العاهل الأردني يطالب بمضاعفة المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيصالها دون معيقات أو تأخير
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدى اجتماعه بمديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور في واشنطن، الليلة الماضية، على ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإيصالها دون معيقات أو تأخير.
وحذر الملك عبدالله الثاني من تداعيات الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الكارثة المتفاقمة.
وتطرق الاجتماع إلى دور المنظمات الأممية في تأدية مهامها الإنسانية بالقطاع، إذ أكد الملك عبدالله الثاني أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي.
كما تناول الاجتماع، طبقا لبيان الديوان الملكي، تداعيات أزمة اللجوء السوري على الأردن، الذي يستضيف نحو 3ر1 مليون لاجئ سوري على أراضيه.
وجرى بحث آليات التعاون بين الأردن والوكالة الأمريكية للتنمية في التعامل مع آثار أزمة اللاجئين ودعم المشاريع التنموية في المملكة، خاصة في قطاع المياه.
وثمن الملك عبدالله الثَّاني الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، ودعم الوكالة المستمر واستجابتها لأولويات الأردن في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
بدورها، أعربت باور عن تقديرها للجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة.
في السياق ذاته، بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في واشنطن، مساء أمس الاثنين، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، التبعات الاقتصادية للحرب الدائرة في قطاع غزة على الأردن وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي.
وتناول اللقاء جهود الأردن في التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، إذ أعرب العاهل الأردني عن تقديره لدعم البنك الدولي للمملكة في تنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع.
وثمن الملك عبدالله الثَّاني دعم البنك الدولي لمشاريع المياه في الأردن، خاصة مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه).
وأشار إلى أهمية دور البنك الدولي في دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن مشاريع في قطاعي النقل والطاقة.
بدوره، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي برؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، وما تم تحقيقه منها وفق خطتها الزمنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملک عبدالله الثانی العاهل الأردنی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الأردن يطالب برفع ضريبة الدخان للحد من انتشار التدخين.. تفاصيل
صراحة نيوز- تصاعدت نسب استهلاك التبغ بأنواعه المختلفة، وجّه خبراء الصحة في الأردن تحذيرات شديدة من أزمة وشيكة تهدد المجتمع على المستويين الصحي والاقتصادي، مؤكدين أن معدلات التدخين بين الأردنيين باتت من بين الأعلى عالميًا.
قائمة المحتوياتالسجائر الإلكترونية تشكّل تهديدًا متزايدًا للمراهقينخسائر اقتصادية تتجاوز 1.6 مليار دينار سنويًادعوات لاستجابة وطنية شاملةوكشفت بيانات رسمية أن أكثر من نصف السكان يستخدمون أحد أشكال التبغ، حيث أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في فبراير 2025 أن الأردن يحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث انتشار التدخين بين الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، بنسبة تبلغ 36.3%. كما أظهرت الإحصائيات أن 71.2% من الرجال يدخنون مقابل 28.8% من النساء.
ورغم سريان قانون الصحة العامة لعام 2008، الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، إلا أن نسبة انتهاك القانون لا تزال مرتفعة؛ إذ أظهر استطلاع أجرته وزارة الصحة هذا العام أن 62% من المشاركين لاحظوا التدخين في وسائل النقل العام، و44% في المباني الحكومية، و33% في مرافق الرعاية الصحية.
السجائر الإلكترونية تشكّل تهديدًا متزايدًا للمراهقينفي السياق ذاته، حذر الدكتور محمد الطراونة، مدير الجمعية الأردنية للرعاية التنفسية، من التوسع المقلق في استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين، واصفًا الأمر بـ”وهم الأمان”. وأوضح أن تلك المنتجات مرتبطة بزيادة واضحة في أمراض الرئة الحادة، مثل الالتهاب الرئوي الدهني والتليف الرئوي، محذرًا من خطورة التدخين المزدوج الذي يجمع بين التقليدي والإلكتروني.
خسائر اقتصادية تتجاوز 1.6 مليار دينار سنويًاوبيّن الطراونة أن التدخين يُكلف الأردن أكثر من 1.6 مليار دينار سنويًا، فيما يُنفق المدخنون في المتوسط 78 دينارًا شهريًا على السجائر، ما يشكّل عبئًا اقتصاديًا على الأسر والمجتمع، ويؤثر على الموارد المخصصة للخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة.
دعوات لاستجابة وطنية شاملةودعا الطراونة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وفورية، من بينها تطبيق صارم لحظر التدخين في جميع الأماكن العامة، وزيادة الضرائب على منتجات التبغ، إلى جانب إطلاق حملات توعية وطنية تركز على مخاطر التدخين، خصوصًا بين الشباب.
وأكد أن رفع الوعي وحده لم يعد كافيًا لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة، داعيًا إلى تدخل تشريعي ومجتمعي منسّق قبل فوات الأوان.