باستثمارات 2.5 مليار جنيه.. «مصر للابتكار الرقمي» تدشن أول بنك رقمي في مصر
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
دشنت شركة «مصر للابتكار الرقمي»، أول بنك رقمي في مصر، «وان بنك» قبل نهاية 2024، باستثمارات بلغت 2.5 مليار جنيه. ووفق تصريحات شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، فإن رأسمال وان بنك البالغ رأسماله المدفوع 4 مليارات جنيه من المقرر زيادته إلى 5.5 مليار جنيه منتصف 2025.
وقال البحيري، إن الشركة التابعة لبنك مصر، تستهدف الوصول في أول عام من عمل البنك الرقميإلى 700 ألف عميل، على أن يرتفع هذا الرقم لأكثر من مليون عميل خلال أول عامين، أغلبهم من فئة الشباب.
ليبدأ بعد ذلك باستهداف الشركات متناهية الصغر والصغيرة، ومن الشركات الكبيرة بعد مضي 4 أعوام على بدء نشط البنك.
وأوضح أنه يمكن للعميل فتح حسابه المصرفي أو غلقه خلال 4 دقائق فقط، فيما يستغرق وقت الحصول على قرض بقيمة أقل من 100 ألف جنيه يوماً فقط أو أقل من ذلك، منوهًا بأنه سيتم اعتماد الهوية الرقمية الخاصة بنا، أو هوية العميل الرقمية لدى البنك المركزي، فمازلنا في محادثات معهم بشأن تلك النقطة. حسب تصريحاته لشبكة «الشرق الإخبارية».
وذكر أن خطة إطلاق البنك الرقمي بدأ العمل عليها منذ 5 سنوات، وجرى مباشرة التنفيذ الفعلي في 2021، حيث أنفقنا 2.5 مليار حتى الآن، 95% منها على التكنولوجيا المستوردة المستخدمة في البنك
يستهدف البنك المركزي المصري إتاحة فتح الحسابات المصرفية إلكترونياً وعبر المحمول دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك، ومن المقرر إطلاق شركة «الهوية المالية الرقمية» خلال النصف الثاني من 2024.
اقرأ أيضاًكيف تفرض العملات الرقمية وجودها على البنوك المركزية.. المزايا والمخاطر؟
كبدها 300 مليار دولار.. أوروبا تحقق مع «سيتي جروب» في خطأ تداول على الأسهم منذ عامين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آخر قرارات البنك المركزي المصري أول بنك رقمي البنك المركزي البنك المركزي المصري الهوية المالية الرقمية بنك مصر شركة مصر للابتكار الرقمي مصر للابتكار الرقمي وان بنك
إقرأ أيضاً:
مدبولي: 60 مليار جنيه حجم استثمارات الغزل والنسيج مع انتهاء أعمال التطوير
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، أن حجم الاستثمارات مع انتهاء أعمال التطوير لقطاع الغزل والنسيج في مصر يصل إلى 60 مليار جنيه، وأن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في مجال إدارة وتشغيل الشركات.
وأضاف الدكتور مدبولي، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن الرؤية العامة لتنمية الدلتا الجديدة تعتمد على تطوير أراض تقارب مساحة 5 محافظات.
وتابع رئيس الوزراء: مشروع جريان هو مشروع عقاري يهدف لتعظيم قيمة الأراضي غير الصالحة للزراعة، استطعنا خلال 10 سنوات تقنين استخدامنا من المياه لاستصلاح أراض جديدة.
ولفت إلى أنه تمت مضاعفة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات، وسيتم تخصيص جزء من ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات لجذب شركات أجنبية للعمل والإنتاج داخل مصر، وهناك قفزة كبيرة في تحويلات المصريين في الخارج.
وقد تحدث عن الظروف المناخية التي حدثت في لإسكندرية مؤخرا، وقال إنها ناتجة عن التغيرات المناخية، ولا توجد أضرار كبيرة نتيجة الظروف المناخية التي حدثت في الإسكندرية مؤخرا، وأن جميع أجهزة الدولة في محافظة الإسكندرية تعاملت مع أزمة الأمطار بشكل سريع.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الورزاء، أن هناك خبر سار للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية، موضحًا أن البنك المركزي أعلن ارتفاع تحويلات المصريين.
وأضاف، أن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، ارتفعت التحويلات بنسبة 82.7%، وتم تحقيق 26.4 مليار دولار، مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 14.4 مليار دولار.
ولفت إلى أن المصريين لديهم ثقة في الاقتصاد المصري، وأن النمو الاقتصاد المصري مستمر وندعوا الله الاستمرار.
وفي سياق متصل، تحدث رئيس الوزراء عن الجهود المبذولة لمواجهة الأزمات المتعلقة بالمياه في محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن المدينة شهدت حجمًا غير مسبوق من الأمطار، لكن الحكومة استعدت بشكل جيد لمواجهة هذه التحديات. وقال: "لقد قمنا بعقد عدة اجتماعات لمراجعة استعداداتنا لمواجهة أي أزمات أو كوارث، وتعاوننا كان سريعًا وفعالًا أكثر من المتوقع."
وأكد أن الحكومة تتخذ خطوات استباقية لمواجهة أي تحديات محتملة في المستقبل، مشددًا على أن استعدادات الحكومة لا تقتصر على الفترة الحالية فقط، بل تمتد لضمان توفير حلول مستدامة للمستقبل.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.
كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.