البنك الدولي: القطاعات غير النفطية في العراق مازالت تعاني من الكساد
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البنك الدولي القطاعات غير النفطية في العراق مازالت تعاني من الكساد، أعلن البنك الدولي، أن القطاعات غير النفط ية مازالت تعاني من الكساد، مشيرا الى أن موازنة 2023 تعاني من توسع كبير في المالية العامة.وذكر البنك في .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك الدولي: القطاعات غير النفط ية في العراق مازالت تعاني من الكساد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن البنك الدولي، أن القطاعات غير النفطية مازالت تعاني من الكساد، مشيرا الى أن موازنة 2023 تعاني من توسع كبير في المالية العامة.وذكر البنك في بيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ان "الاقتصاد العراقي واصل تعافيه مدفوعاً بالطفرة النفطية، وذلك بعد الركود الحاد الناجم عن جائحة كورونا في عام 2020، فيما لا تزال القطاعات غير النفطية تعاني من الكساد، كما ظهرت معوقات النمو مجدداً".واضاف انه "على الرغم من تحقق الإيرادات النفطية القياسية غير المتوقع، وإقرار الموازنة المالية الجديدة التي طال انتظارها، لا زال العراق عرضة لتفويت فرصة المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الملحة التي طال انتظارها، والتي تعتبر بالغة الأهمية من أجل تعزيز نمو القطاع الخاص، وتوفير ملايين الوظائف المطلوبة على مدى السنوات العشر القادمة".
وفي البيان نفسه أشار إصدار ربيع وصيف 2023 من تقرير المرصد الاقتصادي للعراق تحت عنوان "الضغوط تعاود الظهور: التعافي في العراق على المحك"، إلى أن "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد ارتفع بوتيرة متسارعة إلى 7% في عام 2022 مدفوعاً بالطفرة التي شهدها القطاع النفطي، لكنه انخفض إلى 2.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023". واضاف ان "معدل تضخم أسعار المستهلكين، والذي كان عند مستويات متوسطة في 2022، فقد ارتفع في أوائل عام 2023، بسبب انخفاض قيمة الدينار العراقي في السوق الموازية". واشار الى ان "ديناميكيات سوق النفط المواتية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 أدت إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطيات، باستثناء الذهب، إلى مستوىً قياسي قدره 89 مليار دولار، غير أن هذا الاتجاه قد تباطأ في أوائل عام 2023".وبين ان "موازنة العراق للسنوات 2023-2025 التي تم إقرارها مؤخراً تشير إلى اتجاه توسعي كبير في المالية العامة قد يؤدي إلى استنزاف سريع للعائدات النفطية غير المتوقعة، وبالتالي إلى معاودة الضغوط على المالية العامة. كما أنها قد ترجئ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة منذ وقت طويل واللازمة لتطوير وتنمية اقتصاد حيوي ومستدام". ونوه إلى أنه "ما لم يتم إجراء إصلاحات هيكلية، فإن نموذج التنمية الذي يعتمد بشكلٍ أساسي على النفط في العراق، سيعاني معاناة شديدة ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 1.1% في عام 2023 مدفوعاً بانكماشٍ متوقعٍ بنسبة 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي على ضوء حصص إنتاج منظمة أوبك + المتفق عليها لهذا العام".واكد على إن "ضعف الرغبة في إجراء الإصلاحات، حتى في ظل تراجع أسعار النفط، لن يساعد في خفض سيطرة القطاع العام على الاقتصاد العراقي، وزيادة إمكانات النمو غير النفطي وخلق فرص العمل، وكل ذلك من شأنه ان يحدّ من آفاق النمو الاقتصادي على المدى البعيد"، لافتا الى ان تلوح في الأفق مخاطر أكبر على الاقتصاد العراقي، تتمثل إلى حدٍ كبير بالتحديات الهيكلية العميقة التي لم تتم معالجتها، والتي تعرّضه بشدّة الى مخاطر الصدمات النفطية والضغوط التضخمية والآثار المتزايدة لتغير المناخ وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، مما قد يفاقم الاتجاهات الحالية نحو الفقر، ويزيد من انعدام الأمن الغذائي. وفي معرض حديثه في هذا الشأن، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي "يشهد العراق تعافياً قوياً بعد سنواتٍ طوال من الاضطرابات. إلا أنه لا يستطيع الاستمرار في الاعتماد على العائدات النفطية غير المتوقعة فحسب للتعافي على المدى القصير". لافتا الى ان "غياب التزامٍ سياسي عالٍ باعتماد وتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي دعا إليها العراق منذ وقت طويل، سوف يواجه مخاطر نفاد احتياطاته بوتيرةٍ متسارعة، والعودة إلى المربع الأول في وقت قصير للغاية. ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لإسراع المضي باتجاه تنويع النشاط الاقتصادي ومعالجة العوامل القائمة التي تزيد الهشاشة الاقتصادية، والتصدي للتحديات الملحّة المتعلقة بالمناخ لتأمين رفاهية الشعب العراقي على المدى البعيد." وذكر في البيان ان "الفصل الخاص من التقرير بعنوان "الوساطة المالية في العراق" القطاع المالي العراقي، ويخلص إلى أن نقص رؤوس أموال المصارف المهيمنة المملوكة للدولة، وضعف القطاع المصرفي التجاري الخاص، هما من المعوقات التي تحول دون تحقيق تنويع النشاط الاقتصادي". ويشدد التقرير على "أهمية إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الخدمات المالية الرقمية من أجل زيادة أنشطة الوساطة المالية وتعزيز الشمول المالي. وتهدف هذه التوصيات إلى تحويل القطاع المالي إلى عنصر تحفيز باتجاه تنويع الاقتصاد".
35.90.116.95
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البنك الدولي: القطاعات غير النفطية في العراق مازالت تعاني من الكساد وتم نقلها من الإقتصاد نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المالیة العامة البنک الدولی الى ان عام 2023
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن استئناف برامجه لمساعدة سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلن البنك الدولي، أمس، أن السعودية وقطر سددتا ديوناً مستحقة على سوريا تبلغ نحو 15.5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف العمليات بعد توقف دام 14 عاماً.
وأعلن البنك في بيان: «بعد صراع دام لسنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية»، مضيفاً أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء.
وتتعلق آمال ملايين السوريين برفع العقوبات المفروضة على بلادهم، ما يمهد الطريق نحو التعافي الاقتصادي والاجتماعي، عبر تنفيذ برنامج إصلاحي متكامل.
وتبذل السلطات السورية جهوداً مكثفة تهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وفي هذا الإطار، جاءت مشاركة مسؤولين سوريين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2025 التي استضافتها واشنطن في أبريل الماضي، وذلك في خطوة تحدث لأول مرة منذ سنوات عديدة.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي السوري، حسين عمر، أن الشعوب دائماً ما تتحمل عبء وأضرار العقوبات التي تُفرض على الدول، ويُعد الشعب السوري واحداً من هذه الشعوب، حيث عانى على مدى سنوات طويلة من تأثيرات العقوبات، وفي المقابل لم تؤثر على النظام السابق، ولم تغير مواقفه أو تُضعف سلطته.
وذكر عمر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن بقاء العقوبات يمثل عقاباً للشعب السوري، وبالتالي يجب رفعها فوراً، نظراً لتأثيراتها السلبية على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية لملايين السوريين، مؤكداً أن سوريا لن تعود دولة مرة أخرى مع بقاء العقوبات.
وأشار إلى أن النظام السوري الجديد لن يتمكن من تحقيق أي إنجاز من دون إزالة أسباب العقوبات، مبيناً أن سوريا بحاجة ماسة إلى رفع أو تخفيف العقوبات لمعالجة تداعيات الانهيار الاقتصادي وتأثيرات الأزمة الإنسانية التي يُعانيها ملايين السوريين.
وقال المحلل السياسي السوري، إن الحكومة الحالية مطالبة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية وتشريعية، مثل إجراء انتخابات حرة، وتعزيز آليات المساءلة، وترسيخ قيم العدالة والمساواة، وغيرها من الإصلاحات التي تعزز مصداقية سوريا أمام المجتمع الدولي.
ودعا عمر السلطات السورية إلى السير بالبلاد نحو الديمقراطية، والحرية، والعدالة الاجتماعية، موضحاً أن «التصريحات البراغماتية والأقوال الرنانة» لا تفيد على الإطلاق، والأهم هي الممارسات العملية.
وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في فبراير الماضي، فإن سوريا تحتاج لأكثر من 50 عاماً لاستعادة المستوى الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب.
بدوره، أوضح الكاتب والمحلل السوري، شفان إبراهيم، أنه لا يمكن لسوريا أن تتقدم خطوة واحدة في أي مجال من دون رفع العقوبات المفروضة عليها، مشيراً إلى أن العقوبات تُعيق تدفق الأموال من الخارج، وتشل حركة التجارة، وتؤثر سلباً على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية.
وقال إبراهيم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن رفع العقوبات يُعد خطوة أساسية لعودة سوريا إلى مسار الإعمار والاستقرار والتعافي، إذ إن استمرارها يعني مزيداً من التدهور المالي والاقتصادي والمعيشي والإنساني، بالإضافة إلى تزايد الضغوط على المرحلة الانتقالية، لا سيما أن الاقتصاد السوري في حالة شلل شبه كامل.
وأضاف أنه ما لم تُنفذ الشروط التي يضعها المجتمع الدولي لرفع العقوبات، فإن هذه العقوبات ستبقى قائمة، ومعها يبقى الفقر والعنف.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق