كاميرون: لندن لن تتبع واشنطن فى إيقاف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال وزير الخارجية البريطانى ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إن "المملكة المتحدة لن تتبع الولايات المتحدة فى إيقاف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، فالمواقف غير قابلة للمقارنة لأن المملكة المتحدة ليست موردًا كبيرًا للأسلحة من دولة إلى أخرى لإسرائيل".
وأضاف كاميرون ردًا على أسئلة فى نهاية خطاب مطول حدد فيه رؤيته للسياسة الخارجية بعد ستة أشهر من توليه المنصب، وفقًا لما نشرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن المملكة المتحدة لم تدعم غزوًا واسع النطاق لرفح إلا إذا رأت خطة تحمى المدنيين، وهو الموقف الذى كررته المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي.
وأوضح أن "هناك فرقًا جوهريًا للغاية بين الوضع فى الولايات المتحدة والوضع فى المملكة المتحدة، فالولايات المتحدة هى مورد كبير للأسلحة إلى إسرائيل".
وتابع: "ليس لدينا إمدادات من الحكومة البريطانية للأسلحة إلى إسرائيل ولدينا عدد من التراخيص، وأعتقد أن صادراتنا الدفاعية إلى إسرائيل مسؤولة عن أقل بكثير من 1% من إجماليها، وهذا فرق كبير".
وفيما يتعلق برفح، أكد وزير الخارجية البريطاني: "نحن واضحون بأننا لن ندعم بعض العمليات الكبرى فى رفح ما لم تكن هناك خطة واضحة للغاية لكيفية حماية الناس وإنقاذ الأرواح، وكل ما تبقى من ذلك".
وأضاف: "لم نر هذه الخطة، لذا فى هذه الظروف لن ندعم عملية كبيرة فى رفح".
وكان قد أوقف الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الأربعاء، إرسال الأسلحة لإسرائيل؛ إذا شنت غزوًا كبيرًا على مدينة رفح المكتظة باللاجئين جنوب قطاع غزة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
مطالبة بتحقيق دولي.. وزارة الخارجية تتهم إسرائيل بالعدوان الممنهج على بنية اليمن التحتية المدنية
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، شكوى رسمية وعاجلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” وكافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات دولية حقوقية والعديد من المراسلين والإعلاميين الدوليين.
تضمنت الشكوى اتهام “الكيان الإسرائيلي” بارتكاب أعمال عدوانية خطيرة، وهجمات ممنهجة ومتعمدة بحق الجمهورية اليمنية وأراضيها وبنيتها التحتية المدنية الحيوية بتاريخ 6 مايو 2025م، أسفرت عن تدمير واسع النطاق لأصول وطنية حيوية، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.. مطالبة بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل.
كما تضمنت الشكوى تفاصيل أولية عن الهجمات العدائية الاسرائيلية على أهداف مدنية رئيسية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كلي لمبنى الركاب ومرافقه، وحرق طائرات مدنية، وكذا ميناء الحديدة الذي يعد شريانًا حيويًا لـ80 بالمائة من السكان، ما أدى إلى تدمير أرصفة ورافعات ومستودعات إمدادات إنسانية، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين.
وأوضحت الشكوى، أن العدوان الصهيوني استهدف مصنعي الإسمنت “باجل وعمران”، اللذين تعرضا لتدمير كبير.. مؤكدة على طابعهما المدني الضروري لإعادة الإعمار.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضا محطتي توليد كهرباء “حزيز وذهبان” ودمرتهما، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المدنيين والمستشفيات.
وأشار إلى أن الأعيان التي تم استهدافها مدنية بحتة.. مؤكدًا أن تدميرها يهدف لشل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه.
ودحضت الشكوى أي مبررات عسكرية محتملة، ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
واستندت الشكوى لحجج قانونية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الهجمات الاسرائيلية تشكل خرقاً للسيادة اليمنية والسلامة الإقليمية وفقا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وكذا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك خرق مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، وأيضا انتهاكات لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول وتحديدا المواد 51، 52، 54، 56، و147 المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة كتدمير الممتلكات واسع النطاق وغير المبرر عسكرياً، ولائحة لاهاي.
وفيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي تطرقت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الطيران المدني (اتفاقية شيكاغو وقرارات الإيكاو)، أما ميناء الحديدة فأشارت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الأنشطة البحرية مدونة ISPS، اتفاقية SUA.
وشدد وزير الخارجية والمغتربين في الشكوى على غياب “الضرورة العسكرية الملحة” ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
وجدد التأكيد على أن الهجمات الإسرائيلية العدائية تفاقم من الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم من صنع البشر التي يشهدها اليمن، والتقاعس الدولي سيشجع الإفلات من العقاب مطالبًا الأمم المتحدة بالإدانة العلنية والقاطعة للهجمات الإسرائيلية العدائية.
وطالب بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة شكوى الجمهورية اليمنية إلى مجلس الأمن، وفقا لسلطاته وصلاحيته بموجب المادة 99 من الميثاق.. داعيًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي وتحديد المسؤولين عنه.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل