اجتماع مشترك بين "غرفة الإسكندرية" و"الصادرات والواردات"
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، اللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء أركان حرب هشام مشهور رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق لتذليل الصعوبات التي تواجه مستخلصي الجمارك والمصدرين والمستوردين والخطوط الملاحية.
في بداية اللقاء، أشاد الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بدعم هيئة الصادرات والواردات وقياداتها لمنتسبي الغرفة على مر عقدين من الزمان منذ إطلاق مبادرة جسر التواصل والتي تربط قيادات الدولة مع منتسبي الغرفة لطرح الرؤى، وحل المشاكل وإزالة المعوقات، ومنع تكرارها، وقد صدر عن هذه المبادرة عشرات القرارات والمنشورات الدورية والتشريعات الميسرة لأداء الاعمال، والتي نشأ من خلالها أول مركز للتميز في مصر والذي يقدم الخدمات الحكومية لمنتسبي غرفة الاسكندرية بيسر وسرعة، وذلك قبل الشباك الواحد بمختلف الهيئات الحكومية بأكثر من عشر سنوات.
التواجد الفعال
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كانت من أولى الهيئات الداعمة لتجار الاسكندرية، سواء بحضورها في كافة فاعليات جسر التواصل، أو بالتواجد الفاعل والمتميز في مركز تميز غرفة الإسكندرية مع مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، والسجل التجارى وغيرهم من الجهات.
وأشار الوكيل إلى أن سبل التعاون مع الهيئة العامة للرقابة عن الصادرات والواردات قد أسفرت عن عقد الدورات التدريبية الإلزامية للمصدرين والمستوردين بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، كما كانت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أول من قام بتحديث تلك الدورات لتقدم افتراضيا عن بعد، منذ بداية جائحة كورونا.
منظومة متعاونة
من جانبه، عرض اللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الدور الذي تقوم به الهيئة حيث أفاد بأن الهيئة تتبع وزارة التجارة والصناعة وتعمل مع قطاعات الوزارة كمنظومة متعاونة هدفها الرئيسي والأساسي هو تيسير حركة التجارة وتشجيع الصناعات المصرية وتنمية الصادرات بكافة أنواعها ورفع قدراتها التنافسية في كافة الأسواق العالمية لتحقيق التقدم والرفعة للوطن والمواطن، كما تهدف إلى حماية المستهلك والمحافظة على سمعة مصر من خلال فحص الصادرات والواردات السلعية بأحدث الأساليب والتجهيزات العلمية والمعملية.
وأشاد خلال كلمته بالدور الفعال التي تقوم به الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية في خلق جسر لمزيد من التعاون بين الهيئة ومنتسبيها من التجار.
كما تم خلال اللقاء الخروج بعدد من التوصيات أبرزها إعادة تفعيل مبادرة جسر التواصل لخدمة منتسبي الغرفة من تجار والصناع ومؤدي الخدمات.
جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد صقر نائب رئيس الغرفة والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف الجزيري والأستاذ محمد حفني والمهندس أشرف أبو إسماعيل والمهندس البديوي السيد والأستاذ محمود مرعي والأستاذة رانيا نصير، وعدد من مجالس إدارات شعب مستخلصي الجمارك والمصدرين والمستوردين والنقل الدولي، وعدد من قيادات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
FB_IMG_1714904845160 FB_IMG_1714904858151
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل اجتماع مشترك العامة للرقابة على الصادرات والواردات الغرفة التجاریة المصریة بالإسکندریة الهیئة العامة للرقابة
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مخطط عمل مشترك بين مصالح الأمن الوطني بالمغرب والمديرية العامة للشرطة الفرنسية
وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء، بالرباط، ونظيره الفرنسي لوي لوجيي، المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، على مخطط عمل مشترك بين مصالح الأمن الوطني بالمغرب والمديرية العامة للشرطة
الوطنية بالجمهورية الفرنسية.
