“قادربوه” يشارك بأعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
شارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه” ، مع الوفد المرافق له في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي أقيم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، جمهورية مصر العربية.
وشهد المؤتمر مشاركة ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وهم: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفدرالية، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.
يهدف المؤتمر إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وملاحقة مرتكبيه، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون. كما يهدف المؤتمر إلى تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
الوسوم#الجامعة العربية #هيئة الرقابة الإدارية اتفاقية العربية لمكافحة الفساد القاهرة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الجامعة العربية هيئة الرقابة الإدارية اتفاقية العربية لمكافحة الفساد القاهرة ليبيا لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر “حل الدولتين”: الحرب والاحتلال والنزوح لن تفضي إلى السلام
البلاد (نيويورك)
أكد المشاركون في مؤتمر “حل الدولتين” الذي انعقد في مدينة نيويورك، على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال تنفيذ حل الدولتين، باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام وتلبية التطلعات المشروعة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. وجاء في مسودة البيان الختامي للمؤتمر أن الحرب، والاحتلال، والنزوح لا يمكن أن تفضي إلى السلام، مشددين على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، هو أساس الاستقرار.
وأشار المشاركون إلى التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة وضمن جدول زمني محدد لتنفيذ حل الدولتين، مع تحديد 15 شهرًا كإطار زمني لتحقيق هذا الهدف. كما شددت المسودة على أهمية “تأمين اليوم التالي” للفلسطينيين والإسرائيليين، محذرة من أن غياب الحل سيؤدي إلى تعميق الصراع وتعقيد فرص السلام.
وفي ما يتعلق بالحرب الجارية في غزة، دعا المؤتمر إلى إنهائها فورًا، وجرى التوافق على اتخاذ إجراءات جماعية عاجلة لوقف القتال وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. وطالبت المسودة بضرورة تقديم مساعدات إنسانية فورية ودون عوائق لسكان القطاع، مع التأكيد على رفض استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
وأدانت المسودة هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر، وكذلك الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين، مؤكدة أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي. كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وإنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو استعادة الأمن وتهيئة الأجواء للحل السياسي.
وأكد البيان أن ما تم التوصل إليه يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على ضرورة التحرك العاجل والفعّال لتطبيق حل الدولتين، وإرساء قواعد العدالة والسلام في منطقة لطالما عانت من التوتر والصراع.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية