الدكتورة هبة صالح تكتب: تطور تكنولوجيا الحوسبة السحابية وأثرها على تنمية الكوادر المصرية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
في عصر التكنولوجيا الحديثة، تبرز تقنيات الحوسبة السحابية كواحدة من أهم الابتكارات التي تعزز التحول الرقمي في مختلف القطاعات والدول حول العالم، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدرة الشركات والمؤسسات على تقديم خدماتها بكفاءة أكبر وتكلفة أقل. إن فكرة الحوسبة السحابية تقوم على توفير الوصول إلى موارد الحاسوب والبيانات عبر الإنترنت، مما يسمح بتخزين ومعالجة البيانات وتقديم الخدمات دون الحاجة إلى استضافتها محليًا على أجهزة خاصة.
لذلك تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية جاهدة على استغلالها كأحد أساسيات التحول الرقمي الذي تشهده البلاد، بهدف تدعيم الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي، مما يعزز مكانة مصر على الساحة العالمية في عصر الابتكار والتطور التكنولوجي.
وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الإنفاق في استثمارات الحوسبة السحابية قد بلغ 600 بليون دولار في عام 2023، كما أنه من المتوقع أن يتحول 50% من الأنظمة الحوسبية الحكومية والصناعية الموجودة حاليًا حول العالم إلى نظام الحوسبة السحابية بحلول عام 2028.
تعتمد مراكز الحوسبة السحابية في إدارتها على مصفوفة من المهارات، التي تستخدم لبناء هذه المراكز وإنشائها، ثم لإدارتها وتشغيلها فيما بعد.
ومن هنا، ظهرت في العالم خلال السنوات الأخيرة العديد من المسميات الوظيفية المرتبطة بهذا التخصص، منها وظيفة معماري الحوسبة السحابية ومدير النظم الحوسبية ومشغل الحوسبة السحابية، إلى جانب مطوري التطبيقات والبرمجيات التي يتم نشرها واستضافتها على السحابة. وتُعتبر هذه التطبيقات ذات أهمية كبيرة، حيث تستفيد من الإمكانيات الهائلة لمراكز البيانات، وتوفر الأعباء الفنية والإدارية والمالية على الجهات التي تسعى للرقمنة وتقديم الخدمات بشكل مبتكر، ومن بينها الجهات الحكومية في العديد من الدول التي تسعى للتحول الرقمي كما ذُكر سابقًا.
ومنذ أكثر من 15 عامًا، قرأ معهد تكنولوجيا المعلومات المشهد العالمي والمحلي لهذا الاتجاه، حيث قام بإدراج المناهج النظرية والتدريبات العملية التي تؤهل الكوادر الشابة للحصول على وظيفة في سوق العمل في هذا التخصص الدقيق. وذلك من خلال تزويدهم بمجموعة من المهارات المنتقاة بعناية من قبل نخبة من مستشاري المعهد، والتى تضم أكاديميين وخبراء محترفين.
ومنذ عام 2010، تم إنشاء قسم تدريبي متخصص داخل المعهد في مجال الحوسبة السحابية لتقديم المنح التدريبية لأعضاء هيئه التدريس بالجامعات المصرية وشباب الخريجين من الكليات المتخصصة في مصر. هذا القسم يستهدف التخصصات الفرعية لهذا المجال، سواءً من خلال منحة التدريب الاحترافي التي تستمر لمدة 9 أشهر وتشمل تخصصات عمارة السحابة وإدارة الأنظمة، أو من خلال منحة التدريب المكثف التي تستمر لمدة 4 أشهر وتشمل تخصص أخصائي مركز البيانات. من خلال هذه المبادرات، تم تأهيل نحو ألف أخصائي في إدارة وبرمجة وتطبيقات مراكز الحوسبة السحابية بمختلف فئاتها.
تابع هؤلاء الخريجين للمعهد مسارًا وظيفيًا ناجحًا، حيث انضموا إلى العديد من كبريات الشركات العالمية في هذا المجال، مثل EMC وVMWare وDell وشركة راية، بالإضافة إلى البنوك المصرية مثل البنك الأهلي وبنك مصر والبنك العربي الافريقي وغيرهم. وتم تحقيق هذا من خلال شراكة مثمرة مع المعهد، بالإضافة إلى شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر، والتي ساهمت في توفير مسارات وظيفية ناجحة لخريجي هذا التخصص من أبناء المعهد.
في نفس السياق، حرص المعهد على توفير فرص التعلم عن بُعد من خلال منصته الالكترونية "مهارة تك"، والتي تم إطلاقها في عام 2017. تهدف هذه المنصة إلى توفير محتوى تدريبي متنوع يتعلق بتخصص الحوسبة السحابية، لتأهيل الكوادر المصرية من مختلف الفئات العمرية للانضمام إلى سوق العمل في هذا المجال.
