وزير الداخلية الجزائري يتفقد المناورة الدولية للحماية المدنية حول الزلزال الافتراضي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أشرف وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد اليوم، على تفقد مدى تقدم التمارين العملياتية المندرجة ضمن المناورة الوطنية الدولية للحماية المدنية بولاية البويرة حول الزلزال الافتراضي.
ورافق وزير الداخلية الجزائري كل من المدير العام للحماية المدنية والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية التونسية.
وسيشرف على عمل فرق الدعم والتدخل الأولي للولايات 42 المشاركة، كما سيتلقى شروحات بخصوص سير وتنسيق العمليات ومساهمة مختلف المنصات الرقمية التي تم ادراجها.
وسيقف الوزير على مستوى التنسيق العملياتي مع فريق الحماية المدنية التونسية في إطار التمارين الافتراضية المشتركة.
وتنظم المديرية العامة للحماية المدنية تمرينا دوليا من الحجم الكبير في الإسعافات والإنقاذ لمحاكاة حدوث زلزال افتراضي بولاية البويرة بمشاركة الحماية المدنية التونسية، تحت عنوان "سيسمكس البويرة" في الفترة الممتدة ما بين 02 إلى 06 مايو 2024.
وتتمثل الأهداف التي سطرها الخبراء والمنظمون لهذا الحدث، في تقييم زمن استجابة وسائل الحماية المدنية في حالة وقوع كارثة من الحجم الكبير، وتوحيد الأساليب والتقنيات العملياتية وكذا تقييم تنظيم العمليات عند استخدام عدد هائل من الوسائل إلى جانب هذا تقييم مستوى التنسيق العملياتي في حالة تفعيل الوضع الوطني والدولي.
إقرأ المزيدالمصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر الدفاع المدني زلازل للحمایة المدنیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية:سحب أكثر من (42) ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 9:45 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مقرر لجنة حصر السلاح بيد الدولة في وزارة الداخلية، اللواء الحقوقي منصور علي سلطان في بيان،السبت، إن “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة، وضمن خطوات البرنامج الحكومي، بدأت أولى مراحلها بتنظيم قاعدة بيانات شاملة”، مبيناً، أن “الوزارة تمتلك الآن بنكاً وطنياً للمعلومات يضم بيانات الأسلحة الحكومية وتلك التي يتم ضبطها أو الاستيلاء عليها بشكل دوري”.وأضاف، أن “البنك الوطني يعمل وفق معايير دولية، خاصة بعد أن أصبح العراق عضواً في منظمة مكافحة الجريمة والمخدرات وتصويت مجلس الوزراء على القرار عام 2023″، مشيراً إلى، أن “العراق بات، لأول مرة، عضواً في قاعدة البيانات الدولية لتنظيم الأسلحة، مما يتيح تتبع الأسلحة المسروقة سواء داخل البلاد أو خارجها”.وفي سياق متصل، أوضح سلطان أن “الوزارات المدنية كانت لديها صلاحية شراء السلاح في عام 2006، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها تنظيم هذا الملف بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مؤكداً، أن “اللجنة نجحت، خلال العام الحالي، في سحب أكثر من (42,237) قطعة سلاح متوسطة وخفيفة من جميع الوزارات المدنية في بغداد والمحافظات”.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا