مقترح برلماني بإطلاق بوابة إلكترونية لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والذي من المقرر تطبيقه غدا الثلاثاء، يستهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين حتى يحقق القانون فلسفته وهدفه.
وقالت " سعيد " خلال تصريحات لـ " صدى البلد " إنه يجب على كل وحدة محلية إنشاء ورشة عمل للموظفين القائمين علي تطبيق القانون، ويتم عمل وثيقه بالخطوات مبين فيها كل طرق التعامل مع المواطنين أيضاً، و موضح فيها المشاكل الوارد حدوثها و كيفية التعامل معها بشكل صحيح ، هذا وبالإضافة إلى إنشاء خط ساخن للموظفين حال وجود مشكله خارج المتوقع لمختص من قبل الوزارة يساهم في حل المشكلة أو الايضاح لتطبيق القانون بالشكل المتفق عليه في مجلس النواب و بالرؤية المشتركة بين مجلس الوزراء و مجلس النواب.
لايفوتك||
وأبدت عضو النواب مقترحا برلمانيًا بشأن فتح بوابة إلكترونية تدعم أسئلة المواطنين الخاصة بهذا الأمر و توضح الأمور بحيث يستطيع المواطن فهم ما تحتويه الاوراق المطلوبة لتجنب الصدام مع أي موظف من جهة ، و إتاحة التعامل إلكترونيًا، واختصار إجراءات التقديم بشأن طلبات التصالح.
ومن المقرر أن يكون غدا الثلاثاء هو أول أيام تفعيل قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وفتح باب التقدم لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد مجلس النواب مخالفات البناء قانون التصالح الجديد مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.