السجن المشدد 5 سنوات لعاملين لحيازتهما أسلحة نارية وإصابة شخص بطلق ناري بالقليوبية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاملين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية وإصابة شخص بطلق ناري بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود وشيرين صلاح حمدي ومحمود ابو اليزيد جاب الله وكيل النيابة أحمد حمصي وأمانة السر هاني خطاب.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 21361 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 3163 لسنة 2023 کلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "عبدالله.م.ر.إ"، 27 سنة، عامل، و"محمود.م.م.ع"، 46 سنة، عامل، مقيمين أرض الحافي بيجام - أول شبرا الخيمة، القليوبية، لأنهما في يوم 20/10/2023 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش" بغير ترخيص.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين أحدثا عمدًا بالمجني عليه "محمود.ر.ع.ا" الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش.
وتعود أحداث الواقعة عندما أكدت تحريات النقيب "أدهم الحسيني" معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة بأن تحرياته النهائية توصلت لقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه وبمحاولته الفرار أطلق المتهم "محمود.م.م.ع" عياراً نارياً صوبه من سلاح ناري فرد خرطوش ) فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق و عزى قصد المتهمين من ذلك التعدي عليه لوجود سابق خلافات بينه و بين الأول.
كما أضافت التحريات أن المتهم الثاني كان على علم بإحراز الأول للسلاح الناري إبان تواجدهما بمسرح الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إصابة شخص بطلق ناري حيازة اسلحة نارية قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية أول شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
بدء أولى جلسات استئناف المتهمين بقضية الدارك ويب في شبرا الخيمة
بدأت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدى حسين، أحمد شوقى عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمى محمود، أولى جلسات الاستئناف فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الدارك ويب، والمتهم فيها شخصين بقتل طفل فى شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية لبيعها عبر الإنترنت المظلم، وسط إجراءات أمنية مكثفة.
وتأتى الجلسة بعد الحكم السابق الصادر بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث يمثل المتهمان أمام المحكمة اليوم فى أولى مراحل استئناف الحكم الذى هزّ الرأى العام لما تضمنته القضية من تفاصيل مروعة وصادمة.
وشهدت جلسة اليوم وصول المتهمين الأول الصادر بحقه حكم بالإهدام شنقا، وكذلك المتهم الثانى الكويتى الصادر بحقه حكم حبس لمدة 15 سنة، كما حرصت أسرة المتهم الثانى على الحضور، وكذلك أسرة المجنى عليه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تغيّب طفل يُدعى أحمد محمد سعد، يبلغ من العمر 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية عليه جثة هامدة داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وقد بدت عليه آثار شق طولى من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها فى كيس بجواره، فى مشهد صادم هزّ أركان المنطقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجنى عليه إلى شقة أحدهما بزعم تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره بواسطة عقاقير طبية، وخنقه بحزام جلدى حتى فارق الحياة، قبل أن يشرعا فى استخراج أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة "الدارك ويب" مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين: الأول طارق أنور عبد المتجلي، 29 عامًا، عامل بمقهى ومقيم بشارع الجامع من شارع أحمد عرابى بشبرا الخيمة، والثانى «على الدين محمد علي»، 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلى جنوب بنها.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار الطفل المجنى عليه بتحريض من المتهم الثاني، مقابل 5 ملايين جنيه، حيث عقدا العزم على تنفيذ الجريمة، وأعدّا أدواتها من عقاقير طبية وسكين وحزام جلدي، ونفّذا الجريمة وفقًا للمخطط المرسوم.
وأشار أمر الإحالة كذلك إلى أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهى خطف الطفل بالتحايل، حيث استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه بحجة تقديم هدية له، ليقوم بعد ذلك بقتله وسرقة أعضائه.
كما بين قرار الإحالة أن المتهم الثانى اشترك بالتحريض والاتفاق والمساعدة فى الجريمة، إذ أمدّ شريكه ببيانات العقاقير التى استُخدمت لتخدير الضحية، ونسّق معه تفاصيل التنفيذ مقابل المبلغ المتفق عليه، لتتم الجريمة على النحو الذى كشفت عنه التحقيقات.