وقد قام المعهد بتوفير محتوى تدريبي متخصص على المنصة، والذى توفره شركات عالمية كبرى مثل أكاديميات شركات VMWare وRed Hat، وذلك بشكل مجاني للمستخدمين. وقد وصل عدد الدارسين لهذه الدورات التدريبية المتخصصة على المنصة إلى أكثر من 10 آلاف متخصص.
وفي عام 2010، قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء المركز المصري للحوسبة السحابية في فرع المعهد بمحافظة أسيوط، بتكلفة كبيرة، بهدف تقديم الخدمات الحوسبية لدعم البحث العلمي وتطوير البرمجيات في صعيد مصر. كما تم استخدام المركز لخدمة الاستضافة والتوطين للتطبيقات البرمجية المهمة، مما ساهم في دفع عجلة التقدم في هذه المجالات وإبراز قيمة الحوسبة السحابية في خدمة المجتمع بشكل مثالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة هبة صالح الحوسبة السحابية التكنولوجيا الحديثة الابتكارات الاتصالات الحوسبة السحابیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط تعقد اجتماعات ثنائية مكثفة مع ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية خلال فعاليات الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الحكومات ومحافظي الدول لدى البنك الأوروبي، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2025، والمنعقد بلندن في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري، تحت شعار "توسيع الآفاق، قوى مستدامة".
العلاقات المصرية التركية
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية بجمهورية تركيا، حيث أكدت خلال اللقاء على العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، مشيرة إلى الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي شكّلت علامة فارقة في تاريخ العلاقات المصرية – التركية، ومثّلت انطلاقة جديدة نحو مرحلة أكثر تعاونًا وشراكة.
وذكرت أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، وهو رقم يعكس متانة العلاقات التجارية، كما تشهد العلاقات الاستثمارية تطورًا، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل تمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي وفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت «المشاط»، انفتاح مصر على جهود نقل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التي نصت عليها مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة الرئاسية، فضلًا عن أهمية تعزيز الجهود المشتركة في مجال التصنيع، مشيرة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط جمهورية مصر العربية مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
العلاقات المصرية الأذرية
في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ ميكائيل جباروف – وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، حيث تطرق الجانبان إلى تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان في مختلف المجالات، لا سيما في ظل التحديات الدولية الراهنة التي تستوجب تعاونًا إقليميًا أكثر فاعلية وتكاملًا.
وخلال اللقاء، أشادت «المشاط»، بمبادرة الجانب الأذري باقتراح عقد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في جمهورية مصر العربية خلال شهر سبتمبر 2025، لافتة إلى الاستثمارات الأذربيجانية في مصر من خلال 35 شركة قائمة، تعمل في مجالات متعددة منها السياحة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما بلغ عدد السياح الأذريين الذين زاروا مصر في عام 2024 نحو 6،660 سائحًا.
كما ناقشا تعزيز التعاون المشترك في مجال التعدين، حيث عرضت الدكتورة رانيا المشاط، قانون الثروة المعدنية الجديد، واستحداث بابًا حول هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
العلاقات المصرية الأرمينية
وفي سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ فاهي هوفهانيسيان، وزير المالية الأرميني، وخلال اللقاء أكدت على عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، مشيرة إلى زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أرمينيا في 2023، والتي مثلت خطوة مهمة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وأرمينيا في مختلف المجالات، إضافة إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي، حيث تضمنت الزيارة توقيع اتفاقيات شملت عدة جوانب اقتصادية وتجارية وثقافية، مما يساهم في بناء علاقة قوية ومستدامة بين البلدين.
وأكدت حرص مصر على تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية مع أرمينيا في المستقبل، مشيرةً إلى أهمية تكثيف التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، التجارية، العلمية، والثقافية، ومؤكدةً حرص مصر على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأرمينيين، مع توفير الحوافز والفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحةً استعداد مصر للعمل مع أرمينيا لتوسيع نطاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وعرضت «المشاط»، التجربة المصرية في تعزيز العلاقات مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لحشد التمويلات للقطاع الخاص، بما يجذب الاستثمارات الأجنبية.
صندوق أوبك للتنمية الدولية
وخلال الفعاليات المختلفة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ طارق نصار، المدير العام المساعد لصندوق أوبك للتنمية الدولية، حيث ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك، خاصة في ظل الدور المحوري الذي يقوم به صندوق أوبك للتنمية الدولية في تمويل القطاع الخاص المصري، وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.