وأوضح بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن هذا المخطط، الذي تم توقيعه بمناسبة استقبال السيد حموشي للسيد لوجيي، الذي كان مرفوقا بسفير الجمهورية الفرنسية بالرباط، وبوفد أمني هام يضم عددا من مدراء المديريات المركزية بالشرطة الوطنية الفرنسية، “يُؤسس لخارطة طريق مشتركة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لكلا البلدين الشقيقين”.
وذكر البلاغ أن هذا الاستقبال يأتي في سياق الزيارة التي يجريها المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية للمملكة المغربية، من أجل توطيد التعاون الأمني وتعزيز آليات المساعدة المتبادلة في مختلف مجالات التعاون الثنائي الشرطي.
وأضاف المصدر ذاته، أن “أهمية هذا المخطط المشترك، تكمن في كونه يسمح بمأسسة آليات التعاون المتميز القائم منذ عقود بين مصالح الأمن المغربية والفرنسية، ويدفع كذلك في اتجاه تطوير وتوسيع مجالات هذا التعاون، لتشمل إمكانية خلق مجموعات عمل مشتركة لمواجهة مختلف التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة، بما في ذلك تعقب الأشخاص في حالة فرار والمبحوث عنهم دوليا”.
كما يفتح هذا المخطط المشترك آفاقا واعدة للتعاون الأمني والمساعدة المتبادلة بين مصالح الشرطة في المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ليكون في مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، وليشكل عنوانا لشراكة استراتيجية مستدامة، في مجالات التكوين والتدريب، وتبادل المعلومات، وفي المساعدة التقنية والتعاون العملياتي.
وفي هذا الصدد، عبّر المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية عن امتنانه الكبير للدور الذي اضطلعت به مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في دعم الأمن الفرنسي في مكافحة الخطر الإرهابي، وفي ملاحقة وتوقيف عدد من المبحوث عنهم من طرف القضاء الفرنسي في قضايا الجريمة المنظمة، وفي تأمين الألعاب الأولمبية التي احتضنتها باريس، كما أبدى رغبة واستعداد فرنسا لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لمساعدة الشرطة المغربية في بروتوكولات الأمن والسلامة لتأمين التظاهرات الرياضية الدولية التي سيحتضنها المغرب مستقبلا.
وبموازاة مع جلسات العمل المنجزة بين الطرفين، قام سفير الجمهورية الفرنسية المعتمد بالرباط كريستوف لوكورتييه بتسليم ميدالية وبراءة وسام جوقة الشرف من درجة ضابط، الذي منحته السلطات الفرنسية للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، وذلك وفق المراسم والشكليات التي تتطلبها مسطرة تسليم الأوسمة السامية التي تصدرها الجمهورية الفرنسية.
وقد أكد الجانب الفرنسي على أن منح عبد اللطيف حموشي أسمى وأعلى الأوسمة الفرنسية، هو اعتراف وتأكيد على الدور الريادي الذي تضطلع به مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو أيضا إشهاد على نجاعة وفعالية المساعدة الأمنية المتبادلة بين البلدين بما يدعم ويخدم قضايا الأمن المشترك.
وقد عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات مكثفة مع نظيره الفرنسي، انصبّت على تقييم مستوى التعاون الثنائي في المجال الأمني، واستعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن دراسة آليات جديدة لتعزيز المساعدة المتبادلة بين الطرفين لضمان أعلى مستويات الجاهزية لتحييد مختلف المخاطر والتهديدات الأمنية.
وخلص البلاغ إلى أن زيارة لوجيي تترجم أهمية ومستوى التعاون بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية والشرطة الوطنية الفرنسية، كما تجسد رغبة الطرفين في تعزيز وتدعيم المساعدة المتبادلة والتعاون العملياتي بما يحقق أعلى مستويات الجاهزية لمكافحة مختلف التهديدات والمخاطر المحدقة بأمن البلدين.