بدء مرحلة جديدة من ثاني دراسة ضمن برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، بدء المرحلة الثانية من ثاني دراسة ضمن برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء، بمُشاركة الإماراتي شريف الرميثي الذي دخل إلى مجمع أبحاث محاكاة مهمات الاستكشاف البشرية «هيرا»، أمس، في تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
سيقوم أفراد الطاقم بإجراء أبحاث علمية ومهام تشغيلية طوال محاكاة مهمتهم إلى الكوكب الأحمر، بما في ذلك «المشي» على سطح المريخ، باستخدام الواقع الافتراضي. كما سيواجهون تأخيرات متزايدة في الاتصالات تصل إلى 5 دقائق مع مركز التحكم في المهمة أثناء اقترابهم من المريخ.
وعن انطلاق هذه المرحلة، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء يُعد مُهماً في رؤيتنا لدمج البحث العلمي المتقدم مع أهدافنا الاستراتيجية، مما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء على الصعيدين الإقليمي والدولي. نقوم، من خلال عمليات المحاكاة الأرضية التي نخوضها بالتعاون مع شركائنا في وكالة ناسا، بإعداد كوادرنا بدقة لمواجهة التحديات الهائلة المتمثلة في استكشاف الفضاء، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي كلاعبين محوريين في مجتمع الفضاء الدولي، ومواصلة مسيرة إلهام الأجيال الجديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال المتميز».
دراسة
تضم ثاني دراسة ضمن برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء، 4 مراحل مختلفة، وتشمل إجراء 18 دراسة حول صحة الإنسان، حيث ستقوم التجارب التي ستجرى على الأرض، بتقييم الاستجابات الفسيولوجية والسلوكية والنفسية لأفراد الطاقم في بيئة مشابهة لما سيواجهه رواد الفضاء في رحلة إلى المريخ. وإلى جانب الجهود الدولية، تُسهم كل من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والجامعة الأميركية في الشارقة بـ 6 دراسات في مجالات متنوعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز محمد بن راشد للفضاء الفضاء الإمارات الإمارات 2019 الإمارات العربیة المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.