في دولة عربية.. تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي خلال أبريل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر مسح لمديري المشتريات اليوم الأحد، أن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت تباطأ في أبريل/نيسان مقارنة مع مارس/آذار، ما يشير إلى تحسن أقل في ظروف العمل في القطاع في بداية الربع الثاني، على الرغم من أن القطاع حافظ على تحسن في وتيرة النشاط على مدى 15 شهراً متتالياً.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" في تقرير إن مؤشر مديري المشتريات في الكويت انخفض إلى 51.
وأضاف التقرير أن الإعلانات الناجحة والأسعار التنافسية ساهمت في المزيد من التوسع في الطلبات الجديدة والإنتاج لكن بمعدلات أقل مما كانت عليه في مارس/آذار، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".
لكن التقرير قال إن معدلات التوظيف تراجعت للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في ظل سعي الشركات لتقليل التكاليف. وفي الوقت نفسه، كان معدل تضخم أسعار المشتريات من بين أعلى المعدلات المسجلة على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك، قامت الشركات بزيادة أسعار إنتاجها بوتيرة أبطأ.
يشمل الاستطلاع الذي تجريه "ستاندرد آند بورز" حوالي 350 شركة قطاع خاص، وتغطي قطاعات التصنيع والإنشاءات، والجملة والتجزئة والخدمات.
وقال التقرير "كانت من بين العوامل الأساسية التي ساعدت على تحسن أداء الشركات في شهر أبريل/نيسان استراتيجيات التسعير التنافسية والنشاط الإعلاني. وأشارت الشركات التي سجلت زيادات في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال الشهر إلى هذه العوامل.
وأضاف التقرير أن الجهود المبذولة للحد من زيادات الأسعار للعملاء، وفي بعض الحالات تقديم خصومات، ساهمت في عدم ارتفاع أسعار المنتجات إلا بشكل طفيف الشهر الماضي، وبأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر. وفي الحالات التي ارتفعت فيها الأسعار، كان ذلك يعكس ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
ولفت إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بشكل حاد، مدفوعة بالارتفاع الملحوظ في أسعار المشتريات. وأضاف "في الواقع، كان معدل تضخم تكاليف المشتريات هو الأكثر حدة منذ بدء الدراسة، باستثناء فترة الوباء. وتشير الأدلة المتناقلة إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة بالإعلانات والآلات والأدوات المكتبة والنقل على وجه الخصوص".
من جانبه قال مدير الاقتصاد لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، أندرو هاركر: "تباطؤ النمو الذي شهدناه في أبريل/نيسان لا يشكل سببا للقلق الفوري، حيث إن الشركات الكويتية ظلت قادرة على تحقيق توسعات قوية في الأعمال الجديدة والإنتاج في بداية الربع الثاني".
وأضاف "لا يزال النمو يعتمد على الأقل جزئيا على الأسعار التنافسية. ومع ذلك، فقد فرض هذا الأمر ضغوطا على هوامش الأرباح نظرا للزيادة السريعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج. وفي محاولة للحد من النفقات، خفضت الشركات أعداد العمالة، وبالتالي قيدت من قدرتها على تلبية الطلبات.
ومن الواضح أن هناك مخاطر من أن هذا الأمر لن يكون مستداما، ولذا تأمل الشركات إما أن يتراجع تضخم التكاليف، أو أن يزداد الطلب بما يكفي لتقليل الحاجة إلى تقديم تخفيضات في الأشهر المقبلة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أبریل نیسان
إقرأ أيضاً:
تعريب المعاملات في القطاع الخاص.. متى يتحقق؟!
ناصر بن سلطان العموري
nasser.alamoori@gmail.com
جراء الاعتزاز بالهوية العربية وما تمثله اللغة العربية كجزء لا يتجزأ من هذه الهوية والاعتزاز باللغة العربية مثل سائر الشعوب التي تعتز بلغتها وتضعها في المقام الأول تحدثا كان أو من خلال المعاملات الورقية في المداولات اليومية.
جاء القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في مخاطبات كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية ليؤكد على أهمية اللغة العربية ولما لا وهي لغة القرآن ولغة أهل الجنة؛ بل وأُطلق على اللغة العربية أنها "لغة الضاد" ولمن لا يعلم المعنى؛ فهذا الاسم مشتق من حرف "الضاد"، وهو حرف فريد في اللغة العربية لا يوجد في أي لغة أخرى، كما إن العرب هم الأكثر فصاحة في نطق هذا الحرف، وهو يعد من أصعب الحروف نطقًا لغير المتحدثين للغة العربية.
وحقيقيةً جاء هذا القرار في وقته بعدما لوحظ شيوع تداول استخدام اللغة الإنجليزية؛ سواء عبر المراسلات أو التحدث وبكثرة مؤخرا، وهذا لا يليق ببلد عربي إسلامي دينه الإسلام ولغته الام اللغة العربية، وهذا إنما جاء نتيجة للغزو الفكري الخارجي وازدياد عدد الجاليات الأجنبية غير العربية في السلطنة؛ مما أدى لفقد العديد من النشء المفردات العربية الأصلية واختفائها من قاموس التداول اللغوي وهو ما أدى بدوره لفقد المفاهيم القرآنية.
وعلى وزارة العمل التحرك الجاد هنا تزامنًا مع هذا القرار من خلال تعريب معاملات القطاع الخاص؛ مما سوف يفتح المجال لإيجاد وظائف عديدة لشبابنا كان سابقًا الوافد جاثمًا عليها بحكم حاجز اللغة، ومنها على سبيل المثال محلات بيع التجزئة الهايبر ماركت؛ حيث لن يقتصر عملهم في وظائف الصرافين المعهودة والأعمال الإدارية البسيطة التي حوصر فيها أبناؤنا عن قصد ربما!
وسيتعدى ذلك إلى الأعمال الإدارية والوظائف الإشرافية في الإدارة الوسطى من خلال توظيفهم في أعمال أخرى مما سيفتح المجال لتعيين أكبر عدد من خريجي التجارة والتسويق.
وهذا القرار سوف ينعكس بدوره على تعمين الوظائف في شركات الصرافة وشركات التأمين والأطباء في المستشفيات الخاصة
كذلك أبناؤنا من خريجي الترجمة سيكون لهم شأن كذلك من خلال الاستعانة بخدماتهم؛ سواء في القطاع الحكومي لترجمة الرسائل من العربية إلى الإنجليزية أو العكس في القطاع الخاص.
وعلى وزارة العمل كما أسفلنا الحرص والعمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء من خلال إلزام الشركات في القطاع الخاص باعتماد بتعريب المعاملات لما سوف يمثله ذلك من أهمية؛ سواء من ناحية توفير الوظائف وتقليل قوائم الباحثين عن عمل.
رابط مختصر
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!