بعد تعليق تسليم الذخائر الثقيلة لإسرائيل.. الخارجية الأمريكية تعلن عن بحث خطوة أخرى ضد تل أبيب
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأن واشنطن تقوم بدراسة تعليق إمدادات عسكرية أخرى لإسرائيل وذلك بعد إيقافها مؤقتا نقل شحنة من الذخيرة الثقيلة إلى تل أبيب.
وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي دوري في وزارة الخارجية الأمريكية ردا على سؤال حول الموضوع من أحد الصحفيين: "لقد علّقنا مؤقتا نقل دفعة واحدة من المساعدات ونقوم بمراجعة (إمدادات) أخرى"، إلا أن استعداد الولايات المتحدة للمساعدة في ضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل لم يتغير بحسب قوله.
وتابع ميلر: "لن أتحدث عن أنظمة أسلحة محددة.. سأقول إننا جمدنا عملية تسليم واحدة مؤقتا، وسندع الحديث عن ذلك للبنتاغون.. عندما تسألون في مجال التسليم الفعلي للأسلحة، فهذه وظيفة البنتاغون وليست وظيفتنا، ولكننا نراجع (تعليقا محتملا) لأنظمة أسلحة أخرى، ولن أخوض في التفاصيل".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنطلق من حقيقة أن إسرائيل لم تقدم "خطة إنسانية موثوقة" لضمان حماية أو إجلاء السكان المدنيين في مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة.
وأضاف: "لا نعتقد أنه من الممكن نقل هؤلاء الأشخاص إلى مناطق أخرى في غزة.. إننا نجري تقييمات بشكل يومي بناء على ما يحدث على الأرض، ونتخذ القرارات بناء على تلك الحقائق".
ويوم الأربعاء أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تعليق شحنات الأسلحة من الذخيرة الثقيلة مؤقتا لإسرائيل، بسبب الخلافات والجدل مع تل أبيب حول اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال أوستن: "لقد أوضحنا منذ البداية أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تشن هجوما كبيرا على رفح دون مراعاة وحماية المدنيين في ساحة المعركة تلك مرة أخرى، أثناء قيامنا بتقييم الوضع، قمنا بتعليق شحنة واحدة من الذخائر الثقيلة".
ويتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط من أعضاء داخل حزبه لوضع شروط على المساعدات لإسرائيل بعد أن رفضت الأخيرة السماح بدخول المساعدات إلى غزة.
هذا وتوغلت القوات الإسرائيلية في مدينة رفح فجر الثلاثاء بعد أن أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حماس لا يلبي مطالبها، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن اجتياحا إسرائيليا لمدينة رفح سيكون أمرا "لا يحتمل".
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أسلحة ومعدات عسكرية البنتاغون البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الحزب الجمهوري القضية الفلسطينية تل أبيب جو بايدن حركة حماس رفح صواريخ طوفان الأقصى قطاع غزة لويد أوستن معبر رفح هجمات إسرائيلية واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية تل أبیب
إقرأ أيضاً:
تعرف على الهيكلة الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية بعد خطة ترامب
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الكونغرس رسمياً بخططها لإجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية، يتضمّن خفض آلاف الوظائف وإعادة هيكلة واسعة للمكاتب، بما في ذلك إعادة توجيه مكتب حقوق الإنسان ليركز على ما سمته "القيم الغربية".
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة غير مسبوقة أطلقتها الإدارة تحت شعار "أمريكا أولاً"، بهدف تقليص البيروقراطية الفيدرالية ومواءمتها مع أولويات البيت الأبيض.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، قد أعلن للمرة الأولى عن هذه التغييرات في نيسان/ أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات من الكونغرس قبل اعتماد الخطة، التي وصفها بأنها "ضرورية لإنشاء وزارة أكثر مرونة، قادرة على تعزيز المصالح الأمريكية وضمان أمن الأمريكيين حول العالم".
ووفقاً لإخطار رسمي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، تعتزم الوزارة تقليص عدد مكاتبها البالغ 734 مكتباً، عبر دمج أو إلغاء أو تبسيط أكثر من 300 مكتب.
كما كشفت الوثيقة عن خطط لتقليص القوة العاملة في الداخل الأمريكي بنحو 3 آلاف و448 موظفاً من أصل 18 ألفا و780 بينهم حوالي ألفي موظف سيجري تسريحهم، فيما سيُحال أكثر من ألف و500 موظف إلى نظام الاستقالات المؤجلة، ما يتيح لهم تلقي رواتبهم لفترة زمنية قبل مغادرة الخدمة.
في المقابل، أكدت الوثيقة عدم وجود نية لتقليص وظائف الموظفين المحليين أو الأمريكيين العاملين في الخارج.
تحولات في أولويات حقوق الإنسان
ومن أبرز معالم الهيكلة الجديدة، إلغاء منصب المسؤول الأعلى للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب كانت تراقب جرائم الحرب والنزاعات الدولية.
وسيُنشأ بدلاً من ذلك منصب جديد لوكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، وهو منصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وسيُشرف على مكتب جديد يحمل اسم "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل"، تتمحور مهامه حول "ترسيخ الدبلوماسية القائمة على المفاهيم الغربية التقليدية للحريات الأساسية"، بحسب النص الرسمي.
وسيرأس هذا المكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون "الديمقراطية والقيم الغربية".
وأشار الملخص التنفيذي للخطة إلى أن وكيل الوزارة الجديد سيكون مسؤولاً عن ضمان الكفاءة في تقديم المساعدات الخارجية، خاصة في مرحلة ما بعد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي العملية التي بدأتها إدارة ترامب منذ مطلع عام 2017 بمساعدة "إدارة الكفاءة الحكومية" التي أشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.
تشديد الرقابة على المهاجرين
وسيتضمن الهيكل الجديد مكتباً مختصاً بـ"الأسواق الحرة والعمل الحر"، يُعنى بتعزيز المبادئ الاقتصادية الليبرالية. كما سينشأ "مكتب الحقوق الطبيعية"، الذي سيركز على ما تعتبره إدارة ترامب "تراجعاً في حرية التعبير داخل أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة".
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية روبيو أن المسؤولين الأجانب المتورطين وفقاً لتقييم الإدارة في فرض الرقابة على حرية التعبير، سيُمنعون من دخول الأراضي الأمريكية.
كما ستتم إعادة هيكلة مكتب السكان واللاجئين والهجرة، ليركز على "تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية".
ومن المقرر أن يُسند إلى هذا المكتب أيضاً مسؤولية تنسيق استجابات الولايات المتحدة للكوارث الكبرى في الخارج.
إلغاء مكاتب تغيّر المناخ
وتشمل الخطة دمج "مكتب موارد الطاقة" في "مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال"، بالإضافة إلى إلغاء مكاتب أخرى كانت تُعنى بسياسات تغيّر المناخ.
وأوضحت مصادر رسمية أن إغلاق هذه المكاتب لا يعني بالضرورة التخلي عن هذه القضايا، بل نقل مهامها إلى أقسام أخرى داخل الوزارة.
عقبة قضائية أمام خطة التخفيضات
وفي تطوّر قانوني لافت، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية في 23 أيار/ مايو الجاري أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة ترامب من تنفيذ المزيد من التخفيضات في الوظائف، أو المضي في إعادة هيكلة كبرى للوكالات الفيدرالية، لحين البت في القضية المرفوعة ضد هذه الإجراءات.
وأكّدت القاضية سوزان إيلستون، في قرارها الصادر عن المحكمة الجزئية لمقاطعة شمال كاليفورنيا، أن "الرئيس يملك سلطة تحديد أولويات السلطة التنفيذية، غير أن الكونغرس هو من يُنشئ الوكالات ويُموّلها ويُحدد صلاحياتها القانونية"، مشدّدة على أنه "لا يجوز للإدارة الفيدرالية المضي في تخفيضات أو إعادة هيكلة واسعة تتعارض مع التفويضات التي منحها الكونغرس".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه