هل تنجح زيارة رئيس الصين لفرنسا في تخفيف التوترات التجارية مع أوروبا؟
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ بالتأكيد على الحاجة إلى علاقات تجارية أكثر توازنا بين أوروبا والصين، مع التركيز على التجارة والحرب في أوكرانيا، وذلك خلال أول زيارة لرئيس صيني إلى أوروبا منذ 5 سنوات، حسب ما سلطت عليه الضوء صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وقال ماكرون لشي -في كلمته الافتتاحية بقصر الإليزيه وبجانبه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين– إن "الوضع الدولي يعني بوضوح أننا بحاجة إلى إجراء حوار أوروبي صيني أكثر من أي وقت مضى"، مضيفا أن "أوروبا تمر بنقطة تحول في تاريخها، الأمر الذي يتطلب منا مواجهة الصعوبات الهيكلية والتغلب عليها.
وتتزامن زيارة شي مع موجة من التحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم الذي تتلقاه الشركات الصينية من حكومتها، بما في ذلك إجراء تحقيقات موسعة في مجال السيارات الكهربائية، وهي صناعة سعت فرنسا أيضا إلى حمايتها من خلال دعم المصنعين المحليين والأوروبيين.
ويقول المسؤولون الصينيون إن هدف شي الرئيسي خلال زيارته التي تستغرق 6 أيام إلى أوروبا، والتي ستشمل أيضا صربيا والمجر، هو الحد من الأضرار الناجمة عن التوترات التجارية، في وقت يتبنى فيه الزعماء الأوروبيون نهجا متباينا تجاه بكين.
ويأتي على رأس جدول أعمال زيارة الرئيس الصيني لأوروبا تقارب الصين من روسيا خلال الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وخلال زيارة الدولة، التي من المتوقع أن يتناول فيها الزعيم الصيني العشاء مع ماكرون مساء اليوم في قصر الإليزيه قبل زيارة جبال البيرينيه غدا الثلاثاء، أشار شي إلى احتمال وصول أكبر للصادرات الفرنسية، مثل مستحضرات التجميل والسلع الزراعية، إلى السوق الصينية.
وكتب شي -في مقال موقع لصحيفة لوفيغارو الفرنسية وأعادت طباعته باللغة الإنجليزية صحيفة الحزب الشيوعي الصيني- "نرحب بمزيد من المنتجات الزراعية ومستحضرات التجميل الفرنسية عالية الجودة في السوق الصينية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب الصيني من أجل حياة أفضل".
واليوم خلال لقائه مع ماكرون، قال شي إن الصين وأوروبا، "باعتبارهما قوتين مهمتين في هذا العالم"، يجب أن تظلا شريكتين وأن تعملا على تحسين "تعاونهما الإستراتيجي".
وكانت التحقيقات التي أجراها الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات الصينية ناجمة عن مخاوف من أن تؤدي القدرة الصناعية الفائضة في الصين إلى إغراق أسواق الاتحاد الأوروبي، وخاصة السيارات الكهربائية والبطاريات والألواح الشمسية وغيرها من السلع المرتبطة بالطاقة الخضراء.
في الوقت نفسه، أصبحت شركات تصنيع مستحضرات التجميل الأوروبية -بما في ذلك الشركات الفرنسية الكبرى- تشعر بقلق متزايد بشأن الوصول إلى الأسواق في الصين، وقد أعربوا عن شكاواهم من أن اللوائح الجديدة بشأن كل شيء إما غامضة جدا أو غير عملية وتؤدي إلى إبطاء قدرتهم على البيع في السوق الصينية.
وتقول الشركات الأوروبية العاملة في الصين بشكل عام إن السلطات في البلاد تفرض بشكل متزايد حواجز إدارية في قطاعات متعددة.
وتنفي السلطات الصينية أن صناعاتها تعاني "فائضا في العرض"، ووصفت الاتهامات الغربية بأنها "ضجيج" يهدف إلى تبرير الحمائية، ونفذت بكين حزما مختلفة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي.
من جانبها، قالت فون دير لاين -التي كانت مدافعة قوية عن "إزالة المخاطر" في العلاقة التجارية لأوروبا مع الصين من خلال التنويع في أسواق أخرى- إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي والصين "ضمان الاحترام المتبادل وتجنب سوء التفاهم وإيجاد حلول مشتركة للتحديات العالمية".
وأشارت -في بداية الاجتماع اليوم الاثنين مع ماكرون وشي- إلى أن الاتحاد الأوروبي والصين لديهما مصلحة مشتركة في مكافحة تغير المناخ وفي "السلام والأمن والأداء الفعال للنظام الدولي القائم على القواعد"، لا سيما في ضوء الصراع في منطقة الشرق الأوسط والتوترات في شرق آسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاتحاد الأوروبی السوق الصینیة
إقرأ أيضاً:
قيمة صادرات الصين الى العراق ترتفع بمقدار 93% خلال 10 سنوات
18 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ارتفعت قيمة الصادرات الصينية المباشرة الى العراق، بنسبة 93% خلال عشر سنوات امتدت منذ عام العام 2015 لغاية العام الحالي 2024.
وقالت الخبير الاقتصادية منار العبيدي،: كان مجمل قيمة الصادرات الصينية المباشرة الى العراق في 2015 7.9 مليار دولار، بينما المتوقع وصوله نهاية 2024 بحسب بيانات الاشهر الاولى من السنة الحالية هو 15.3 مليار دولار امريكي.
واضاف، ان صادرات الاجهزة والمعدات الميكانيكية والتي تتضمن بالأساس (اجهزة تكييف الهواء والتبريد) والتي تمثل 20% من مجمل صادرات الصين الى العراق ارتفعت بنسبة 162%، اذ كانت تمثل في 2015 ما قيمته 1.4 مليار دولار امريكي في حين من المتوقع وصولها في نهاية 2024 الى أكثر من 3.7 مليار دولار امريكي.كما ارتفعت صادرات الاجهزة الكهربائية والتي تمثل 14% من مجمل قيمة الصادرات الصينية الى العراق بنسبة 77% اذ كانت تمثل في 2015 ما قيمته 1 مليار دولار امريكي ومن المتوقع ان تبلغ في نهاية 2024 1.9 مليار دولار امريكي، وفقا للعبيدي.
النمو الاكبر كان في صادرات الصين من الحديد والصلب اذ بلغت نسبة النمو 280% مقارنة مع 2015، حيث كانت قيمة صادرات الصين من الحديد الى العراق تبلغ 131 مليون دولار ومن المتوقع ان تبلغ في نهاية 2024، 500 مليون دولار امريكي.
كما ارتفعت صادرات الصين من المواد المصنوعة من المطاط وتحديدا الاطارات بنسبة 195%، حيث كانت قيمة صادرات الصين في 2015 151 مليون دولار في حين يتوقع وصولها الى 446 مليون دولار في نهاية 2024ويعود هذا الارتفاع – بحسب العبيدي – لعد اسباب تتمثل في:
1- ارتفاع الطلب على مختلف السلع نتيجة النمو السكاني المتزايد والتوسع في البناء في مختلف المدن العراقية.
2- كثير من السلع الصينية لم تكن تشحن مباشرة من الصين بل من دول اخرى واصبحت تصدر مباشرة من الصين.
3- اعادة تصدير الكثير من البضائع المصدرة الى العراق الى دول اخرى واستخدامها في نظام المقايضة مع تلك الدول وخصوصا الدول التي يمنع التعامل معها مصرفيا.
4- تغير نمط الاستهلاك للمستهلك العراقي.
5- الاستثمارات الصينية المباشرة للشركات الصينية في مختلف القطاعات الامر الذي ساهم في حصر استيرادات بعض السلع كالحديد والصلب من الجانب الصيني.
6- دخول الجانب الصيني في منافسة مع بعض السلع التي كانت لا تملك حصص سوقية كبيرة فيها مثل السيارات واجهزة الهاتف.
7- نسب التضخم العالمية التي ادت الى ارتفاع اسعار السلع عالميا.
ويضيف العبيدي انه بحسب معدلات النمو هذه فمن المتوقع ان يبلغ حجم صادرات العراق من الصين وحدها نهاية 2030 بحدود 20 مليار دولار امريكي، هذا الارتفاع الكبير في الاستيرادات سيصل بالعراق الى مرحلة عدم قدرته على تغطية كل هذا الطلب المتزايد من العملة الأجنبية، خصوصا اذا لاحضنا ثباتاً لصادرات العراق من النفط الى الصين بمعدلات يومية تبلغ 1.1 مليون برميل فقط على امتداد السنوات الخمسة الماضية وعدم التيقن من استمرار اسعار النفط بالمعدلات الحالية ومن الممكن ان يتحول الميزان التجاري من ميزان موجب لصالح العراق الى ميزان موجب لصالح الصين في السنوات القادمة.
ووفقا للعبيدي، فانه من الضروري تفعيل اليات تبادل تجاري مع الصين يتم من خلالها الاعتماد على ايجاد صندوق احتياطي توضع فيه جزء من اموال مبيعات النفط العراقية الى الصين ويتم استخدامه لتغطية الاستيرادات من الصين بدلا من الالية المعقدة التي تحدث الان، كما يجب العمل من الضروري على تحليل هذه الاستيرادات ومحاولة تقليل جزء منها من خلال نقل جزء من التصنيع او التجميع الى داخل العراق لتقليل القيمة المضافة التي تضعها المصانع الصينية على منتجاتها وبالتالي تقليل قيمة الاستيراد من الصين وتحديدا في السلع الاكثر اهمية كالأجهزة الميكانيكية والكهربائية والاطارات وغيرها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية