الزمان التركية : تركيا.. النائب العام يحظر النشر بجريمة إسطنبول البشعة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد تركيا النائب العام يحظر النشر بجريمة إسطنبول البشعة، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية – اتخذت السلطات التركية إجراء مفاجئا، بشأن جريمة القتل البشعة التي شهدتها منطقة أسنيورت بمدينة إسطنبول هذا .، والان مشاهدة التفاصيل.
تركيا.. النائب العام يحظر النشر بجريمة إسطنبول البشعةأنقرة (زمان التركية) – اتخذت السلطات التركية إجراء مفاجئا، بشأن جريمة القتل البشعة التي شهدتها منطقة أسنيورت بمدينة إسطنبول هذا الأسبوع.
ووقعت الحادثة داخل أحد المحال التجارية بالمنطقة، عندما توجه 4 أشخاص مسلحين إلى المحل التجاري وافتعالهم مشادة مع نجل مالك المحل بسبب خلافات مالية، لتتفاقم المشادة وتتحول إلى إطلاق نار أسفر عن مقتل شابين وإصابة آخر.
وتم مشاركة مقطع فيديو للحادث على نطاق واسع بعد ان وثقته كاميرات المراقبة، حيث اشعل الحادث حالة من الغضب الشديد.
وقرر النائب العام في إسطنبول تطبيق حظر النشر بشأن الجريمة التي شغلت الرأي العام التركي.
وعلى خلفية الحادث تم إطلاق حملة امنية ضخمة في منطقة أسنيورت بمدينة إسطنبول، شارك فيها 2000 شرطي، وشهدت الحملات الأمنية دعمًا جويًا من قبل مروحيات و6 طائرات درون تابعة للشرطة.
وخلال الحملات الأمنية تم تفتيش السيارات والمارة وإجراء مسح معلوماتي بحقهم، وتم استجواب 28 ألف و890 شخص، والقبض على 54 متهربًا من المراجعة الأمنية، بجانب 86 متشبها بهم مطلوبين للعدالة من بينهم 10 مشتبه بهم صادر بحقهم أحكام نهائية.
وتم فحص 4 آلاف و35 سيارة، وفرض غرامات مالية بقيمة 472 ألف و835 ليرة بحق 354 سيارة ومنع 10 سيارات من السير.
هذا وتم اتخاذ إجراءات إدارية بحق 18 محلا تجاريا مخالفين للقواعد، كما صادرت قوات الأمن 16 قطعة سلاح و213.47 جرام من المواد المخدرة.
جريمة إسطنبول
ووفق تقارير حيث اقتحم 4 أشخاص مسلحين أحد المحال التجارية واعتدوا على البائع وهددوه وحطموا زجاجات المشروبات على رأسه.
وعندما قام البائع باستخراج سلاحه من داخل الخزنة وأطلق النار على قدم أحد المعتدين مما دفع أحدهم إلى إطلاق النار عليه وشخصين الآخرين كانا برفقته داخل المحل التجاري. بحسب تسجيلات كاميرا المراقبة
Tekel bayisi meslektaşımıza yapılan saldırı anı ülke Teksas’a döndü resmen pic.twitter.com/PImXKaP6Dk
— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) July 29, 2023
وأسفر الحادث عن وفاة البائع وشخص آخر كان برفقته ونقل شخص ثالث إلى المستشفى بعد إصابته إصابات خطيرة. وتبين أن سبب الحادث يرجح إلى مشاكل ديون بين العائلتين.
54.191.211.131
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تركيا.. النائب العام يحظر النشر بجريمة إسطنبول البشعة وتم نقلها من الزمان التركية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بطرسبورغ.. النائب العام يستعرض تعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة
شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار متعلقة "تقني رفحاء" يعلن فتح القبول والتسجيل للعام التدريبي.. الرابطالأحساء الأعلى.. درجات الحرارة ونسب الرطوبة على مدن المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - واس الجرائم الاقتصاديةوبيّن أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.
واختتم كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.