يرأسها السلوم ويتحدث باسمها بوعنق.. نواب يعلنون تشكيل كتلة للتفكير الإستراتيجي
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن يرأسها السلوم ويتحدث باسمها بوعنق نواب يعلنون تشكيل كتلة للتفكير الإستراتيجي، أعلن 9 نواب عن تشكيل كتلة مستقلة هي الأولى من نوعها، تحت اسم كتلة التفكير الاستراتيجي يرأسها النائب أحمد السلوم عضو لجنة الشؤون المالية .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات يرأسها السلوم ويتحدث باسمها بوعنق.
أعلن 9 نواب عن تشكيل كتلة مستقلة هي الأولى من نوعها، تحت اسم "كتلة التفكير الاستراتيجي" يرأسها النائب أحمد السلوم عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتضم في عضويتها النائب خالد بوعنق متحدثاً رسمياً باسم الكتلة والنائب علي الدوسري، والنائب مريم الظاعن، والنائب مريم الصايغ، والنائب حسن إبراهيم، والنائب حنان فردان، والنائب باسمة مبارك، والنائب عبدالله الرميحي.
وتهدف الكتلة إلى توفير منظومة متكاملة من التشريعات عبر وضع منهج وتوجيهات عامة لممارسة التخطيط الإستراتيجي المعزز للقدرات التشريعية بدءاً بالتحليل وانتهاء بصياغة القوانين وسنها.
وحول الكتلة التي تم تشكيلها قال النائب أحمد السلوم إن هذا التحالف خطوة غير مسبوقة على صعيد العمل البرلماني فى مملكة البحرين ورؤية لمستقبل أكثر استقراراً واستدامة، قائم على تشريعات وقوانين متجددة ومواكبة للمتغيرات العالمية والثـورة الصناعيـة الرابعـة التي تحتاج إلى تبني تشريعات داعمة ومحفزة لتحقيق النمو، مضيفاً أن أعضاء الكتلة من النواب اتفقوا على منهج واحد ورؤية واحدة تصب في خدمة "الوطن والمواطن" وهي منفتحة على الجميع في حال كانت الرؤية والمنهج هو ذاته.
ولفت إلى أن عمليات التحديث للقوانين المتعلقة بالمجالات الاقتصادية تسير بخطى ثابتة إلى الأمام بالتنسيق والتشاور مع مختلف أطراف العملية الاقتصادية، إلا أن الكتلة لديها إستراتيجية متطورة من شأنها مواكبة خطة المملكة في إطار خطط التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، مبيناً أن العمل التشريعي في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس سيشهد تطورات في الأطروحات والرؤى بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة والمتوافق حولها لخدمة البحرين وشعبها الوفي.
52.39.193.4
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل يرأسها السلوم ويتحدث باسمها بوعنق.. نواب يعلنون تشكيل كتلة للتفكير الإستراتيجي وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون الإجراءات الجزائية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين, بالأغلبية, على مشروع قانون الإجراءات الجزائية.
وفي كلمة له عقب التصويت, اعتبر وزير العدل, حافظ الأختام, لطفي بوجمعة,قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه وسيلة
لـ “تحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الإجرام وحماية الحقوق والحريات”.
كما أكد أن القانون المذكور “لبنة جديدة في مسار اصلاح العدالة الجزائرية وتعزيز دور القضاء كحصن منيع للحريات وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون”.
وفي ذات الإطار, ثمن الوزير اعتماد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس لأهم التوصيات التي رفعتها هيئة الدفاع (المحامون), علما أن أهم التعديلات التي تم اقتراحها على مشروع قانون الإجراءات الجزائية تمثلت في “إلغاء نظام المدافع وإلغاء الاستعانة بالأقارب في مواد الجنايات”, اعتبارا بأن المحامي “هو الوحيد المكلف بالدفاع, سواء كان اختياريا أو وجوبيا”.
كما تم, بموجب التعديلات, “إلغاء الوساطة أمام الضبطية القضائية”و ”تعزيز صلاحيات المحامين عبر كافة مراحل الدعوى العمومية”, مع “إلغاء إمكانية أن تأمر الجهة القضائية الدفاع بسحب السؤال المطروح من قبل المحامي وتمكين هذا الأخير
من إبداء ملاحظات مباشرة خلال جميع مراحل الدعوى العمومية”.
ووفقا للتعديلات أيضا, “تلزم المحكمة العليا بالإجابة على جميع أوجه الطعن, سواء تم قبوله أو رفضه”, مثلما ذكر به السيد بوجمعة.
وتبعا لذلك, دعا بوجمعة النقباء بالاتحاد الوطني للمحامين وكذا هيئة الدفاع إلى “ترقية التنسيق والتعاون, من أجل بناء عدالة قوية تكرس فيها دولة الحق والقانون”.
يذكر أنه تم, في إطار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية, اقتراح 87 تعديلا, تم سحب 64 منها, بالإضافة إلى إلغاء المادة 406 وبالتالي الإبقاء على المحامين كنظام للدفاع, والمادة 604 المتعلقة بالطعن بالنقض.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)