الاعتماد على الأنظمة الذكية.. اختتام أعمال المؤتمر العربى الـ20 لأجهزة المرور بتونس
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
اختتم المؤتمر العربي العشرون لرؤساء أجهزة المرور أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين أجهزة المرور في الدول العربية.
وكان المؤتمر انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
واعتمد المؤتمر خطة عربية نموذجية استرشادية في مجال التعامل مع الدراجات الكهربائية، وخطة عربية نموذجية استرشادية في مجال التوعية المرورية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وطلب من الأمانة العامة تعميمهما على الدول الأعضاء للاستفادة منهما.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي لا توجد لديها أنظمة المرور الذكي إلى إنشاء مثل هذه الأنظمة، والعمل على استخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم النقل الذكية، لما لها من دور في تحسين مستوى السلامة المرورية وانسيابية السير على الطرق، واعتماد أنظمة تحديد المواقع (GPS) في تحديد أماكن تكرار الحوادث المرورية ودراسة أسباب تكرارها ووضع السبل الناجعة لمعالجتها، وطلب المؤتمر من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية زيادة ورش العمل والدورات التدريبية المتعلقة بالسلامة المرورية في برنامج عملها السنوي بحيث تتاح للدول العربية الاستفادة من إمكانيات الجامعة في هذا المجال، وتقديم تصور للمؤتمر المقبل حول إنشاء قاعدة بيانات تحليلية مرورية عربية، تستفيد الدول الأعضاء من المعطيات المتوفرة فيها في اتخاذ القرارات المناسبة.
كما طلب من الأمانة العامة عقد المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المرور مرة كل عام، واختيار هدف استراتيجي قصير المدى في ضوء مرئيات الدول الأعضاء يتم العمل على تحقيقه بين كل مؤتمرين من المؤتمرات الدورية لرؤساء أجهزة المرور.
وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام التكنولوجيا الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التوصيات الهامة الحوادث الدراجات الكهربائية الدول العربية الأمانة العامة الدول الأعضاء أجهزة المرور
إقرأ أيضاً:
بوتين يحيل لـ”الدوما” مشروع تعديل اتفاقية تحرك القوات العسكرية على أراضي دول معاهدة الأمن الجماعي
روسيا – أحال الرئيس فلاديمير بوتين إلى مجلس “الدوما” مشروع قانون تعديل اتفاقية منظمة معاهدة الأمن الجماعي الناظمة لتحرك قوات الدول الأعضاء على أراضيها.
وجاء في نص المشروع: “تصديق البروتوكول المعدل لاتفاقية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مجال نقل القوات وغيرها من التشكيلات وممتلكاتها المنقولة والمعدات العسكرية الموقعة في أستانا بتاريخ 28 نوفمبر 2024”.
وأشير في نص المشروع إلى أن التعديل يهدف إلى تحسين الإطار التنظيمي القانوني لتحرك قوات الدول الأعضاء وتنفيذها المهام الموكلة إليها أو مشاركتها في التدريبات والمناورات على أراضي الدول الأعضاء.
يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي حلف سياسي عسكري تأسس في الـ7 من أكتوبر 2002، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس، وكازاخستان، وطاجكستان وقرغيزستان، وأرمينيا.
وتتخذ المنظمة من موسكو مقرا لها، فيما تتناوب الدول الأعضاء على رئاستها لولاية مدتها سنة واحدة.
وتتبنى المنظمة أهدافا سياسية وعسكرية، أبرزها ضمان الأمن الجماعي والدفاع عن سيادة وأراضي الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها، والتعاون العسكري والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.
كما تهدف المنظمة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما يحظر ميثاقها على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها ضمن نطاق المنظمة والانضمام إلى أحلاف عسكرية أخرى، ويعتبر الاعتداء على أي عضو في المنظمة اعتداء على سائر أعضائها.
المصدر: نوفوستي