كتب- محمد سامي:

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية جديدة في عدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان؛ في إطار سلسلة جولات تستهدف تذليل المعوقات والتحديات التي تواجه سير العمل بتلك المصانع، ورافقه خلالها الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بتفقد مصنع شركة سانبيور لتصنيع الأدوات الصحية، حيث كان في استقباله المهندس أحمد الغرباوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة الشركة، والمهندس أحمد لطفي، نائب المدير التنفيذي، والمهندس عمرو قطري، مدير عام العمليات.

وخلال جولته بأرجاء المصنع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تواصل جهودها الرامية لتعميق الصناعة المصرية وتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين العديد من الصناعات في مختلف القطاعات، ورفع نسبة المكون المحلي، وذلك من خلال تكثيف العمل الجاري لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الصدد، بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تشييدها وتحديثها في مختلف تلك القطاعات على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لديها الاستعداد التام لتقديم مختلف صور الدعم المطلوب؛ لدفع العمل بالشركات والمصانع المختلفة، في إطار خطة الدولة التي تستهدف الاعتماد على القطاع الخاص كشريك أساسيّ خلال المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية الشاملة.

وفي أثناء تعرفه على مراحل التصنيع المختلفة بالمصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لنبذة عن شركة سانيبيور لتصنيع الأدوات الصحية من المهندس أحمد الغرباوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أشار إلى أن الشركة تأسست في عام 2021 على أيدي خبراء ومهندسين وفنيين يتمعتون بخبرة طويلة في الإنتاج المميز للأدوات الصحية وبرأس مال وهيكل مساهمين مصري، مشيرا إلى أن الشركة تمتد على مساحة 80 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان بحجم استثمارات يقدر بحوالي 2 مليار ونصف المليار جنيه، بالإضافة إلى مصنع للخلاطات في مدينة بدر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، أن "سانيبيور" بدأت إنتاجها الفعلي في عام 2022؛ حيث وفرت فرص عمل لـ 2000 مهندس وعامل ومن المقرر أن يصل عدد العمالة إلى 3000 موظف وعامل مع خطة التوّسعات القادمة، لافتا إلى أن الشركة تنقسم إلى مصنع لتصنيع الأدوات الصحية من الخزف والصيني (أحواض – تواليتات وغيرها) بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون قطعة سنويًّا، ومصنع آخر لتصنيع منتجات البلاستيك خاص بتصنيع ماكينات الطرد بطاقة إنتاجية تقدر بـ400 ألف ماكينة سنويًّا، ومصنع ثالث لتصنيع السدالي بطاقة 300 ألف سديلي سنويًّا، بالإضافة إلى مصنع لتصنيع بانيوهات الأكريليك والسوليد سيرفس بطاقة 400 ألف قطعة سنويًّا.

وفيما يخص حجم مبيعات الشركة، أشار المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة الشركة، إلى أن إجمالي مبيعات الشركة يصل إلى 2 مليار جنيه، ومن المخطط بعد مرحلة التوسعات القادمة الوصول لطاقة إنتاجية حوالي 2 مليون قطعة سنويا، بداية من عام 2027 بمبيعات قدرها 5 مليارات جنيه بنسبة تصديرية تتجاوز 60% من الطاقة الإنتاجية.

وفيما يتعلق بمراحل الإنتاج، أوضح عضو مجلس إدارة الشركة، أن مراحل إنتاج الصيني تبدأ من خلط المواد الخام وعمل الاختبارات اللازمة لخامات الصبّ، ثم تحضير القوالب وصبّ قطع الصيني، ثم رشها بمادة الجليز، وأخيرًا يتم حرقها في الفرن على درجة حرارة تصل إلى 1200 درجة مئوية، وفي هذه الأثناء اطلع رئيس الوزراء على مدخل الفرن وعمليات التحضير والاختبارات، ثم تعرف على مراحل إنتاج البانيوهات التي أشار رئيس الشركة إلى أنها تتم من المعالجة الحرارية لألواح الإكلريليك وتشكيله على قوالب يتم تصنيعها داخل المصنع، ثم يتم تقوية الجسم بمادة الفيبر الجلاس.

