السياحة: استهداف جلب 30 مليون سائح يتطلب توفير 450 ألف غرفة فندقية
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
وزارة السياحة والآثار.. قال المهندس أحمد يوسف المتحدث الرسمي لـ وزارة السياحة والآثار، إن وزارة السياحة والآثار هي الهيئة الوحيدة المنوطة بإعطاء التراخيص اللازمة للكيانات الرسمية من شركات السياحة والفنادق والمنشآت السياحية، وبالنسبة لشركات السياحة المتخصصة في سياحة الحج والعمرة فهي تمد المواطنين بالخدمات المختلفة بناءً على الصلاحيات التي تعطيها الوزارة لتلك الشركات فب سبيل خدمة المواطنين، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في ملاحقة الكيانات الغير رسمية التي تحاول أن تنتحل هيئة كيانات رسمية للاستفادة المالية من المواطنين.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال مع المهندس أحمد يوسف المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار ومساعد وزير السياحة والآثار المصرية، حول خطط واستراتيجية الوزارة لجذب 30 مليون سائح ورؤية شباب الأعمال لتحقيقها.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار أن الوزارة تعتمد بشكل أساسي على أربع منتجات لجذب السياحة وهي الثقافية، الترفيهية، العائلية، والمغامرات، مشيرًا إلى أنه في إطار تشجيع الاستثمار السياحي تم إقرار إعفاءات ضريبية لتعزيز إنشاء المزيد من الغرف الفندقية السياحية في المدن السياحية المستهدفة بجانب مبادرة الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات مخصصة لزيادة أعداد الغرف الفندقية لتحقيق الوصول للمستهدفات، موضحاً أن مشروعات تطوير البنية التحتية ساهمت في دعم تنافسية قطاع السياحة، تخدم بشكل أساسي السياحة والاستثمار، كما أن مشروعات الطرق والنقل السريعة تسهم في زيادة أعداد السياحة الداخلية والخارجية.
وفي ذات السياق عرضت لجنة السياحة بجمعية شباب الأعمال، سبل تمكين الشباب ورواد الأعمال نحو صناعة سياحة أفضل من خلال طرح منتجات سياحية جديدة ومبتكرة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لنمو مستدام للقطاع، حيث أشارت المهندسة رشا القاضي رئيس لجنة السياحة بالجمعية، إن اللقاء يهدف إلى توصيل رؤية شباب الأعمال باحترافية ومصداقية عالية لتقريب وجهات النظر حول مختلف التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي بجانب استعراض المقترحات البناءة لتعزيز نمو القطاع وتحقيق استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح و30 مليار دولار عائدات بحلول العام 2030.
وأضافت القاضي، أن هدف اللجنة، إعادة تعريف مستقبل القطاع السياحي في مصر وإحداث طفرة في صناعة السياحة المستدامة من خلال تبني رؤية وفكر شباب الأعمال من مختلف الحلول المبتكرة والمبادرات القومية في إطار تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضحت أن رؤية شباب الأعمال تقوم على عدة محاور للوصول إلى نمو مستدام لقطاع السياحة منها خلق فرص للأعمال السياحية الجديدة، خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنظيم المشاريع السياحية غير الرسمية.
وتابعت، تتضمن رؤية اللجنة، مناقشة تعزيز الوصول إلى التمويل لمشاريع السياحة وتخصيص تمويل أخضر للتنمية السياحية المستدامة بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المعنية، وكذا استهداف الأسواق الرئيسية من خلال رؤية مستقبلية لخارطة السياحة العالمية.
وأشارت إلى أهمية تنظيم قطاع الشقق الفندقية والخدمية بواسطة الوزارة وتطوير السياحة البحرية والنيلية بما يتناسب ومتطلبات التجربة السياحية المستقبلية ودعم المرأة وتحفيز قطاع شباب الأعمال في صناعة السياحة المستدامة.
ومما يجدر الإشارة إليه أنه وفقاً لـ مؤشرات أداء قطاعي السياحة والآثار، والخطط المستقبلية للترويج السياحي والمشروعات الحالية، يبلغ عدد المنشآت في القطاع السياحي نحو 8 آلاف منشأة سياحية، تتمثل فيما يقرب من 1200 فندق، و2200 شركة سياحية، و16000 مركبة سياحية و3100 بازار و450 مركز غوص وأنشطة بحرية بجانب 500 مطعم مرخص لهم من قبل وزارة السياحة والآثار.
وطبقاً لـ موقع وزارة السياحة والآثار الرسمي، فإنه لتحقيق استراتيجية الوصول إلى 30 مليون سائح، يجب الوصول إلى نحو 450 ألف غرفة، تمتلك منهم مصر حالياً حوالي النصف، بواقع 1199 منشأة فندقية منها 261 عائمة، 235 صديقة للبيئة.
من جانبهم طالب أعضاء لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال بمزيد من السياسات المرنة والتنسيقات الاستثنائية والتي من شأنها تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع السياحي وتنويع المنتج السياحي ورفع كفاءة المعروض بطرق مبتكرة للنهوض بالقدرة التنافسية العالمية للقطاع السياحي المصري.
اقرأ أيضاًمن هي الفئات المستهدفة من تأشيرة الـ700 دولار؟.. خبير سياحي يجيب
خاص| قبل انتخابات«عمومية غرف السياحة».. هذه مطالب أعضاء الغرف
بعد منافسة 3 شركات.. «مطوفي الدول العربية» تفوز بعقد خدمة الحجاج المصريين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار الحج والعمرة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الفنادق السياحية وزارة السیاحة والآثار شباب الأعمال لجنة السیاحة ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار يشارك في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة بالعاصمة اليونانية أثينا
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة والذي أقيم بالعاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والوفود وممثلي الدول الأعضاء من أرمينيا وبوليفيا والصين واليونان والعراق وإيران وإيطاليا وبيرو، وبحضور الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان والسيدة جهاد الراوي المشرف على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي والتعاون الدولي بالمجلس الأعلى للآثار وذلك لتبادل الحوار والتعاون فيما بينهم، بما يسهم في دعم صون وحماية التراث الثقافي للشعوب.
وخلال كلمته التي ألقاها بالاجتماع، أعرب السيد شريف عن خالص تقديره لحكومة اليونان ووزارتي الثقافة والخارجية بها لاستضافة هذا المحفل الدولي، مؤكداً أن المنتدى يجسد إيمان الدول المشاركة بأن الحوار والتعاون يمثلان حجر الأساس في حماية التراث الثقافي وصونه عبر الأجيال.
وأكد السيد الوزير أن حماية وصون الآثار المصرية تمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة عمل الوزارة، مشيراً إلى أن التراث المصري ليس مجرد مقتنيات أثرية، بل هو قصة شعب، وهوية وطن، وإسهام حضاري للإنسانية جمعاء.
وأوضح أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير تجربة الزائر من خلال الارتقاء بالخدمات، وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية في مصر، لافتاً إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في تطوير عدد من هذه المواقع وعلى رأسها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مع التأكيد على أن حفظ وصون المواقع الأثرية يظلان أولوية مطلقة تتقدم على أي اعتبارات اقتصادية.
وأشار السيد الوزير إلى التغير المناخي الذي أصبح أحد التهديدات المتنامية التي تواجه التراث العالمي، مما يتطلب تعاوناً دولياً وتبادلاً للخبرات وتوظيفاً للتقنيات الحديثة، مستعرضاً الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الملف، ومن بينها تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث وخفض المخاطر، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمتوافقة مع رؤية مصر 2030، والتي تتضمن أهدافًا من بينها تعزيز القدرة على الصمود والحد من الأضرار التي تلحق بالأصول الوطنية، وإنشاء صندوق حماية مواقع التراث والمتاحف من آثار التغير المناخي بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو عقب مؤتمر COP27، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمختلف أشكالها.
كما استعرض خلال كلمته عدداً من المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة لحماية وصون التراث بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ومن أبرزها حماية قلعة قايتباي بالإسكندرية من التآكل الساحلي، وخفض منسوب المياه الجوفية في دير أبو مينا بالإسكندرية والذي أسهم في خروجه من قائمة منظمة اليونسكو للتراث المعرض للخطر، وحفض منسوب المياه الجوفية في عدد من المواقع الأثرية الكبرى منها معبد كوم أمبو بأسوان ومقابر كوم الشقافة بالإسكندرية، وترميم معبد دندرة بقنا وقاعة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك ومقبرة الملك توت عنخ آمون والملكة نفرتاري بالبر الغربي بالأقصر، وغيرها من مشروعات المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز استدامة المواقع الأثرية.
ولفت السيد الوزير إلى أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تمثل محوراً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية لحماية التراث، مؤكداً أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضية في استرداد ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية بفضل التشريعات الصارمة، والتعاون الدبلوماسي، والمتابعة الدقيقة من قبل الإدارة العامة للأثار المستردة لصالات المزادات والأسواق الدولية. وأوضح أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول عدة من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا وقبرص ولبنان والأردن والسعودية، فضلاً عن تعاون وثيق مع منظمة اليونسكو والإنتربول والمجلس الدولي للمتاحف.
واختتم السيد الوزير كلمته بالتأكيد على أن التحديات المتصاعدة تستدعي تعميق التعاون الدولي، وأن مصر تواصل دورها في دعم الجهود العالمية لحماية التراث، وتطوير آليات مواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وبناء القدرات، وتعزيز مشروعات التوثيق والرقمنة والأبحاث العلمية، مشدداً على أن التراث الثقافي هو عنصر يجمع الشعوب، وأن الحفاظ عليه هو مسؤولية مشتركة تضمن نقله للأجيال القادمة.
وتطرقت المناقشات خلال الاجتماع إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي أكدت على ضرورة التواصل والتعاون المستمر بين الدول الأعضاء لضمان حفظ وحماية التراث الثقافي سواء المادي أو غير المادي، ودعم المبادرات وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بمكافحة عمليات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وكذلك مواجهه تأثيرات التغيرات المناخية على التراث الثقافي، مؤكدين على وأن مسئولية حفظ هذا الإرث الثقافي ووصوله للأجيال القادمة هو مسئولية مشتركة.
وفي ختام الاجتماع تم إصدار إعلان أثينا 2025، الذي ضم العديد من البنود من بينها التشديد على الأهمية الجوهرية للتعليم وتعزيز المعرفة والوعي العام في صون التراث الثقافي، والتأكيد على ضرورة تعزيز التوعية التعليمية ولا سيما بين المجتمعات المحلية والأطفال والشباب بهدف تعميق فهم التراث الثقافي وقيمته الإنسانية. وفي هذا السياق، شجعت الدول الأعضاء الجهود التعاونية في الترويج الثقافي وتبادل المعرفة والمشاركة المجتمعية، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.
كما تم الاقرّار بأهمية التعاون الدولي، والاستفادة من التقنيات الجديدة والناشئة، وتعزيز الوعي المجتمعي ووجود إطار قانوني متين في حماية التراث الثقافي، وبخاصة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بهدف استعادتها واستردادها إلى دول منشئها، وذلك وفقاً لاتفاقية اليونسكو لعام 1970، بشأن الوسائل الرامية إلى حظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع لملكية الممتلكات الثقافية. هذا بالإضافة إلى إقرار وضع مدونة مبادئ مشتركة للبحث في أصول الملكية، تكون قابلة للتطبيق على المقتنيات الموجودة في مجموعات المتاحف والمؤسسات الثقافية، على أن تستند هذه المدونة إلى المعايير المعتمدة لدى اليونسكو والمجلس الدولي للمتاحف (ICOM) والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، مع مراعاة التشريعات الوطنية واحترام السيادة الكاملة للدول، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكة من نقاط اتصال وطنية، بهدف ضمان التنسيق والاتساق في أنشطة منتدى الحضارات القديمة.
هذا ومن المقرر أن تترأس دولة ايطاليا الاجتماع الوزاري لمنتدي الحضارات في عام 2026، على أن تتولي مصر رئاسته في 2027.
وقد اصطحبت الدكتورة Lina Mendoni وزيرة الثقافة اليونانية الوزراء والوفود المشاركة في الاجتماع في جولة قصيرة إلى المتحف الوطني ومتحف الأكروبوليس حيث شاهدوا ملامح من الحضارة اليونانية القديمة والحديثة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"