بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء غدًا.. نواب يطالبون بإنشاء بوابة إلكترونية و تحديد الأحوزة العمرانية لتسهيل الإجراءات..ويؤكدون: سنتصدى بحزم لأي مخالفات جديدة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز.. غدًابرلماني: الحكومة تتعهد بإزالة معوقات التطبيقبرلمانية تطالب بنشاء ورشة عمل للموظفين القائمين علي تطبيق القانون
تستعد الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، غدا الثلاثاء ، في تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
تبدأ المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، من غد الثلاثاء، في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لكونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب مقترحاتهم لكي يتم تنفيذ القانون على الوجه الصحيح ، حيث رأى البعض أنه من الضروري إطلاق بوابة إلكترونية تعمل على تسهيل الإجراءات، ويرى آخرون أنه لابد من تحديد الاحوزة العمرانية التي تسببت في كثير من العشوائيات.
بداية، أشاد المهندس أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، ببدء تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء بداية من الغد،، مؤكداً أن البدء فى تنفيد هذا التشريع سيكون له دوره فى تحسين الوضع العام في مجال البناء والتخطيط العمراني ومواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء.
لايفوتك||
وأشار " مسعود " خلال تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أنه حتى يؤتي قانون التصالح في مخالفات البناء ثماره، لابد من تحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها، موضحا أن غيابها تسبب في كثير من التعديات والعشوائيات.
وطالب عضو إسكان النواب، بأهمية وقف عمليات الهدم التي تتم في بعض المباني التي تم بنائها على أراض زراعية منذ زمن بعيد، مشددا على ضرورة أن يتواكب تطبيق القانون مع الواقع العملي.
وأشار عضو البرلمان الى أن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أكد في وقت سابق وخلال جلسة عامة بالنواب أن الحكومة ستعمل على تلافى أى سلبيات أو إشكاليات متعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء فى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد .
من جانبه، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والذي من المقرر تطبيقه غدا الثلاثاء، يستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين حتى يحقق القانون فلسفته وهدفه.
وقالت " سعيد " خلال تصريحات لـ " صدى البلد " إنه يجب على كل وحدة محلية إنشاء ورشة عمل للموظفين القائمين علي تطبيق القانون، ويتم عمل وثيقه بالخطوات مبين فيها كل طرق التعامل مع المواطنين أيضاً، و موضح فيها المشاكل الوارد حدوثها و كيفية التعامل معها بشكل صحيح ، هذا وبالإضافة إلى إنشاء خط ساخن للموظفين حال وجود مشكله خارج المتوقع لمختص من قبل الوزارة يساهم في حل المشكلة أو الايضاح لتطبيق القانون بالشكل المتفق عليه في مجلس النواب و بالرؤية المشتركة بين مجلس الوزراء و مجلس النواب.
وأبدت عضو النواب مقترحا برلمانيًا بشأن فتح بوابة إلكترونية تدعم أسئلة المواطنين الخاصة بهذا الأمر و توضح الأمور بحيث يستطيع المواطن فهم ما تحتويه الاوراق المطلوبة لتجنب الصدام مع أي موظف من جهة ، و إتاحة التعامل إلكترونيًا، واختصار إجراءات التقديم بشأن طلبات التصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية قانون التصالح الجديد مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم