ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 17 مليون جنيه
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
اقرا أيضاً: كلمة السر ياسمين.. الفخ الناعم يُسقط ضحية العصابة الشيطانية
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المخ
تلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه).
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمًجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمين بالحبس لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانتهما بتعاطي المُخدرات في البساتين.
وشمل الحُكم تغريم كلاً منهماً مبلغ 10 آلاف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر محمد طه، وبحضور وكيل النيابة الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين محمد.إ وطارق.س أنهما في يوم 21 ديسمبر 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين حازا وأحرزا بقصد التعاطي مخدر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الأول أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (الحشيش – الميثامفيتامين – أمفيتامين) في غر الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمعس الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالتعدي بالضرب باستخدام سلاح أبيض في البساتين بالحبس لمدة 3 سنوات.
وتضمن الحكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية، ومُصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم محمود.ب أنه في يوم 14 أغسطس 2023 بدائرة قسم البساتين شرع في إنهاء حياة المجني عليه صفوت حسين عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد.
بأن قام اثر خلاف نشب بينهما بتوجيه طعنتين له بسلاحٍ أبيض محل الاتهام الثصاني استقرتا بميسرة صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والطب الشرعي.
وجاء ذلك قاصداً إزهاق روحه وقد خاب اثر جريمته لسببٍ لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه ومُداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى نطاق السوق المصرفى الاقتصاد القومي قطاع الأمن العام مكافحة جرائم الأموال العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة تنتقل لموقع حريق سنترال رمسيس وتنتدب لجانًا فنية لفحص المبنى
انتقل صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو الجاري، فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، لمعاينة المبنى من الداخل، حيث شملت المعاينة جميع الطوابق والملحقات، وتم إثبات كافة آثار الحريق التي لحقت بالمكان.
وفي ضوء المعاينة، أصدرت النيابة العامة حزمة من القرارات المهمة، في مقدمتها التحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين التابعة لها، تمهيدًا لتفريغها وفحص محتوياتها بغرض الوقوف على توقيتات الحريق وما سبقه من وقائع قد تسهم في كشف ملابساته.
كما أمرت النيابة بندب لجنة خماسية من الأساتذة المتخصصين بكلية الهندسة لإجراء فحص فني شامل للبنية التحتية الخاصة بخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات الكهربائية والبطاريات، بالإضافة إلى كافة الأنظمة التقنية العاملة داخل المبنى وملحقاته، وذلك لبيان مدى مطابقتها للأكواد الفنية واللوائح المعمول بها في هذا المجال.
في السياق ذاته، قررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى جانب الإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، وذلك لإجراء فحص إنشائي للمباني المتضررة وبيان مدى سلامتها الإنشائية، وتحديد الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ولم تغفل النيابة العامة الجوانب المتعلقة بالسلامة المهنية، إذ أمرت بندب لجنة متخصصة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لفحص مدى الالتزام باشتراطات الوقاية من الحريق، وتقييم حالة أنظمة مكافحة الحرائق المتوفرة، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.
وفي خطوة أخيرة، كلفت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص الموقع ورفع الآثار المتبقية من الحريق، من أجل تحليلها والاستعانة بها في استكمال التحقيقات، التي لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية المحتملة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية