وزير الداخلية الجزائري يتفقد المناورة الدولية للحماية المدنية حول الزلزال الافتراضي
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أشرف وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد اليوم، على تفقد مدى تقدم التمارين العملياتية المندرجة ضمن المناورة الوطنية الدولية للحماية المدنية بولاية البويرة حول الزلزال الافتراضي.
ورافق وزير الداخلية الجزائري كل من المدير العام للحماية المدنية والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية التونسية.
وسيشرف على عمل فرق الدعم والتدخل الأولي للولايات 42 المشاركة، كما سيتلقى شروحات بخصوص سير وتنسيق العمليات ومساهمة مختلف المنصات الرقمية التي تم ادراجها.
وسيقف الوزير على مستوى التنسيق العملياتي مع فريق الحماية المدنية التونسية في إطار التمارين الافتراضية المشتركة.
وتنظم المديرية العامة للحماية المدنية تمرينا دوليا من الحجم الكبير في الإسعافات والإنقاذ لمحاكاة حدوث زلزال افتراضي بولاية البويرة بمشاركة الحماية المدنية التونسية، تحت عنوان "سيسمكس البويرة" في الفترة الممتدة ما بين 02 إلى 06 مايو 2024.
وتتمثل الأهداف التي سطرها الخبراء والمنظمون لهذا الحدث، في تقييم زمن استجابة وسائل الحماية المدنية في حالة وقوع كارثة من الحجم الكبير، وتوحيد الأساليب والتقنيات العملياتية وكذا تقييم تنظيم العمليات عند استخدام عدد هائل من الوسائل إلى جانب هذا تقييم مستوى التنسيق العملياتي في حالة تفعيل الوضع الوطني والدولي.
إقرأ المزيدالمصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر الدفاع المدني زلازل للحمایة المدنیة
إقرأ أيضاً:
34 ألف أجنبي تحصلوا على الجنسية بالتزوير.. المحامي العام يكشف أرقامًا صادمة حول تزوير القيود المدنية
النائب العام يكشف عن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدنيليبيا – كشف المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور أن هناك 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني، مشيراً إلى أن الأعداد التي تم التحقيق فيها حتى الآن تُعد رمزية مقارنة بحجم الملفات المطروحة.
بلاغات التزوير وقضايا المحاكم
ونوّه عاشور في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن البلاغات الأولية تتضمن أكثر من 274 أجنبي يشتبه في تزويرهم لبيانات السجل المدني، موضحًا أن 154 قضية أحيلت بالفعل إلى المحاكم للنظر فيها.
الإطار القانوني للمساءلة
وأشار إلى أن الموظف المتورط في هذه الأفعال يخضع لقانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، فيما يعتبر الأجنبي شريكًا في جريمة التزوير وفقًا للتشريعات النافذة.
الاستفادة غير المشروعة من الأموال العامة
وبيّن عاشور أن بعض الأجانب المزورين تحصلوا على مبالغ مالية مخصصة لمواطني الدولة، بما في ذلك دعم الأسر ومخصصات اجتماعية أخرى، ما يجعل حجم الضرر أكبر من مجرد تزوير قيود شخصية.