كونوا "شفرات حادة تجتث بحزم"!.. زعيم كوريا الشمالية يخاطب مسؤولي أجهزته الأمنية
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رؤساء شرطة الأحياء إلى "الدفاع بقوة" عن وحدة البلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين.
جاء ذلك خلال جلسة تصوير مع المشاركين في المؤتمر الوطني لرؤساء فروع مراكز الأمن العام أمس الأحد، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.
ونقلت الوكالة في نشرة باللغة الإنجليزية عن كيم قوله "عندما تصبح جميع مراكز الأمن العام الفرعية في البلاد حصنا يدافع بقوة عن الوحدة ذات التوجه الواحد فإن قضيتنا المتمثلة في بناء مجتمع مثالي للشعب ستتقدم بشكل أكثر ديناميكية".
ودعاهم أيضا إلى التمسك بالمبادئ الثورية والطبقية وأن يصبحوا "شفرات حادة تجتث بحزم جميع العناصر التي تتعدى على الدولة الاشتراكية".
وجاءت جلسة التصوير بعد اجتماع للمسؤولين الأمنيين عقد للمرة الأولى منذ 12 عاما في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو في بيونغ يانغ.
وتعتبر مراكز الأمن العام التابعة لكوريا الشمالية من المنظمات ذات المستوى الأدنى التابعة لوزارة الأمن العام وهي مكلفة بالحفاظ على السلامة العامة وحماية حياة الناس، بينما تشير تقارير إلى أنها تقوم بمراقبة الأنشطة المناهضة للنظام.
واعتمدت كوريا الشمالية قوانين تهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قانون صدر عام 2020 "لرفض الأيديولوجية والثقافة الرجعية"، وآخر تم اعتماده عام 2023 لحماية لهجة وثقافة بيونغ يانغ.
وينص قانون مناهضة الأيديولوجية الرجعية على معاقبة الأشخاص الذين يجلبون ويوزعون الثقافة والمعلومات الخارجية بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات مع الأشغال الشاقة. يذكر أن العقوبة تكون أشد على أولئك الذين يشاهدون وينشرون الأعمال الدرامية والأفلام والموسيقى الكورية الجنوبية.
المصدر: "يونهاب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية بيونغ يانغ شرطة كيم جونغ أون الأمن العام
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يخاطب «رئيس النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون «الفتوى الشرعية»
طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب «البلشي» في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
وأوضح في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه».
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر «البلشي» عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.
اقرأ أيضاً«عبد المحسن سلامة» يهنئ البلشي لفوزه بمنصب نقيب الصحفيين ويشكر الجمعية العمومية
رسالة من المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وخالد البلشي
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية