في دولة عربية.. تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي خلال أبريل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر مسح لمديري المشتريات اليوم الأحد، أن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت تباطأ في أبريل/نيسان مقارنة مع مارس/آذار، ما يشير إلى تحسن أقل في ظروف العمل في القطاع في بداية الربع الثاني، على الرغم من أن القطاع حافظ على تحسن في وتيرة النشاط على مدى 15 شهراً متتالياً.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" في تقرير إن مؤشر مديري المشتريات في الكويت انخفض إلى 51.
وأضاف التقرير أن الإعلانات الناجحة والأسعار التنافسية ساهمت في المزيد من التوسع في الطلبات الجديدة والإنتاج لكن بمعدلات أقل مما كانت عليه في مارس/آذار، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".
لكن التقرير قال إن معدلات التوظيف تراجعت للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في ظل سعي الشركات لتقليل التكاليف. وفي الوقت نفسه، كان معدل تضخم أسعار المشتريات من بين أعلى المعدلات المسجلة على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك، قامت الشركات بزيادة أسعار إنتاجها بوتيرة أبطأ.
يشمل الاستطلاع الذي تجريه "ستاندرد آند بورز" حوالي 350 شركة قطاع خاص، وتغطي قطاعات التصنيع والإنشاءات، والجملة والتجزئة والخدمات.
وقال التقرير "كانت من بين العوامل الأساسية التي ساعدت على تحسن أداء الشركات في شهر أبريل/نيسان استراتيجيات التسعير التنافسية والنشاط الإعلاني. وأشارت الشركات التي سجلت زيادات في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال الشهر إلى هذه العوامل.
وأضاف التقرير أن الجهود المبذولة للحد من زيادات الأسعار للعملاء، وفي بعض الحالات تقديم خصومات، ساهمت في عدم ارتفاع أسعار المنتجات إلا بشكل طفيف الشهر الماضي، وبأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر. وفي الحالات التي ارتفعت فيها الأسعار، كان ذلك يعكس ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
ولفت إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بشكل حاد، مدفوعة بالارتفاع الملحوظ في أسعار المشتريات. وأضاف "في الواقع، كان معدل تضخم تكاليف المشتريات هو الأكثر حدة منذ بدء الدراسة، باستثناء فترة الوباء. وتشير الأدلة المتناقلة إلى ارتفاع التكاليف المتعلقة بالإعلانات والآلات والأدوات المكتبة والنقل على وجه الخصوص".
من جانبه قال مدير الاقتصاد لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، أندرو هاركر: "تباطؤ النمو الذي شهدناه في أبريل/نيسان لا يشكل سببا للقلق الفوري، حيث إن الشركات الكويتية ظلت قادرة على تحقيق توسعات قوية في الأعمال الجديدة والإنتاج في بداية الربع الثاني".
وأضاف "لا يزال النمو يعتمد على الأقل جزئيا على الأسعار التنافسية. ومع ذلك، فقد فرض هذا الأمر ضغوطا على هوامش الأرباح نظرا للزيادة السريعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج. وفي محاولة للحد من النفقات، خفضت الشركات أعداد العمالة، وبالتالي قيدت من قدرتها على تلبية الطلبات.
ومن الواضح أن هناك مخاطر من أن هذا الأمر لن يكون مستداما، ولذا تأمل الشركات إما أن يتراجع تضخم التكاليف، أو أن يزداد الطلب بما يكفي لتقليل الحاجة إلى تقديم تخفيضات في الأشهر المقبلة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أبریل نیسان
إقرأ أيضاً:
تقرير - حملة ذبحتونا: التغييرات على الرسوم الجامعية خطيرة
اختلاف في الآراء حول ارتفاع تكاليف الدراسة محليا خبراء: هجرة الطلبة للدراسة في الخارج لا تقتصر على التكاليف
يعد التعليم العالي أو الجامعي أحد المحركات الرئيسة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والازدهار، إلا أنه وفي الاونة الاخيرة ترتفع اصوات تشتكي من ارتفاع تكاليف الدراسة والالتحاق بالجامعات الحكومية.
اقرأ أيضاً : "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية للأردنيين
أسباب عديدة وغير محصورة، تدفع بطلاب الدراسات العليا بالتوجه الى دول اخرى للدراسة فيها، احدى الاسباب ارتفاع تكاليفها التي تستحوذ على جزء كبير من دخل الأسرة.
في إطار متابعة تكاليف الدراسة الجامعية رصدت حملة ذبحتونا مجموعة من التغييرات على الرسوم الجامعية وصفتها بالخطيرة، منها تخصصات جديدة برسوم فلكية، وجامعات حكومية ترفع رسوم التنافس.
وفي محاولة لمعرفة أعداد الطلبة الدارسين في الخارج، لم تملك وزارة التعليم العالي أي إجابة على هذا الاستفسار، او حتى عدد الشهادات المعادلة للعام الماضي على أقل تقدير، في وقت بلغت الأرقام التي تمكنت رؤيا من معرفتها، فإن عدد الطلبة الذين توجهوا الى دول اخرى للدراسة بلغ في عام 2019 نحو 34 ألف و502 طالبا، في حين كانت آخر الأرقام التي نشرت للعام 2020 تشير الى 40 الف طالب.
وبحسب خبراء فإن هجرة الطلبة للدراسة في الخارج لا تقتصر على ارتفاع الرسوم الدراسية، إنما تشترك معها جوانب أخرى منها صرامة القبول ومعاييره.
تفسير آخر لهجرة الطلبة الى دول اخرى، تمثلت في رغبة الطلبة على دراسة تخصصات جامعية لم يؤهلهم التحصيل في الثانوية العامة على دخولها، فكان الخيار الأفضل لهم التوجه الى دول اخرى، كما ان زيادة الخدمات الطلابية، والحاجة إلى أعضاء هيئة التدريس ودفع رواتب أعلى لاستقطاب الكفاءات تتطلب ذلك الأمر.
ومع اختلاف الآراء إذا ما كانت تكاليف الدراسة في الأردن مرتفعة أو مناسبة في ظل التغيرات ومتطلبات الجامعات، يبقى التساؤل مشروعا لماذا يعتبر البعض أنها مرتفعة؟ وهل الأمر مبرر؟ وما هي انعكاسات ذلك على المجتمع؟ وهل هناك حل لمواجهة تلك المتغيرات؟
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية