حربان شديدتان اندلعتا في السنوات الأخيرة، وتسببتا بزيادة الإنفاق العسكري، أولاهما الحرب الروسية الأوكرانية بداية 2022، والثانية تتعلٍّق بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ونتيجة لهما فقد زاد الإنفاق العسكري العالمي إلى معدلات قياسية بقيمة 2.4 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم، خلال العام المنصرم، ولعلّ ذلك لا يعدّ شيئاً مقارنة بما ينتظر العالم في العام الحالي.



تال شنايدر، وهي مراسلة موقع "زمن إسرائيل" العبري، ذكرت أن "ملخصا لعام 2023 في مجال الإنفاق العسكري في العالم يظهر ارتفاعا حادا في الميزانيات التسليحية، فقد بلغ إجمالي الإنفاق العسكري على مستوى العالم إلى 2.4 تريليون دولار، كما أعلن المعهد السويدي لأبحاث السلام الدولي (SIPRI) الذي يرصد التغيرات في نظام الأمن العالمي، مما اعتبر قفزة في الإنفاق العسكري لدول العالم بمعدل 6.8 في المئة مقارنة بإجمالي النفقات في 2022، وتعد هذه الزيادة الأكثر حدّة منذ 15 عاما، والسبب في ذلك حربان شديدتان اندلعتا في السنوات الأخيرة، وتسببتا بزيادة النفقات العسكرية".

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "إجمالي الإنفاق العسكري الإسرائيلي لعام 2023 بلغ 27.5 مليار دولار، عندما اندلعت حرب غزة في نهاية العام الماضي فقط، حيث ارتفعت نفقاتها بنسبة 24 في المئة مقارنة بعام 2022، فيما تعتبر السعودية الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنفق أموالاً على جيشها أكثر من إسرائيل".

وحسب ترتيب الدول، وفق المبالغ التي تنفقها على الجيش، تحتل دولة الاحتلال الإسرائيلي المرتبة 15 في العالم اعتبارًا من عام 2023، وهو نفس الموقع الذي كانت فيه قبل عام.


وأشارت شنايدر، إلى أن "إجراء مقارنة للصادرات العسكرية، يظهر أن دولة الاحتلال تحتلّ المرتبة التاسعة عالمياً، ويمكن الافتراض أن نهاية 2024 ستكون أكثر بكثير على صعيد النفقات العسكرية، وأكثر دراماتيكية، وسترتفع مشترياتها من أنظمة الدفاع مثل نظام آرو في ضوء الهجوم الصاروخي الكبير الذي شنته إيران قبل أسابيع، والطائرات بدون طيار، والدبابات الإضافية، والصواريخ المحمولة على الطائرات".

وتابعت: "تشمل النفقات العسكرية شراء المعدات والذخيرة وميزانية الرواتب والمعاشات التقاعدية والخدمات لقوات الأمن ونفقات الدولة على قوات الاحتياط أو القوات شبه العسكرية، ونفقات التدريبات، ومشاريع البحث والتطوير، بما فيها الأنشطة الفضائية".

وأوضحت أن "جيش الاحتلال يعتمد بشكل كبير على تجنيد قوات الاحتياط، وعندما يتعلق الأمر بحرب طويلة الأمد، فإن مصطلح الإنفاق العسكري يتضمن مكونات عالية بشكل خاص من الميزانيات المستلمة، حيث يبلغ معدل الإنفاق العسكري في إسرائيل 27.5 مليار دولار، ويشكل 5.3 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، متقدمة على روسيا وأوكرانيا والسعودية، وهي بذلك تتجاوز معدل الإنفاق من ناتجها القومي الإجمالي أعلى، فيما تقع إيران في المركز 26 بميزانية عسكرية تبلغ 10 مليارات دولار في عام 2023 بنسبة 2 في المئة من ناتجها القومي الإجمالي، يذهب 37% إلى الحرس الثوري".


تشير هذه المعطيات الرقمية اللافتة أننا أمام زيادة ملحوظة في النفقات العسكرية لدولة الاحتلال وشركات صناعة الأسلحة فيها، مما يكشف عن خشيتها من مزيد من التدهور الأمني، والخوف من التهديدات المتنوعة، لأن دراسة نفقاتها العسكرية على مدى أربعين عامًا، يُظهر اتجاهًا للزيادة المستمرة في حجم النفقات العسكرية كل عام حتى بلغت هذه القفزة الهائلة من حيث زيادة النفقات العسكرية التي بلغت هذه القيمة المطلقة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الإنفاق العسكري غزة السعودية السعودية غزة الإنفاق العسكري المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإنفاق العسکری فی المئة عام 2023

إقرأ أيضاً:

ممثلو الرقابة العسكرية للاحتلال يتواجدون بغرف الأخبار للتحكم بما يبث

لم تفرض الرقابة العسكرية سيطرتها على ما يحدث داخل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" فحسب، بل إن الأمر امتدّ إلى رقابة صارمة على المحتوى الإعلامي المرتبط بتفاصيل الحرب على غزة، و"كل" ما يتعلق بمعركة طوفان الأقصى.

قال كاتب إسرائيلي، إن حجم تدخل الرقابة العسكرية في وسائل الإعلام العبرية، يسير بطريقة صارمة وغير مسبوقة، لكل ما يتعلق بالعدوان على غزة وعملية طوفان الأقصى.

وأوضح الكاتب، حاغاي ميترن، أن الرقابة العسكرية، تفرض تعتيما مشددا على أي خسائر للجيش، في غزة، ومنعت نشر مئات المقالات والتقارير العام الماضي.

ولفت إلى أن عدد المقالات الممنوعة من النشر في الصحف والمواقع، بلغت 613 مقالا، أي 4 أضعاف ما جرى منعه عام 2022، وتم حذف 2703 مواد إخبارية من القنوات.

وقال ميتر، إن الرقابة العسكرية المشددة، امتدت إلى استوديوهات الأخبار، حيث يتواجد ممثلو الرقابة داخل القنوات ويعملون على مسح وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للبحث عن أي خرق للأوامر التي أصدروها بشأن ما يحظر نشره.



ولفت إلى أن التدخل الرقابي في الأخبار المقدمة بلغ من 20 بالمئة إلى 31 بالمئة، وفي نسبة الأخبار المرفوضة من إجمالي التدخلات الرقابية، من 7 بالمئة إلى 31 بالمئة وفقا للبيانات التي قدمها الرقيب العسكري.

وقال إن الرقيب العسكري، يتدخل عدة مرات في اليوم، لحجب أي أخبار أو معلومات، يسعى الصحفيون لنقلها للجمهور الإسرائيلي، فيما يمنع نشر أي مقال، يتناول قضايا أمنية.

ونقل عن رئيس الرقابة العسكرية العميد كوبي ماندلبليت، مواجهته للكثير من الضغوط السياسية والحزبية فيما يتعلق بقراراتها وسعى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو للدفع بقانون من شأنه أن يزيد نشاط الرقابة ويروج لاعتقال الصحفيين المخالفين.

مقالات مشابهة

  • الدويري يفسر سبب دفع الاحتلال برابع لواء إلى رفح
  • دفعة من المستجدين تنضم إلى شؤون البلاط السلطاني
  • إنقسامات وخلافات حادة تعصف في حكومة الإحتلال الإسرائيلية وقد تقلب موازين المفاوضات على الهدنة
  • سلطنة عُمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف
  • سامسونغ: 700 مليون دولار إجمالي استثمارات مصنعنا في مصر
  • اقتصاد روسيا ينمو 5.4% في الربع الأول بفضل الإنفاق العسكري
  • ممثلو الرقابة العسكرية للاحتلال يتواجدون بغرف الأخبار للتحكم بما يبث
  • أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في محاور القتال بغزة خلال 10 أيام
  • الدويري: سماح المقاومة للاحتلال بالتعمق في جباليا ليس ضعفا وهذه أهدافها
  • القسام تستهدف قوة إسرائيلية بقذيفة “تي بي جي” والمقاومة تفجر آلية متقدمة للاحتلال