مبادرة الجزائر: مجلس الأمن يدعو لتحقيق مستقل في المقابر الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
دعا مجلس الأمن الدولي لإجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل بشأن تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة السماح للمحققين بالوصول إلى تلك المواقع ومساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
واعتمد مجلس الأمن، بالإجماع، بيانا صحفيا بادرت به الجزائر، يدعو إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة، لتحديد الظروف وراء هذه المقابر التي ما تزال تكتشف بقطاع غزة مظهرة الصورة الحقيقية والبشعة لآلة القتل الصهيونية.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في البيان، الذي تم اعتماده عقب النقاش المغلق الذي دعت إليه الجزائر الثلاثاء الفارط حول المقابر الجماعية في غزة، عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي ناصر والشفاء في غزة وحولهما. حيث دفنت عدة مئات من الجثث، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن.
كما شدد أعضاء المجلس جميعا على ضرورة السماح للمحققين بالوصول، دون عوائق، إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة.
وأبرز هذا الإجماع حجم الامتعاض الذي يسود المجموعة الدولية جراء تمادي المحتل في جرائمه وعدم الثقة في أي تحقيقات تجريها سلطات الاحتلال.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي. مجددين مطالبتهم بأن تمتثل جميع الأطراف امتثالا صارما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين.
ونوه أعضاء مجلس الأمن من جديد بأهمية تمكين العائلات من معرفة مصير أقاربها المفقودين. وأماكن وجودهم وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
كما شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة أن تنفذ جميع الأطراف قرارات مجلس الأمن 2728 (2024) و 2720 (2023) و2712 (2023) تنفيذا فوريا وكاملا من أجل رفع معاناة الشعب الفلسطيني.
وبهذا تكون الجزائر قد نجحت مرة أخرى في التوصل إلى صياغة مخرج للمجلس يحظى بإجماع كل أعضائه دون استثناء. مما يعزز الضغوطات الدولية على المحتل الصهيوني الذي لم يعد بإمكانه التنصل من مسؤولياته.
تجدر الإشارة الى أن اعتماد هذا البيان جاء بعد جهود حثيثة ومشاورات ومفاوضات مكثفة قادتها الجزائر بنيويورك مع أعضاء مجلس الأمن وكذا مع الجانب الفلسطيني،.
حيث ألحت الجزائر خلال المفاوضات على أن تكون التحقيقات في هذه الجرائم الشنيعة فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة.
ورغم اعتراض البعض ومناورات ممثلي الاحتلال داخل أروقة الأمم المتحدة، خوفا من دعوات المساءلة والمحاسبة التي تضيق حبل الخناق يوما بعد الآخر حول أعناق مسؤولي الاحتلال، أصرت الجزائر على موقفها ورضخ الجميع في الأخير أمام قوة الحجة وعدالة القضية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الأمن القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
العليمي يدعو المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على الحوثيين وتصنيفهم "منظمة إرهابية"
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغوط على جماعة الحوثي، وداعميها، بما في ذلك الالتحاق بقرار تصنيفها منظمة "إرهابية أجنبية"، ودعم آلية الامم المتحدة للتفتيش، تنفيذا لقرار حظر الأسلحة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، مع سفير جمهوريا كوريا دو بونج كاي، لبحث مستجدات الاوضاع المحلية والعلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيزها في مختلف المجالات.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث تطورات الاوضاع على الساحة الوطنية، وجهود الحكومة للتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، والدعم الدولي المطلوب للبناء على التحسن الملحوظ في موقف العملة الوطنية، ليكون اساسا لمرحلة تعاف أكثر استدامة.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بموقف كوريا الداعم للحكومة، والشعب اليمني، ودورها الفاعل كعضو مؤقت في مجلس الأمن، فضلا عن رئاستها للجنة العقوبات المعنية باليمن، مؤكدا اهمية اضافة خبير عسكري لقوام هذه اللجنة.
وأعرب عن تطلعه الى شراكة أكبر مع جمهورية كوريا، خصوصا في مجالات اعادة البناء، والاعمار، وتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة، والمياه، وإعادة تأهيل الموانئ، وشبكات الصرف الصحي، والاشغال العامة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأكد رئيس مجلس القيادة، على أهمية دور كوريا كقوة اقتصادية معتمدة على التجارة الدولية، في دعم قدرات الحكومة اليمنية لردع أي تهديد للمصالح المشتركة، باعتبار ان أمن البحر الأحمر، وباب المندب ليس مسؤولية اليمن وحده، بل مسؤولية كافة الدول المستفيدة من الخدمات التجارية عبر هذا الممر الحيوي.
بدوره، أكد السفير الكوري دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والشعب اليمني، وتطلعاته في الامن والاستقرار والسلام، وفقا لمرجعيات الحل الشامل في البلاد وخصوصا القرار 2216.