الحامي: المصرف المركزي لن يقوم بصرف ميزانية لحكومة حماد بسبب مخالفتها للاتفاق السياسي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
ليبيا – كشفت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي،عن أسباب رفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب لحكومة الاستقرار من قبل مجلس الدولة.
الحامي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أوضحت أن السبب الأول هو مخالفتها للاتفاق السياسي المعمول به من قبل المجلسين، حيث ينص الاتفاق على أن الحكومة تعرض ميزانيتها على مجلس الدولة لدراستها وتقييمها من ثم يحيلها بدوره إلى مجلس النواب للاعتماد.
أما السبب الثاني ، بحسب الحامي هو أن إقرار هذه الميزانية لحكومة غير معترف بها لا محليا ولا دوليا، فالحكومة الشرعية هي حكومة تصريف الأعمال، بحسب وصفها.
وأضافت:” يمكن الخوض حتى في تفاصيل و إجراءات جلسة اعتماد الميزانية فالجلسة ثم إقرار الميزانية بها ناقصة لم تصل إلى النصاب القانوني”.
الحامي ختمت بالتأكيد بأن ميزانية حكومة حمّاد لم تعرض على المجلس،مضيفة:”نحن واثقون من أن المصرف المركزي لن يقوم بصرف ميزانية لها لعلمه بمخالفتها للاتفاق السياسي”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وسط نفي المؤسسة.. البرلمان وحكومة حماد يدينان “اقتحام” مقر الوطنية للنفط بطرابلس ويدرسان نقل مقرها
دان مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله، في بيانين منفصلين، بشدة حادثة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس من قبل مجموعات مسلحة، مشيرين إلى إمكانية نقل مقر المؤسسة إلى مدينة أخرى أكثر أمنا.
وأوضح بيان مجلس النواب، أن المسلحين اقتحموا مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة واحتجزوه لمدة ساعة ونصف، مما أثار حالة من الذعر والتوتر بين الموظفين.
وطالب مجلس النواب بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الاعتداء، وإعادة النظر في مقر المؤسسة ونقله إلى مدينة أكثر استقرارا لضمان سلامة العاملين وحماية مورد ليبيا الأساسي.
كما دعا مجلس النواب المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما وصفه بـ”تقاعس حكومة الدبيبة عن دعم المؤسسات”.
من جهتها، وصفت حكومة حماد، في بيانها الاعتداء بأنه “حلقة في سلسلة اعتداءات متكررة” على المؤسسة السيادية الأهم في الدولة، مؤكدة أنها كلفت النائب العام بفتح تحقيق موسع، وأنها تدرس إعلان حالة “القوة القاهرة” على الحقول والموانئ النفطية، ونقل مقر المؤسسة إلى مدينة آمنة مثل راس لانوف أو البريقة.
كما انتقدت الحكومة صمت البعثة الأممية والمبعوث الأمريكي الخاص تجاه هذه “الانتهاكات الخطيرة”.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد نفت الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول “اقتحام” مبنى المؤسسة، مؤكدة أن هذه المعلومات “عارية تماما من الصحة”.
وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي، أن ما جرى لم يتعد كونه “خلافا شخصيا محدودا” وقع في منطقة الاستقبال بالمبنى، مشيرة إلى أنه تمت معالجته على الفور من قبل عناصر الأمن الإداري دون أن يكون له أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة.
المصدر: بيانات
الحكومة المكلفة من البرلمانالمؤسسة الوطنية للنفطرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»