شركة الزمازمة تجهز 40 مليون عبوة زمزم لسقاية ضيوف الرحمن بموسم حج 1445هـ
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
أطلقت شركة الزمازمة سلسلة من الدورات التديبية وورش العمل الهادفة إلى رفع وتعزيز مستوى الكفاءة الإدارية والتشغيلية لكافة الخدمات التي تقدمها الشركة لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1445 هـ ، بمراكز الخدمة الميدانية، ومنافذ استقبال وتوجيه وتفويج الحجاج عند مداخل ومخارج العاصمة المقدسة، وذلك بمقر مركز التعبئة الآلية التابع للشركة بمخطط الوسيق .
وأكد عضو مجلس إدارة شركة الزمازمة والعضو المنتدب الدكتور ياسر بن سليمان شوشو، على أهمية الورشة في تعزيز جودة الخدمات خلال موسم الحج، والعمل على تطوير النماذج التشغيلية لمراكز الخدمة الميدانية داخل مكة المكرمة وعبر منافذ استقبال وتوجيه وتفويج الحجاج عند مداخل ومخارج العاصمة المقدسة، وكذلك التدريب على أحدث النماذج التطويرية لمنصة زمزم الرقمية الهادفة إلى حوكمة وتوثيق عمليات توصيل واستلام عبوات ماء زمزم المبارك لحجاج بيت الله الحرام وفق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة.
وأضاف الدكتور ياسر، أنه سيتم استهداف توزيع أكثر من 40 مليون عبوة ماء زمزم على حجاج بيت الله الحرام، مؤكدًا على تخصيص 22 عبوة لكل حاج، إضافة إلى تطوير قنوات رقمية مباشرة مع ضيوف الرحمن من خلال إدخال خدمة الباركود على عبوات الماء لتسهيل عملية طلب الماء وتسليمه بطريقة تحاكي أحدث معايير التحول الرقمي.
كما تطرق إلى الخطة التشغيلية للشركة لموسم حج 1445 هـ، التي سيتم تنفيذها من خلال نموذج حوكمة عمليات توزيع عبوات زمزم، مستعرضًا نموذجًا لعملية المراقبة الرقمية للعمليات التشغيلية، ومسارات ضبط الجودة للخدمات المقدمة في المساكن، وخيارات الخدمة في مساكن الحجاج، وتسليط الضوء على أهم المخرجات والأفكار التي تم طرحها والتأكيد على أهمية تسجيلها والعمل عليها لتحقيق نقلة نوعية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضيوف الرحمن موسم حج 1445هـ
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.