فيما أوضح المهندس أحمد لطفي، نائب المدير التنفيذي، أن الشركة تهتم باستغلال المواد الخام المحلية؛ حيث وصلت نسبة المكون المحلي لمنتجاتها إلى 75% من إجمالي المكونات، لافتا إلى أن الشركة تتمتع بعدة ميزات تنافسية، منها سرعة تطوير وتصنيع الموديلات الجديدة؛ حيث يتم تصنيع الموديل الجديد في فترة تقل عن 3 أشهر؛ بداية من الرسومات حتى الوصول إلى المنتج النهائي بتكلفة تنافسية غير مسبوقة، كما أن من الميزات التنافسية العمالة الماهرة ذات الخبرة التي استطاعت تسجيل عدة براءات اختراع، منها تثبيت وتركيب قواعد التويليت لضمان أعلى درجات السلامة، وأيضا إنتاج شطافات التوليت الهيدروليكية التي تعمل بضغط الماء، وتم تسجيل براءة الاختراع باسم الشركة.

من جانبه، أوضح المهندس عمرو قطري، مدير عام العمليات، أنه بالإضافة إلى ذلك يتم كذلك تطوير الطباعة على حمامات القدم بجميع الأشكال والألوان الرخامية، وإعطاء المنتج ملمسا متميزا يحاكي الملمس الطبيعي، وأيضا تطوير صناعة البانيوهات بأشكال وألوان تنافسية غير مسبوقة، مضيفا أن من الميزات التنافسية أيضا أن الشركة نجحت في أن تغزو الأسواق المحلية والعالمية في أقل من عام؛ حيث وصلت إلى نسبة تصدير قدرها 57% من إنتاجها من الصيني، و85% من إنتاجها من الأكريليك، كما تقوم الشركة بالتصدير إلى عدة بلدان أوروبية، منها أسبانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، ونيوزيلندا، وإنجلترا، كما بدأت التصدير إلى دول أخرى عام 2023 منها السعودية، وكينيا، والإمارات العربية المتحدة، وكندا، والولايات المتحدة.

كما تم التنويه خلال الشرح، إلى أنه يتم إجراء اختبار لجميع منتجات الشركة طبقا للمواصفات العالمية، ويتم تعريضها لأقوى وأصعب أنواع الاختبارات لتكون قابلة للبيع في مختلف الأسواق العالمية، كما يتم تصنيع منتجات داخل المصنع لماركات عالمية شهيرة مخصصة للدول التي يتم التصدير إليها، وهو ما دعا رئيس الوزراء للإشادة بما اطلع عليه من مراحل إنتاج متقدمة وبالمنتجات النهائية، مؤكدا دعم الحكومة للصناعة التي تعزز المكون المحلي، وبمختلف المنتجات الوطنية، ولا سيما أن المصنع يعتمد على الكثير من المدخلات المحلية.

وخلال تواجده بالمصنع، حرص رئيس مجلس الوزراء على إجراء حوار وديّ مع العاملين والموظفين بالمصنع؛ للتعرف على ظروف العمل، حيث تعرف من إحدى العاملات من محافظة الغربية، على مدى توافر وسائل المواصلات والانتقالات من مقر المصنع لمسكنها، وكذا الميزات التي يقدمها المصنع للمهندسين والعاملين، فضلا عن ساعات العمل، والرواتب التي يتقاضونها، حيث أعربت عن رضاها عما يقدمه المصنع لها ولزملائها من أجور وحوافز، فضلا عن ملاءمة ساعات وظروف العمل المناسبة للجميع، كما أوضحت عاملة أخرى أنها من محافظ الشرقية، والمصنع قريب من محل إقامتها، ويوفر لها ميزات متعددة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي مدينة العاشر من رمضان الهيئة العامة للاستثمار مجلس إدارة الشرکة رئیس مجلس الوزراء إلى أن الشرکة رئیس الوزراء المهندس أحمد

إقرأ أيضاً:

قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

 

-              وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، ويتبع السيد رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة. كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

 

 ويعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

 

ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

 

ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليا.

 

كما يختص المجلس بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ( ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا المسئولين عن منظومة البحث والابتكار، وذلك على ضوء الكفاءة العلمية والإدارية، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة، مع وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا، فضلًا عن تطوير المجالس القائمة على إدارة العملية التعليمية بكافة أنواعه وجميع مراحله، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية في كافة مراحلها، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة انواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب. 

 

ونص مشروع القانون على أن يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.

 

تجدر الإشارة إلى أن إعداد مشروع القانون الخاص بهذا المجلس، تم فتح حوار مجتمعي بشأنه مع مختلف الجهات المعنية، والأمانة الفنية للحوار الوطني، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم الأخذ بالملاحظات التي وردت في هذه المناقشات بعد التوافق عليها مع الحكومة. 

 

-              وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحدد مشروع القرار الفئات التي يشملها القرار، كما حدد المشروع عددا من الشروط للعفو عن المحكوم عليه.

 

-              وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020، الخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم (جامعة المنصورة الجديدة)، وذلك بتعديل مسمى "كلية المعاملات القانونية الدولية" الواردة بالمادة الرابعة من القرار؛ ليصبح " كلية القانون"، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية على ذلك.

 

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة تهدف إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلميّ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها، واحتياجات المجتمع المتطور، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

 

-           وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بإنشاء كلية العلوم بجامعة مدينة السادات، التي يأتي إنشاؤها استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلميّ، وفق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في هذا الشأن، وذلك لكون إنشاء كلية العلوم يرسخ قيم البحث العلميّ؛ من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته، إلى جانب أن إنشاء الكلية يتيح لها المشاركة في حل مشكلات علمية تواجه الصناعة، وتلبي مخطط الدولة في إنشاء مناطق صناعية بالمنطقة المحيطة، كما ستقوم بإجراء الأبحاث التطبيقية ودعم الدراسات والاختبارات والاستشارات، كما أن إنشاءها يعد ضرورة تحتمها مستجدات العصر وتطور الجامعة وحاجتها لتخصصات كلية العلوم لتخدم تلك التخصصات الكليات القائمة، وغيرها من الكليات المزمع إنشاؤها مستقبلا بالقطاع الطبي والهندسي، بالإضافة إلى رفع تصنيف الجامعة.

 

-              وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان والمجلس الطبي المصري مع بنك المعرفة المصري؛ للترخيص باستخدام دائم لبرنامج الأسئلة شاملا الدعم الفني، وذلك لمدة عام.

ويأتي هذا التعاقد، في إطار الرغبة في مواكبة أحدث منهجيات العصر الحديث في مجال التدريب المهنيّ، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف المجالات الصحية، والاستفادة من إمكانات بنك المعرفة، الذي أصبح من أكبر المكاتب الرقمية في العالم، بفضل ما يمتلكه من برنامج أسئلة (EETest)، بما فيه من أكواد المصدر والبرامج والمواد ذات الصلة، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 

-              وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات، بشأن التعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. 

وتضمنت الطلبات: الموافقة على تعاقد الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لتوريد وتركيب سلالم كهربائية بغرض استغلال منطقة العرض (الميزانين والكوبرى)، وكذا الموافقة على قيام جامعة القاهرة بالتعاقد على إنشاء الدور الثالث بالمستشفى الرئيسي (B01) بالمجمع الطبي الجديد بأرض الجامعة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

كما تضمنت الطلبات، الموافقة على التعاقد مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتوفير بعض الاحتياجات اللازمة للإدارة الهندسية ومركز الترميم وإدارة الحركة والنقل بهيئة المتحف المصري الكبير، وكذا تعاقد جهاز حماية المستهلك لتأهيل وتجهيز مقرات الجهاز بمختلف المحافظات. 

 

-              اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 11/24/2024 بتاريخ 12/3/2024، المتضمن تحديث بعض قواعد التخصيص والتقديم على الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين"، والإجراءات المُنظمة لها.

وتضمن ذلك القرار تعديل بعض القواعد ومنها: قواعد التقديم على المشروعات والفرز وتقديم طلبات التظلم، وقواعد حساب وترتيب الأولويات والتخصيص، وقواعد تعديل التخصيص للحالات المرضية وذوي الهمم، وقواعد تبديل الوحدة السكنية المُخصصة، وأخيرا ما يتعلق بطلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

وجاء ذلك في ضوء نتائج تحليل البيانات المتاحة لطلبات وشكاوى المواطنين التي يتلقاها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي أظهرت الحاجة إلى تطوير إجراءات دورة العمل لبرنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" تيسيرًا على المواطنين، وبما يتوافق مع رؤية الدولة 2030 للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري بتوفير المسكن المناسب، وتحسين مستوى معيشته من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة، وضبط النمو السكاني، ومنح مزايا تفضيلية للأسر الأقل عددًا بما يكفل حياة كريمة للمواطنين.

 

-              أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (189) بتاريخ 1/4/2024 على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لعدد 34 شركة، وذلك بمدن: القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والعبور، والعاشر من رمضان، والسويس الجديدة، والشيخ زايد، لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة التي تتنوع ما بين سكني تجاري، تجاري، تجاري إداري، عمراني متكامل، ترفيهي تجاري،  سكني فندقي، تجاري إداري سكني، تجاري إداري طبي، عمراني استثماري، صناعات غذائية، صناعي، مخازن ما عدا الغذائي والدوائي، مجمع ورش، صناعة الملابس الجاهزة.

 

-              اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (104) المنعقدة بتاريخ 29/4/2024، وذلك لعدد 30 موضوعًا.

 

-              اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 7 مايو 2024، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها في المشروعات الجارية، وذلك لعدد 37 مشروعًا، لوزارتي الإسكان والنقل، ومحافظات: أسيوط وأسوان والبحر الأحمر، ومكتبة الإسكندرية، وصندوق التنمية الحضرية. 

 

-              اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، رقم 67 بتاريخ 24 أبريل 2024 ورقم 68 بتاريخ 7 مايو 2024، بشأن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

 

-              وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التنمية المحلية مع وزارة الإنتاج الحربي، لتنفيذ إنشاء وتوريد مصنع لتدوير المخلفات "محلي الصنع"، بطاقة 640 طن/يوم، على مساحة 17.8 فدان، بمنطقة شبرامنت، بمحافظة الجيزة، ضمن الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية، طبقًا للمواصفات المعتمدة والاشتراطات البيئية.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين الصناعات الوطنية لمعدات تدوير المخلفات ضمن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، بهدف التوسع في معالجة كمية المخالفات الكبيرة التي يستقبلها موقع شبرامنت يوميًا.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين
  • السوداني يؤكد على دعم حكومته للقطاع الخاص
  • الحكومة توافق على تخصيص قطعتي أرض لصالح جهاز مستقبل مصر لتنفيذ مشروعات تنموية
  • مجلس الوزراء يوافق على 14 قرارًا مهمًا في اجتماعه الأسبوعي
  • قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
  • رئيس الوزراء: سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعات القطاع الخاص
  • مدبولي يؤكد مواصلة الدولة جهودها لإزالة أي تحديات تواجه مشروعات القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء: سنواصل جهودنا لإزالة أي تحديات تواجه مشروعات القطاع الخاص
  • مدبولي يطمئن المستثمرين: نواصل جهود إزالة أي تحديات تواجه مشروعات القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشهد افتتاح جامعة السويدي للتكنولوجيا "بوليتكنك مصر" بالعاشر