حالة النظام الدولي القائم على القواعد"، ما يجعل من مضمون الرسالة اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الحكومة البريطانية بهذا النظام.
وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود.
تحوّل رسمي تحت ضغط شعبي واسع
وتُعَدّ الرسالة القانونية الموقعة من مئات القضاة والمحامين أحدث مؤشر على التحول التدريجي في موقف المملكة المتحدة من الحرب الإسرائيلية على غزة، بعدما كانت من أبرز الداعمين لإسرائيل سياسيًا وعسكريًا.
وقد بدأت لهجة الحكومة البريطانية تتغير في الأسابيع الأخيرة، عبر مواقف أكثر حدة من رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، اللذين لوّحا للمرة الأولى باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل. يأتي ذلك بعد أشهر طويلة من احتجاجات جماهيرية ضخمة جابت شوارع لندن ومدن بريطانية كبرى، طالبت بوقف الدعم العسكري الإسرائيلي، وإنهاء التواطؤ في حرب يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها "إبادة جماعية ممنهجة" بحق الفلسطينيين.
وبين ضغط الشارع المتواصل منذ عامين، وتزايد الأصوات من داخل المؤسسة القضائية البريطانية، يبدو أن الحكومة البريطانية لم تعد قادرة على تجاهل النداءات الأخلاقية والقانونية المتصاعدة، وسط تصاعد الحديث عن مسؤولية دولية في منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة