نائب وزير الصناعة: المملكة تسعى لزيادة استثمار القطاع الخاص في الصناعات التحويلية
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة؛ أن المملكة تسعى إلى زيادة استثمار القطاع الخاص في قطاع الصناعات التحويلية والاستفادة من النمو المتسارع في المملكة، كما نتطلع إلى زيادة التعاون بين الشركات الأساسية والتحويلية لتطوير الأعمال وخلق فرص جديدة، وقيادة هذا التحول المستهدف، وسنواصل عملنا على تمكين هذا التعاون".
وأضاف "نعمل حالياً على تمكين تعظيم القدرات الإنتاجية الحالية، حيث تم إنشاء لجنة لتكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات، والتي تعمل على حل التحديات المتعلقة بوفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية، ونشجع جميع الشركات في القطاع على العمل معنا؛ على رفع التحديات والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة.
ولفت بن سلمة خلال كلمة افتتاحية لفعاليات اليوم الثاني من أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ إلى أن المملكة تُعد دولة رائدة في مجال البتروكيماويات، الذي يُمكّنها من التوسع في سلاسل إمداد البتروكيماويات لتمكين النمو الاقتصادي وتعزيز سلاسل إمداد الصناعات المرتبطة بها، مثل السيارات والآلات والمعدات ومواد البناء والأدوية.
وأضاف أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل مع وزارة الطاقة والمنظومة الحكومية على تمكين القطاع، من خلال تعزيز تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات بالمملكة، يشمل ذلك ضمان وفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية المستخدمة، لإنتاج المنتجات التحويلية والمتخصصة لتمكين القطاع من النمو والتصدير، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد من خلال تطوير مجمعات صناعية متخصصة تتكامل مع مصادر المواد الخام أو مراكز الطلب، وتقدم بنية فوقية وخدمات ومنافع إضافية لتكتلات صناعية محددة، كما يشمل تحديد العديد من المبادرات الممكنة للقطاع، مثل: تمكين تطوير المنتجات، وتعزيز المحتوى المحلي، وتمكين التصدير، وغيرها من المبادرات.
وقال "ابن سلمة": "نتطلع إلى قيادة القطاع الخاص في زيادة الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية والاستفادة من النمو المتسارع في المملكة، كما نتطلع إلى زيادة التعاون بين الشركات الأساسية والتحويلية لتطوير الأعمال وخلق فرص جديدة، وقيادة هذا التحول المستهدف، وسنواصل عملنا على تمكين هذا التعاون"، مضيفاً: "نعمل حالياً على تمكين تعظيم القدرات الإنتاجية الحالية، حيث تم إنشاء لجنة لتكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات، والتي تعمل على حل التحديات المتعلقة بوفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية، ونشجع جميع الشركات في القطاع على العمل معنا؛ على رفع التحديات والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة".
وأوضح أن المملكة تسعى إلى تعزيز قاعدتها الصناعية وتنويع اقتصادها، ويشكل استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص جزءاً أساسياً من إستراتيجيتها الصناعية، مضيفاً أن منظومة الصناعة تلعب دوراً محورياً في تمكين النمو والتطور في القطاع الصناعي بالمملكة، وذلك من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات وسلاسل إمدادها، وتطوير البنية التحتية الأساسية والمتخصصة والمرافق اللوجستية، وتشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة بين الشركات العاملة في قطاعات مختلفة، وتعزيز المحتوى المحلي وتنمية أدواته في مختلف القطاعات الصناعية، وتمكين الشركات الوطنية من خلال تقديم السياسات والتمويل والتدريب، وتشجيع البحث والتطوير بهدف خلق منتجات وخدمات تنافسية محلياً، وتكامل عمل جهات منظومة الصناعة في التوطين والتدريب والصادرات والتمويل.
وبيّن "ابن سلمة" أن الشراكة مع القطاع الخاص تكتسب أهمية كبيرة على صعيد تحقيق التنمية الصناعية في المملكة، حيث إن بناء الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص يساهم في دفع النمو الاقتصادي في المملكة، كما أن تكامل وتناغم العمل بين القطاع الحكومي والخاص يسهم في تذليل المعوقات التي تواجه القطاع.
وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة بُنيت في الأساس بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوجد في منظومة الصناعة نموذج عمل قائم على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية حريصة على خلق حراك صناعي مستمر في المملكة، مبيناً أن أسبوع الصناعة يضم أربعة معارض صناعية رئيسية تحت سقف واحد، تشمل: المعرض السعودي للصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية، والطباعة والتغليف، والمعرض السعودي للتصنيع الذكي، ومعرض الخدمات اللوجستية الذكية، كما أن الأسبوع يربط أكثر من 10.000 من رواد القطاع الصناعي الإقليمي والدولي في الرياض، ويجسد المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة في قطاع الصناعة على المستوى الإقليمي والعالمي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصناعات التحويلية مع القطاع الخاص فی المملکة على تمکین من خلال
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للدواء» توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقّعت مؤسسة الإمارات للدواء مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، بحضور معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، ومعالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة في روسيا، وعدد من المسؤولين والخبراء من كلا الجانبين.
وتهدف المذكرة التي وقعت على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية الإماراتية- الروسية المشتركة، التي عقدت أمس الأول بدبي، إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال تنظيم الصناعات الطبية وتطوير منظومات التصنيع الدوائي وفق أعلى الممارسات والمعايير التنظيمية العالمية، بما يسهم في دعم الابتكار ورفع كفاءة الإمداد الدوائي لدى الطرفين.
وقال معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، إن المذكرة تُجسّد رؤية القيادة في ترسيخ مكانة الإمارات شريكاً موثوقاً في الصناعات الدوائية والتنظيم الصحي، وتعزيز دورها مركزاً إقليمياً للعلاجات المبتكرة وفق أعلى المعايير الدولية.
وأشار معاليه إلى أن التعاون مع الجانب الروسي يأتي امتداداً لنهج الدولة في بناء منظومة تنظيمية متقدمة تقوم على الشفافية والحوكمة والابتكار، بما يدعم الأمن الدوائي ويرتقي بجودة الخدمات الصحية.
وأكد معاليه على التزام مؤسسة الإمارات للدواء بتطوير قدرات الصناعة الدوائية الوطنية وبناء كوادر متخصصة، وتوفير بيئة تطويرية متكاملة تُرسّخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لصناعة وتنظيم المنتجات الطبية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، أن المذكرة تعكس التزام دولة الإمارات برفع جودة الصناعات الدوائية وتعزيز كفاءة التفتيش والرقابة على المصانع وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تسهم في دعم جهود الدولة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية المتقدمة والتقنيات الصحية المستقبلية.