بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء غدًا.. نواب يطالبون بإنشاء بوابة إلكترونية و تحديد الأحوزة العمرانية لتسهيل الإجراءات..ويؤكدون: سنتصدى بحزم لأي مخالفات جديدة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز.. غدًابرلماني: الحكومة تتعهد بإزالة معوقات التطبيقبرلمانية تطالب بنشاء ورشة عمل للموظفين القائمين علي تطبيق القانون
تستعد الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، غدا الثلاثاء ، في تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
تبدأ المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، من غد الثلاثاء، في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لكونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وقدم عدد من أعضاء مجلس النواب مقترحاتهم لكي يتم تنفيذ القانون على الوجه الصحيح ، حيث رأى البعض أنه من الضروري إطلاق بوابة إلكترونية تعمل على تسهيل الإجراءات، ويرى آخرون أنه لابد من تحديد الاحوزة العمرانية التي تسببت في كثير من العشوائيات.
بداية، أشاد المهندس أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، ببدء تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء بداية من الغد،، مؤكداً أن البدء فى تنفيد هذا التشريع سيكون له دوره فى تحسين الوضع العام في مجال البناء والتخطيط العمراني ومواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء.
لايفوتك||
وأشار " مسعود " خلال تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أنه حتى يؤتي قانون التصالح في مخالفات البناء ثماره، لابد من تحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها، موضحا أن غيابها تسبب في كثير من التعديات والعشوائيات.
وطالب عضو إسكان النواب، بأهمية وقف عمليات الهدم التي تتم في بعض المباني التي تم بنائها على أراض زراعية منذ زمن بعيد، مشددا على ضرورة أن يتواكب تطبيق القانون مع الواقع العملي.
وأشار عضو البرلمان الى أن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أكد في وقت سابق وخلال جلسة عامة بالنواب أن الحكومة ستعمل على تلافى أى سلبيات أو إشكاليات متعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء فى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد .
من جانبه، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والذي من المقرر تطبيقه غدا الثلاثاء، يستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين حتى يحقق القانون فلسفته وهدفه.
وقالت " سعيد " خلال تصريحات لـ " صدى البلد " إنه يجب على كل وحدة محلية إنشاء ورشة عمل للموظفين القائمين علي تطبيق القانون، ويتم عمل وثيقه بالخطوات مبين فيها كل طرق التعامل مع المواطنين أيضاً، و موضح فيها المشاكل الوارد حدوثها و كيفية التعامل معها بشكل صحيح ، هذا وبالإضافة إلى إنشاء خط ساخن للموظفين حال وجود مشكله خارج المتوقع لمختص من قبل الوزارة يساهم في حل المشكلة أو الايضاح لتطبيق القانون بالشكل المتفق عليه في مجلس النواب و بالرؤية المشتركة بين مجلس الوزراء و مجلس النواب.
وأبدت عضو النواب مقترحا برلمانيًا بشأن فتح بوابة إلكترونية تدعم أسئلة المواطنين الخاصة بهذا الأمر و توضح الأمور بحيث يستطيع المواطن فهم ما تحتويه الاوراق المطلوبة لتجنب الصدام مع أي موظف من جهة ، و إتاحة التعامل إلكترونيًا، واختصار إجراءات التقديم بشأن طلبات التصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية قانون التصالح الجديد مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
إيرواني: يجب على العالم أن يتحرك بحزم لإنهاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة
الثورة نت/وكالات شدد ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيراواني، على أن الإبادة الجماعية لا يمكن محوها بالصمت، مؤكدا أن على العالم أن يتحرك بحزم وجماعية وفوراً لإنهاء جريمة الإبادة الجماعية، وخاصة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة. وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات إيرواني، جاءت خلال جلسة الجمعية العامة بمناسبة الذكرى العاشرة لـ”اليوم الدولي لإحياء كرامة ضحايا جريمة الإبادة الجماعية”. وقال إيراواني خلال الجلسة: “لا يمكن محو الإبادة الجماعية بالصمت. صوتنا مؤثر في سبيل العدالة. يجب أن يحوّل ألم ضحايا الإبادة الجماعية حزننا إلى إرادة واحدة حازمة لإنهاء هذه الجريمة نهائياً”. وأضاف: “تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء مسؤولية عالمية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والامتناع عن تقديم أي مساعدة أو دعم لمرتكبيها. إن حظر الإبادة الجماعية قاعدة آمرة في القانون الدولي، لا يجوز لأي دولة تجاهلها أو إضعافها أو تطبيقها بشكل انتقائي. يجب السعي لتحقيق العدالة بلا هوادة، لأن الإفلات من العقاب لا يؤدي إلا إلى استمرار ارتكاب المزيد من الجرائم”. وتابع: “في هذا الصدد، نشيد بالعمل المهني والمبدئي للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي توصلت إلى استنتاجات مقلقة للغاية بشأن أعمال الكيان الصهيوني في غزة، والتي تم تقييمها على أنها ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية”. وأكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني قد تحدى القانون الدولي مراراً وتكراراً وبشكل علني، وانتهك حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية الدولية بطرق موثقة على نطاق واسع من قبل آليات الأمم المتحدة. وأضاف: “أن محكمة العدل الدولية، في فتواها الاستشارية، وصفت ما حدث للشعب الفلسطيني في غزة بالإبادة الجماعية. وقد أدت العمليات العسكرية للكيان الصهيوني إلى عمليات قتل وإلحاق أضرار جسيمة غير مسبوقة، وفرض حصار شامل وتجويع، وتدمير ممنهج للأنظمة الصحية والتعليمية، وارتكاب أعمال عنف جنسي وتعذيب واسعة النطاق، واستهداف النساء والأطفال بشكل مباشر، وشن هجمات واسعة النطاق على المواقع الثقافية والدينية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”. وأوضح المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة قائلا : “كما ورد في تقرير المقررة الخاصة، السيدة ألبانيزة، فإن العديد من الحكومات الغربية، متسترةً وراء الدبلوماسية، سهّلت وشرّعت، بل وطبعت في نهاية المطاف، هذه الحملة الإبادية، وأعادت إنتاج الروايات الاستعمارية وتشويهات الكيان الصهيوني للقانون الدولي”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